اطلاعات نوشت: با وجود تاکید صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تغییر ریل توسعه صنعتی کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان، همچنان دولت در حمایت از واحدهای صنعتی این حوزه دچار آشفتگی مدیریت و ابهام برنامه ریزی است.
مدیران اغلب واحدهای دانش بنیان از تناقضات آشکار میان سیاست های پولی، بانکی، مالیاتی، گمرکی، تجاری و خدماتی دولت برای حمایت از کسب و کار این حوزه گلایه دارند و معتقدند که اهمیت صنایع دانش بنیان هنوز برای عمده دستگاه های مسئول مشخص نیست. از سوی دیگر در موارد متعددی شاهد سیاست های ضد توسعه کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) توسط دستگاه های دولتی هستیم که سرعت پیشرفت این بخش را از بین برده و به مانع بزرگی برای توسعه صنایع دانش بنیان مبدل شده است.
شرکت های دانش‌بنیان به موسساتی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جز جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد. این قبیل واحدها عموماً شامل شرکت های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر، با ارزش افزوده فراوان فعالیت می کنند.
گزارش خبرنگارما می افزاید در حال حاضر کمتر از3 درصد تولید ناخالص داخلی ایران محصول فعالیت شرکت های دانش بنیان است، در حالی که باید تا پنج سال آینده این سهم به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
دستیابی به چنین هدفی مستلزم تبعیت همه جانبه قوای سه گانه از رهنمودهای مقام رهبری برای حمایت از صنایع دانش بنیان و تسهیل کسب و کارهای این حوزه است. اما دستگاه های دولتی هنوز برنامه منظم و منسجمی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی دانش بنیان ندارند.
عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، پریروز در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان که در تهران برگزار شد با اذعان به این نقص گفت: هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر رونق تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور ضرورت دارد .
به گفته وی تمرکز سیاست‌گذاری‌های کشور، باید روی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و باید با کار علمی و مستمر خطرپذیری فعالیت‌های این حوزه تولیدی را کاهش داده و به سمت توسعه حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بازاریابی، بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: تاکنون به گونه ای رفتار کرده ایم که بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک مقیاس در ایران توسعه پیدا کرده‌اند.
این گفته وزیر صنعت نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان برای صنایع بزرگ همچنان بالاست و عمده دلیل آن سیاست های متناقض برای پشتیبانی از کسب و کارهای این حوزه است.
علی آبادی گفت: باید کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان را در کنار شرکت‌های بزرگ قرار دهیم و مشکلات موجود را برطرف کنیم.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این رویداد تخصصی اعلام کرد: برای تداوم رشد اقتصادی کشور لازم است روی عنصر جدیدی تمرکز کنیم که شامل کیفیت رشد اقتصادی می شود. این موضوع برای دولتی که به دنبال عبور از یک اقتصاد نفتی و دولت‌زده است بسیار اهمیت دارد، در واقع حرکت تمامی سیاست های کشور باید به سمت یک اقتصاد تولیدگرای دانش‌بنیان باشد که منافع رشد آن تمامی حوزه ها را دربرمی گیرد.
وی گفت: این تحول و گذار بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان رخ نمی‌دهد و لذا برای این تغییر که به زودی و به سهولت در دسترس نیست، نیازمند تدبیر مستمر برای کیفیت رشد اقتصادی هستیم.
خاندوزی گفت: یکی از مهمترین برنامه های ما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ عبور از فضای گلخانه‌ای زیست‌بوم دانش‌بنیان به سمت مزارع تولیدات صنعتی دانش‌بنیان و رشد اقتصادی است.
وی گفت: در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون تلاش کرده ایم که زمینه را برای این دگرگونی و چرخش از مدل رایج رشد اقتصادی به سمت مدل جدید فراهم کنیم. اما بخشی از این تغییر به وزارت صنعت مرتبط می شود که مسئله تأمین مالی فعالیت های دانش بنیان است.
وی گفت: اگر بخواهیم مزارع جدید اقتصادی کشور سبزتر باشد باید به نحوی کانال‌های جریان آب در اقتصاد ملی را هدایت کنیم، که فعالیت های دانش بنیان بیشتر آبیاری شوند و رشد کنند. این حرکت شامل جهت دهی نقدینگی و تأمین مالی واحدهای دانش بنیان است.
وزیر اقتصاد گفت: برای دسترسی به این هدف، سرمایه صندوق‌های فناوری مطابق تبصره ۱۸ بودجه امسال به 300 میلیارد تومان افزایش می یابد که البته ما آماده هستیم عدد بالاتری را برای سرمایه صندوق های فناوری درنظر بگیریم، اما سهامداران بخش خصوصی برای این افزایش سرمایه دارای محدودیت هستند.
وی افزود: در کنار مسأله افزایش سرمایه صندوق‌های فناوری، موضوع تسهیل تضامین و کاهش وثایق برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان اهمیت دارد که به همین منظور توسعه دامنه وثایق در «سامانه ستاره» ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش کردیم آئین‌نامه مؤسسات تضمین که موضوع ماده ۹ قانون حداکثری است را تعیین تکلیف کنیم. همچنین اقدام دیگر ما ابلاغ دستورالعمل ارزشگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان بود که همه این‌ها در بلندتر‌کردن نظام تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش ۱۶۰ درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته گفت: امسال در پنج ماهه ابتدای سال این تسهیلات ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: ما تمام‌عیار پای کار تحول و چرخش اقتصاد ملی به سمت دانش‌بنیان شدن رشد و صنعت کشور هستیم ولی نباید فراموش کرد که ترکیب سیاست های پولی کشور نیز برای تحول در این حوزه باید تغییر کند.
خاندوزی تاکید کرد: باید هدف تورمی را سازگار با رشد اقتصادی درنظر بگیریم و غیر از این مسیر دیگری در اقتصاد ایران نداریم.
به گفته وی با انضباط بخشی خوبی که در حوزه پولی و مالی صورت گرفته نیازمند آن هستیم که به شکل ویژه مسیر‌های سبز برای بخش‌های پیشران (شرکت‌های صلاحیت‌دار) را باز کنیم.
گزارش خبرنگارما می افزاید با وجود این اظهارات، مدیران صنایع دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا می گویند: دولت حمایت های لازم را از شرکت های این حوزه ندارد و همچنان از الگوهای سنتی برای رشد اقتصادی کشور تبعیت می کند.
قوانین دست و پاگیر پولی، مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و تجاری در بخش دولتی به همراه شیوه نامناسب تربیت نیروی انسانی و مکانیزم دشوار بازاریابی و فروش محصولات این حوزه باعث شده تا صنایع بزرگ استقبالی از همکاری با شرکت های دانش بنیان نداشته باشند.
