اطلاعات نوشت: دسترسی کشورمان به آب‌های آزاد در شمال و جنوب، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی اهمیت توجه به اقتصاد دریا، استفاده از ظرفیت مغفول مانده سواحل و توسعه مشاغل دریایی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی (blue economy) گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است.
کشور ایران هم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰درصد است، اما این رقم در کشور ایران، باوجود قریب به ۶هزار کیلومتر نوار ساحلی، فقط ۲درصد است.
از سوی دیگر طبق اعلام کارشناسان در حال حاضر حدود ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود. بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور امری الزامی است.
اقتصاد دریامحور در طول سال های اخیر مورد تاکید بسیاری قرار گرفته و نگاه‌ها به تقویت اقتصاد دریا و استفاده از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.در عین حال، همواره بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و اقتصاد دریامحور به جهت بهره‌گیری از این ثروت خدادادی تاکید شده و رئیس جمهوری هم فعال شدن ظرفیت سواحل و احیای اقتصاد دریا را در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید موثر دانسته است.
کارشناسان تقویت و توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی را موجب افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور می‌دانند و معتقدند اقتصاددریا محور به معیشت و درآمدزایی صیادان، لنج‌داران و کسانی که از این راه امرار معاش می‌کنند، کمک می‌کند. به زعم آنها برای رونق اشتغال در بستر دریا باید زیرساخت‌های لازم برای این امر مهیا و امنیت شغلی و معیشتی شاغلان این بخش تامین شود.
ناگفته نماند دسترسی ایران به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی ضرورت استفاده ایران از ظرفیت دریایی و توسعه مشاغل و کسب و کارهای دریایی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
در همین راستا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «حمل‌ونقل دریایی» را یکی از حوزه‌های اقتدار ملی کشور و نیازمند کمک ویژه عنوان کرده و می‌گوید: اصول عقاید در نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر «ما می‌توانیم» است لذا باید اثبات کنیم که واقعاً می‌توانیم و یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند این موضوع را اثبات کند،حوزه حمل‌ونقل، به ویژه «حمل‌ونقل دریایی» است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر حمل و نقل بسیاری از کشورها در حوزه نفتی و غیرنفتی از طریق ایران انجام می‌گیرد،گفت: مقام معظم رهبری در دهه فجر سال گذشته به موضوع اقتصاد دریایی اشاره داشتند و بر توسعه آن تأکید کردند، از این رو باید در کشور ما که شاهراه دریایی محسوب می‌شود به حمل و نقل دریایی کمک ویژه‌ای شود.
طبق آمارها بیش از ۴۰درصد جمعیت دنیا از محل اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بیشتر کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داده‌اند تا جایی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا به ۵۰درصد می‌رسد و در خصوص کشور ما با داشتن ۶۰۰۰کیلومتر نوار ساخلی و ۴۰درصد مرزهای آبی انتظار این است که درصد بیشتری از اقتصاد دریامحور جهان سهم داشته باشد و سهم پایین کسب و کارهای دریایی از تولیدناخالص داخلی ارتقاء یابد.
هم اکنون مشاغل بسیاری با دریا در ارتباطند که کشتی‌سازی، غواصی،ملوانی، گردشگری ساحلی، صید و ماهیگیری، قایقرانی و بارگیری در بنادر از جمله این مشاغل به شمار می‌روند.
به هر صورت،با توجه به اینکه درحال حاضر بسیاری از کشورها بر اقتصاددریا متمرکز شده و موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خود را از این طریق فراهم کرده‌اند؛ از این رو شایسته است در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مغفول مانده سواحل، دریاها و مناطق آزاد و توسعه مشاغل دریایی به عنوان یک ضرورت اساسی در جهت تقویت معیشت و امنیت شغلی فعالان این حوزه در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون بیش از ۹۰درصد واردات و ۸۵درصد صادرات ایران از طریق بنادر صورت می‌گیرد که با توجه به حجم بالای صادرات و واردات کالا، ضروری است توسعه بنادر به عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور مدنظر قرار گیرد.
