امیر طیرانی: از شروع نخستین اعتراضات مردم ایران در اسفند ۱۲۸۳ شمسی تا ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد زمانی نه چندان دراز  سپری شد تا ساختار سیاسی در ایران از نظام سلطنت خودکامه  که در آن همه چیز در ید قدرت یک نفر قرار داشت و یک­نفر سرنوشت کشور را تعیین می‌کرد تغییر کند.

نخستین پیامد این تغییرساختار در تاسیس مجلس شورای ملی تبلور یافت. یعنی جایی که نمایندگان نه از سوی پادشاه چنان که تا آن زمان معمول بود نظیر شورای دولتی در زمان ناصرالدین شاه و نظایر آن، بلکه از سوی مردم آن هم به مدت محدود انتخاب می‌شدند و دوره نمایندگی هیچ کس مادم العمر نبود و وظایف و مسئولیت هایش هم محدود به امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن بود و دیگر به سایر امور کشور  نظیر اموراجرایی و قضایی کشور ورود نداشت.

آن مجلس نخست،  اولویت  اول  و وظیفه اصلی اش تدوین و تصویب قانون اساسی برای این ساختار جدید بود. ساختاری که در آن  نظام سلطنت مطلقه به نظام سلطنت مشروطه تبدیل می‌شد و  پادشاه از مقام خدایگانی که همه مقدرات کشور در دست او قرار داشت به مقامی تشریفاتی که فقط سلطنت می‌کند ونه حکومت، تغییر ماهیت پیدا می­کرد.

مجلس شورای ملی متن قانون اساسی ایران که عمدتا بر اساس قوانین اساسی فرانسه و بلژیک والبته با رعایت اصول وموازین ملی و اسلامی نگاشته شده بود را در ۵۱ اصل در اوایل  دی ۱۲۸۵ به تصویب رساند. این قانون در هشتم دی به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. پنج روز بعد هم شاه قاجار از دنیا رفت و جای خود را به فرزندش محمدعلی میرزا داد که با عنوان محمدعلی شاه بر تخت سلطنت نشست.  

در نظام جدید چنین پیش بینی شده بود که نخست وزیر از سوی شاه به مجلس معرفی و در صورت تائید و رای اعتماد مجلس زمام امور اداره کشور را برعهده خواهد گرفت. بنابراین، چون نخست وزیر انتخابی محمدعلی شاه یعنی میرزا علی اصغرخان امین السلطان در ایران نبود، سلطانعلی افخم به عنوان کفیل نخست وزیری انتخاب شدو از ۲۸ اسفند ۱۲۸۵ رسما کار خود را آغاز کرد. وی در یازدهم اردیبهشت ۱۲۸۶ با بازگشت امین السلطان به ایران زمام قوه مجریه را در دست گرفت.

از اردیبهشت ۱۲۸۶ تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و از آن پس تا به سلطنت نشستن رضاشاه پهلوی در اردیبهشت ۱۳۰۵  بیش از ۱۶ نفر عهده دار پست صدارت  اعظمی ایران شدند و در نهایت این آخرین نخست وزیر یعنی رضاخان میرپنج بود که با برانداختن سلسلسه قاجار و تشکیل مجلس موسسان، خود بر تخت پادشاهی تکیه زد و شد آنچه که شد و ۱۶ سال تمام دستاورد‌های مشروطه از جمله آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تفکیک قوای سه گانه و همه وهمه را بر باد داد و خود پادشاهی بس اقتدارگراتر از شاهان قاجار شد و زمام امور اداره کشور را در دست گرفت وچنان که تاریخ گواهی می‌دهد، همین اقتدارگرایی و استبداد رای در شهریور او را هم به سرنوشت سایر دیکتاتور‌های تاریخ دچار ساخت.
در باره چرایی رقم خوردن این سرنوشت شوم برای مشروطه‌ای که آن جانفشانی‌ها در راه آن شده  وخون‌های عزیزی در پای آن ریخته شده بود، بسیار سخن گفته شده است.

دخالت­ها و اعمال سیاست دولت­های روسیه تزاری و بریتانیا، تلاش­های هواداران استبداد، اشراف و زمینداران که با پیروزی مشروطه منافعشان در معرض خطر قرار گرفته بود، از جمله دلایلی است که در این باره بیان می­شود که در جای خود درست است و همین­ها بودند که در برکشیدن رضاخان میرپنج وبه شاهی رساندن وی نقش آفرین بودند؛ اما دراین میان آنچه معمولا مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته، نقش حامیان مشروطه و طرفداران نظام جدید در رسیدن به آن نقطه یعنی بازگشت استبداد است.

یعنی کسانی که چه قبل و چه بعد از دوران استبداد صغیر در عرصه سیاسی کشور نقش آفرین بودند و داعیه دار اداره کشور. همان‌هایی که در مجلس، مطبوعات، منابر وتریبون‌های عمومی درباره همه چیز سخن می­گفتند ودست اندرکار رقابت و مقابله با یکدیگر بودند. رهبران و  فعالان احزاب دمکرات واعتدالیون یا  شخصیت­های منفرد سیاسی و برخی رهبران روحانی و غیر روحانی، همان‌هایی که به گاه انتخابات دوره‌های دوم تا پنجم تمام هم وغمشان کسب هرچه بیشترکرسی‌های مجلس بود. همان کسانی که برای از میدان به در کردن رقبای خود به هر وسیله و اقدامی که می­توانستند تمسک می­جستند و حتی از ترور رقبای سیاسی خود و انتقامگیری از مخالفان دریغ کردند.

به باور این مدعیان مشروطه، چون ساختار سیاسی کشور از اساس دگرگون شده بود، همه چیز در روال و مسیر صحیح قرار گرفته بود و در نتیجه آن‌ها فقط به پیروزی در انتخابات و در دست گرفتن کرسی­های مجلس و مناصب اجرایی فکر می­کردند و بدون عنایت وتوجه به کسانی برای تصدی پست صدارت اعظمی یا همان نخست وزیری رای می‌دادند که نتیجه آن را به هنگام ظهور رضاخان دریافتند.  

نگاهی به نخست وزیران و کابینه­‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه بر سرکار آمدند و بررسی پیشینه و مواضع این نخست وزیران و اعضای کابینه‌های آن‌ها به روشن شدن موضوع کمک می­کند.

از میان کسانی که بعد از انقلاب مشروطه تا زمان استبداد صغیر که مجلس تعطیل شد و مشروطه خواهان دیگر نقشی در تعیین سرنوشت کشور نداشتند و بعد از آن از زمان فتح تهران از سوی مشروطه خواهان تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ مجموعا ۱۳ تناز شخصیت­های سیاسی مطرح آن روزگار عهده دار زمامداری کشور شدند که به جز چند تن همچون میرزا حسن خان مستوفی الممالک وحسن مشیرالدوله که رجلی خوشنام  و ملی بودند  یا سپهسالار تنکابنی و نجفقلی بختیاری  که در بازگرداندن مشروطه نقش آفرین بودند، دیگرانی همچون میرزا علی اصغرخان امین السلطان، احمد مشیرالسلطنه، عین الدوله، ناصرالملک، سعدالدوله،  وثوق الدوله و فتح الله اکبر دارای سوابق ممتدی درحمایت از استبداد و امضای قرارداد با دول استعماری واعطای امتیاز به دولت‌های روسیه وبریتانیا بودند.

امین السلطان عامل امضای قراداد تالبوت وتاسیس بانک استقراضی روس و چند قرارداد استعماری دیگر،  وثوق الدوله، عامل امضای قرارداد ۱۹۱۹، فتح الله اکبر مشهور به طرفداری  از سیاست انگلستان در ایران، احمد مشیرالسلطنه مشهور به یکی از چندتن رجالی که به عنوان سمبل استبداد شناخته می‌شد، عبدالحسین خان فرمانفرما و ناصر الملک مشهور به عامل بریتانیا وشاید از همه مشهورتر عبدالمجیدمیرزا عین الدوله همان کسی که در دوران او مردم معترض و خواهان عدالت و مشروطه را با کمال قساوت سرکوب کردند.  

چه کسی این چهره‌های نشاندار در خدمت به استبداد واستعمار را بر مسند صدارت اعظمی نشاند و عنان اداره کشور را به دست آن‌ها سپرد.
در آن دوران که هنوز رضا خانی بروز نکرده بود؟ جز این است که بر اثر تشخیص غلط و ندانم­کاری‌های همان رهبران و فعالان و نیرو‌های سیاسی اعم از اعتدالیون یا دمکرات‌ها ورقابت بر سر رسیدن به قدرت و تصدی مناصب اجرایی و قانونگذاری  بود که این شخصیت‌های نشاندار و بدسابقه و با هویت معلوم به صدارت رسیدند و با انتخاب وزیرانی اغلب هم روش و همفکر باخود ۱۵ سال مملکت را به جایی رساندند که مردم از جور بنی امیه به ستم بنی عباس پناه آوردند.

برسرکار آمدن افراد بدسابقه، ناکارآمد و وابسته به سیاست خارجی  که هیچ نسبتی با ساختار مشروطه و اهداف آن که عبارت بود از آزادی، استقلال و برقراری عدالت اجتماعی نداشتند، ظرف ۱۵ سال آنچنان موجبات فلاکت مردم ونابودی کشور را رقم زد که مردم به هنگام کودتای سیاه سوم اسفند هیچ انگیزه‌ای برای مقابله با آن نداشتندوبه طرفه العینی قزاق­ها پایتخت راتصرف واحمدشاه قاجاررا واداربه قبول خواست­های خود کردند.

با دقت نظر در این تجربه تاریخی می‌توانیم چنین به جمع­بندی برسیم که تغییر ساختار سیاسی زمانی می­تواند در سرنوشت یک سرزمین تاثیرگذار باشد که مجریان و قانونگذاران وسایر دست اندرکاران آن ساختار به درستی و با توجه به پیشینه، سلامت، کارآمدی و آشنایی با زمانه خود و... انتخاب شوند  و بر سرکار بیایند که در غیر این صورت آنچه بر سر مشروطه رفت باردیگر تکرار خواهد شد و استبداد از دل مشروطه بیرون خواهد آمد.