5 ماه پیش از انقضای مهلت اعتبار این سند بالادستی، اهداف کلی لایحه برنامه بعدی که می بایست پیشتر به تایید مقام رهبری می رسید، به دلیل تغییرات مدیریتی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع بندی نهایی نرسید و دولت که تصمیم داشت تدوین لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را از دی ۱۴۰۰ آغاز کند، سرگرم تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد و از تنظیم این برنامه بالادستی جا ماند. به ناچار مهلت اعتبار برنامه ای که کارنامه عملیاتی آن توفیق چندانی نداشت، دوباره تمدید شد تا دولت فرصت کند ظرف 6 ماه اول سال بعد لایحه برنامه جدید را به مجلس ارائه دهد.

با شروع سال 1401 رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس باید همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.

با وجود این تاکید صریح مقام رهبری، اختلاف سازمان برنامه و بودجه با مجلس در موضوع جزئیات برنامه هفتم، کار تدوین و ارائه برنامه جدید را تا زمستان 1401 به تعویق انداخت و دوباره دولت سرگرم تدوین لایحه بودجه سال بعد شد.سال 1402 نیز با تمدید 6 ماهه برنامه ناموفق ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و دولت به فوریت کار تدوین برنامه بعدی را آغاز کرد.

سرانجام لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه خرداد امسال به دست قوه مقننه رسید، اما این دفعه نوبت مجلسیان شد که با تأخیر در بررسی مفاد این برنامه، ضرورت انطباق امور اجرایی کشور با اسناد بالادستی را نادیده گرفته و ضمن تمدید سه باره برنامه ناکام ششم توسعه، تصویب نهایی برنامه بعدی را به پایان امسال موکول کنند.

بدتر اینکه در آغاز این مهلت جدید برای بررسی برنامه هفتم، دولت و مجلس وارد بازی خطرناک اتهام افکنی به یکدیگر و جنگ رسانه ای با هم شده اند.
گویا هریک از متولیان تصویب برنامه هفتم تصمیم دارد به نوبه خود یک بار زمینه تمدید برنامه ناکام قبلی را فراهم کند و هیچ نگرانی از بی برنامگی کشور در دل مسئولان نیست.

روال تمدید برنامه ششم توسعه در بین این متولیان چنان منظم پی ریزی شده که شباهت زیادی به یک برنامه دقیق و هدفمند دارد.

در این شیوه مدیریتی تأخیرآفرین، مجادلات بیهوده میان دولت و مجلس، اختلافات حزبی و بازی های انتخاباتی در کنار فرصت کشی توسعه از طریق سرگرم شدن به مسائل حاشیه ای، زمینه تعویق هرچه بیشتر بررسی برنامه هفتم توسعه را فراهم می کند و کشور را از پیشرفت و آبادانی باز می دارد.

بدیهی است در این میان آنچه از سوی دولت و مجلس به فراموشی سپرده شده منافع ملی و تاکیدات رهبری بر اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه است.