اطلاعات نوشت: مساله ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در سال 1402 از زمانی شروع شد که رشد پی در پی نرخ تورم، تأمین حداقل نیازهای زندگی را برای خانواده کارگران دشوار کرد.
شورای عالی کار بر اساس روال قانونی در پایان سال گذشته با در نظر گرفتن نرخ 46 درصدی تورم آن زمان و توافق شرکای اجتماعی(نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش دادکه چندان با استقبال جامعه کارگری روبرو نشد.
با این وجود وزیر کار در همان مقطع زمانی اعلام کرد چنانچه در ماه های آتی رشد نرخ تورم ادامه یابد، می توان دوباره موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در شورای عالی کار بررسی کرد.
این گزارش می افزاید با گذشت 6 ماه از آن زمان، رشد پی در پی نرخ تورم باعث شده است تا دستمزد کارگران برای تأمین حداقل سبد معیشت خانوارها کفاف نکند و به ناچار جامعه کارگری خواستار ترمیم دستمزدها برای ماههای بعدی باشد.
اکنون کارگران می گویند: افزایش 27 درصدی دستمزد آنها در سال 1402 نسبت به سال قبل، پاسخگوی رشد 42 درصدی نرخ تورم ماهانه نیست و فشار گرانی ها باعث تشدید فقر در جامعه کارگری شده است.
به نمایندگان جامعه کارگری، افزایش 27 درصدی دستمزدها زمانی به تصویب رسید که هزینه حداقل سبد معیشت یک خانوار 3 نفره در کشور ماهانه 13 میلیون تومان بود ولی اکنون این رقم به حدود 20 میلیون تومان در ماه افزایش یافته و دیگر دستمزدهای قبلی کفاف هزینه ها را نمی کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز به خبرنگار ما گفت: در شرایط حاضر امکان افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد، البته کارفرمایانی که قادر به پرداخت حقوق بیشتر به کارگران هستند، می توانند فارغ از مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار، برای حمایت از کارگران خود اقدام کنند و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.
رعیتی فرد ادامه داد: طبق قانون میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه نرخ تورم تعیین می شود. بنابر این توقع افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم درست نیست.
وی گفت: البته در ابتدای سال1401 دولت، دستمزد کارگران را بسیار بالاتر از نرخ تورم تعیین کرد. یعنی زمانی که میزان نرخ تورم 41 درصد بود، حداقل دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال هم در یک فرایند سه جانبه افزایش حداقل حقوق مشخص شد و نمایندگان هر سه گروه دولت، جامعه کارفرمایی و کارگران مصوبه افزایش دستمزدها را امضا کردند.
وی گفت: البته قبول دارم در ماههای اخیر با توجه به رشد نرخ تورم شرایط معیشتی کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده است اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. باید در یک فرایند سه جانبه‌گرایی اجماع حاصل شود.
رعیتی فرد تاکید کرد: کارفرما هم دغدغه‌هایی دارد که باید به آنها توجه داشت. یقینا با افزایش دستمزدها، کارفرمایان در تامین حقوق کارگران به مشکل برخورد می‌کنند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد، ولی الان هر ماه یک بار برگزار می‌شود. جلسه گذشته نیز اخیراً برگزار شد که موضوع افزایش دستمزدها در دستور کار آن نبود.
به گفته وی جلسه بعدی این شورا تا آخر مهر برگزار می‌شود، اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستورکار قرار نگرفته است.
خبرنگارما از معاون وزیر کار پرسید: چگونه است که درخواست 5 ماه پیش جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها هنوز به دبیرخانه شورا وصول نشده و در دستور کار این شورا قرار نگرفته است؟
رعیتی فرد در پاسخ به این سئوال گفت: دستور جلسات را قبلاً رئیس و دبیرخانه شورای عالی کار تعیین می کنند که معمولا بر اساس اجماع شرکای اجتماعی تعیین می شود.
به گفته وی هنوز اجماعی در مورد تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران برای ماه های باقیمانده امسال ایجاد نشده و به همین دلیل در دستور کار قرار نگرفته است. البته این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفته، اما اجماعی نظری در مورد آن ایجاد نشده تا در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد.
معاون روابط کار وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر قرار باشد حداقل دستمزد بدون سه‌جانبه‌گرایی اضافه شود، 50 درصد کارگاه‌های کشور که میانگین سطح اشتغال آنها زیر 10 نفر است، به مشکلات جدی برخورد خواهند کرد و حتی ممکن است کارگران خود را اخراج کنند. البته در کارگاه‌های بزرگ و شرکت‌هایی مانند پتروشیمی و نفت نسبت هزینه دستمزد در کل هزینه ها زیر 10 درصد است، اما در کارگاه‌های کوچک نسبت دستمزد به تولید 50 درصد است و اگر قرار باشد حداقل حقوق زیاد شود منجر به تعدیل نیرو می‌شود. در آن صورت هزینه‌ای بر صندوق مستمری و بازنشستگی وارد می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تأثیر هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار کارگران، آیا دولت قرار است تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین مسکن این قشرارائه دهد، گفت: معاون تعاون این وزارتخانه از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی بررسی راههای تأمین مسکن کارگران شده است و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی امضا شده که از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای مسکن کارگری استفاده خواهد شد.
وی در مورد اینکه آیا دولت با مزایای جانبی و حمایت های غیرنقدی مانند بن کالا تصمیم به بهبود وضعیت معیشت کارگران دارد، گفت: دولت هرگز مخالف این نیست که کارفرمایان حقوق یا مزایای بیشتری به کارگران خود بدهند. آنچه در شورای عالی کار به تصویب می رسد حداقل دستمزدها ومزایاست.
شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون کار سالانه کف و حداقل دستمزدها را مشخص می‌کند. اما قانون هیچ منعی برای پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به کارگران ندارد. بنابر این آن دسته از کارفرمایانی که قادر به حمایت بیشتر از نیروی کارخود هستند، می توانند دستمزد بیشتری بدهند یا از طریق اعطای سبد کالا به بهبود معیشت کارگران کمک کنند.
