کامران نرجه: نظام اجرایی کشور در مدیریت بازار خودرو به حدی از سردرگمی و بی برنامگی رسیده که صرفاً از طریق  شیوه آزمون و خطا دنبال ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در این حوزه است.

بازار خودرو در ایران ظرف 40 سال گذشته متأثراز تحریم های بین المللی برای واردات تکنولوژی های نوین صنعتی و کمبود منابع ارزی برای ورود محصولات ساخته شده خارجی به کانون انحصار و رانت در اقتصاد ملی تبدیل شده و دولت های مختلف نیز در این 4 دهه هیچ برنامه ای برای ساماندهی دائمی بازار خودرو نداشته اند.

با نگاهی به تاریخچه تحولات این بازار در 40 سال اخیر به  اجرای طرح  های مقطعی و بی هدفی از سوی دولت ها برخورد می کنیم که نتیجه همگی آنها گرانی مداوم، اُفت کیفی و تشدید فاصله میان عرضه و تقاضای خودرو در بازار است.

در همین دو سال اخیر 4 مرتبه سیاست عرضه خودرو در بازار داخلی تغییر کرده و هر بار دسترسی مصرف کننده واقعی به کالای مورد نیاز دشوارتر شده است.

برنامه پیش فروش، عرضه فوق العاده و فروش مشارکتی خودرو در سال 1400 (که به دلیل فاصله 6 میلیون نفره میان تقاضای خرید و توان تولید محصول) بستر مناسبی برای فعالیت دلالان شده بود، پس از انتقادهای گسترده جای خود را به سیستم قرعه کشی متقاضیان در صنایع خودروسازی سپرد ولی خُلف وعده تولیدکنندگان در ایفای تعهدات منجر به شکست این طرح شد.

آشفتگی دوباره بازار در اواخر سال قبل دولت را ناچار کرد تا از ابتدای خرداد امسال عرضه خودرو را در سامانه یکپارچه و متمرکزی انجام دهد که قیمت های تکلیفی و  کنترل شدید دولت در آن مورد پسند خودروسازان نبود.

از سوی دیگرعدم تعیین زمان دقیق تحویل خودرو به 4.5 میلیون متقاضی ثبت نام کرده در این سامانه و خواب طولانی سپرده پولی آنها در سامانه مذکور گلایه مشتریان را نیز به همراه داشت. بدتر آنکه دولت تحویل خودرو در این سامانه را به سیاست های فرهنگی و تبلیغی دیگری نظیر طرح جوانی جمعیت گره زد  که هیچ ارتباطی به معادلات اقتصادی بازار خودرو نداشت و صرفاً فاصله میان عرضه و تقاضا را تشدید می کرد.
در واقع سامانه یکپارچه عرضه خودرو ظرف 4 ماه گذشته اگرچه مسیرهای قبلی دلالی را مسدود کرد، اما وزارت صنعت با گنجاندن طرح جوانی جمعیت در آن، مسیر فرعی دیگری را برای عرضه خودرو به بازار گشود که به نابسامانی بیشتر این بازار منجر شد.

حالا در آستانه سومین دوره قرعه کشی تحویل خودرو در سامانه مذکور، به یکباره وزارت صنعت سیاست عرضه خودرو در بازار داخلی را تغییر داده و اعلام کرده که ماهیت سامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز تغییر می کند و دوباره عرضه خودرو به سازندگان داخلی  سپرده  می شود!

این تصمیم خلق الساعه و رویه بازگشت به قبل، ثابت می کند که مدیریت بازار خودرو در ایران همچنان بر مبنای آزمون و خطاست و از هیچ استراتژی بلندمدتی تبعیت نمی کند.

مادامی که دولت برنامه مشخصی برای ساماندهی این بازار و کاستن از شدت انحصار در آن نداشته و با سیاست های زودگذر و بی نتیجه در پی روزمرگی است، نمی توان به کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودرو در داخل کشور امیدوار بود.