جماران نوشت: دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر برنامه ریزی توسعه که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با عنوان «بررسی نسبت بودجه ۱۴۰۳ با مسائل اصلی کشور» سخن می‌گفت، ضمن انتقاد نسبت به برخی اظهارات علیه مرکز پژوهش های مجلس که گزارش های منتشر شده این مرکز را همسو با معاندان دانسته اند، اظهارداشت: در بودجه ۱۴۰۳ ما با تغییر رویه در ارائه بودجه مواجه شدیم، به سبب اینکه بر اساس مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس دولت موظف شد لایحه بودجه را در دو بخش ارائه دهد. البته در آنجا تکلیف شده که دولت باید با ارائه بودجه در دو بخش، سنجش های ارزیابی دقیقی را برای دستگاه‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند ارائه کند، اما متاسفانه دولت بخش اول آن که بخش راحت‌تری بوده و بودجه را به دو بخش تبدیل کرده اما همچنان در بخش ارائه سنجش‌های قابل ارزیابی دچار مشکل هستیم.
هیچ سنجه عملکردی در بودجه نداریم
قاسمی اضافه کرد: نه تنها روش ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه نشد، بلکه یک سری از شفافیت‌ها و معیارهای ارزیابی هم حذف شده است. برای نمونه تفکیک هزینه‌های دولت به فصول هزینه‌ای و بخش‌های امور و فصول که معمولا می‌تواند ما را به این ارزیابی نزدیک کند که بودجه چقدر در راستای برنامه‌های توسعه کشور است، نیز حذف شده . در مواردی که سنجه ی عملکردی اشاره شده بسیار ابتدایی، ضعیف و در حد بیلان کاری بوده است و هیچ سنجه عملکردی در بودجه نداریم تا بدانیم برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت توسعه ما قرار است چه گام‌هایی را طی کند.
این بودجه به ابزاری برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده
وی با بیان این اعتقاد که این بودجه حتی از یک سند دخل و خرج دولت، سطح پایین تری دارد و در واقع به ابزاری برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده است، اظهار داشت: در واقع در این سند؛ یکسری امتیازات برای عده ای از فرادستان، تبدیل به یک سری حقوق قانونی شده که کارکرد چسب نگهدارنده آن فرادستان است.
فاصله ما روز به روز با آرمان‌های بودجه‌ریزی، در حال افزایش است
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه ادامه این مسیر، منجر به اتفاقات بدتری خواهد شد، گفت: همین امتیازاتی که تبدیل به حقوق مکتوب شده، هم تنها بخشی از منابعی است که در کشور با هدف تولید و توزیع رانت جاری شده است. صراحتا باید گفت ما باید راجع به هیچ صحبت کنیم و سند بودجه‌ای نداریم که به آن بپردازیم. فاصله ما روز به روز با آرمان‌هایی که در خصوص بودجه‌ریزی داشتیم در حال افزایش است و گویا گوشی هم برای شنیدن وجود ندارد. تلاش ما می‌تواند در راستای آشنایی حقوق فرودستان با حقوق خودشان باشد. باید جامعه قوی‌تری بسازیم تا بتواند حقوق خود را بشناسد و آنها را مطالبه کند.
قاسمی با بیان این توضیح که بودجه باید گرهی میان هزینه‌هایی که انجام می‌شود و اهداف و برنامه‌هایی که تصویب شده ایجاد کند ،ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته که بودجه به عنوان سند کوتاه مدت توسعه شناخته شده، در هنگام تنظیم لایحه، اسناد و گزارش‌های پشتیبان برنامه هم به آن الحاق می‌شود و گفته می‌شود به ازای کمترین مبلغی هم که دریافت می‌شود قرار است چه اتفاقی را رقم بزنیم و هر گام چه سنجه عملکردی دارد و تا چه میزان می‌تواند قابل ارزیابی باشد. اما در لایحه بودجه ارائه شده در یک دهه گذشته یا بیش از آن ما، چنین چیزی را نمی‌بینیم و آن چیزی که در لایحه ۱۴۰۳ ارائه شده این است که یک سری ارقام فرابودجه‌ای هم در لایحه بودجه آورده شده که در آن سرجمع مربوط به منابع و مصارف عمومی نمی‌آید و آنها هم اگر به این موضوع اضافه شوند، سنجه عملکردی بهتری را به ما می‌دهند.
نحوه مصرف منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها، در بودجه مشخص نیست
این پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه باید هر آنچه دخل و خرج در کشور است در سند بودجه آورده شود و قابل ارزیابی باشد، اضافه کرد: مهم‌ترین اقلام فرابودجه‌ای در تبصره ۸ است که بحث هدفمندی یارانه ها را مورد اشاره قرار می‌دهد. مبالغ هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد منابع عمومی است، اما در سرجمع مصارف عمومی مورد اشاره قرار نگرفته است، به این معنا که تبصره ۸ یا سال‌های گذشته تبصره ۱۴، خود یک بودجه جدایی است و جمع منابع و مصارفش مشخص است. در بودجه ۱۴۰۳ رقم هدفمندی یارانه ها ۷۵۹ هزار میلیارد تومان منابع دارد.
قاسمی با یادآوری اینکه بند ب تبصره ۴ نیز ذیل ارقام فرابودجه‌ای است، توضیح داد: این بند مقرر می‌کند معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نفت خام و میعانات گازی در اختیار اشخاصی قرار گیرد و در نهایت به ستاد کل نیروهای مسلح بابت برنامه‌هایش تخصیص داده شود. این هم رقمی است که در سرجمع منابع و مصارف گنجانده نشده است. علاوه بر این در همین تبصره برای طرح های ویژه ستاد کل نیروهای مسلح معادل ۱.۸ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دربند س تبصره ۷ معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی تخصیص قیر داده شده، گفت: بررسی حواله‌های قیر که دستگاه‌های اجرایی می‌گیرند نشان می‌دهد بازار ثانویه‌ای برای فروش این‌ها تشکیل شده و بازار اصلی قیر و بازار صادراتی قیر را متاثر کرده، این موضوع نیز جزء اقلام فرابودجه‌ای در ۱۴۰۳ است.
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه بند ج تبصره ۱۴ معادل ۴۰۰ میلیون یورو تخصیص نفت خام برای «طرح شهید عشوری» و ۸۵ میلیون یورو هم برای «طرح شهید فنی» اختصاص داده، به جماران گفت: جستجوی من برای اهداف این طرح‌ها که معادل ۴۸۵ میلیون یورو نفت خام به آن تخصیص داده شده تنها به این نتیجه رسید که نامگذاری شهدای بزرگوار، شهدای امنیتی ما هستند و در مرزهای ما به شهادت رسیده‌اند، اما اینکه چه طرحی ذیل این موضوعات دنبال می‌شود روشن نیست و در حد یک سری گزاره‌های خبری می‌توان درباره آن اطلاعات داشت. از عزیزان خواهش می‌کنیم اگر می‌خواهند طرحی را نامگذاری کنند اسامی عادی برای آن بگذارند، مثلا عنوان کنند ۴۰۰ میلیون یورو برای طرح‌های حوزه امنیت اختصاص داده می‌شود. این حداقل کار اخلاقی است که می‌شود انجام داد و نامگذاری طرح‌ها با نام شهدا درست نیست. همانطور که پیش از این شاهد بودیم نامگذاری برخی اسامی روی موسسات قرض الحسنه و بانک‌ها چه پیامدهایی داشت.
بودجه، برنامه‌ای و عملکردی نیست
قاسمی با بیان اینکه برای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، برآوردهایی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد، اظهار داشت: این‌ها در ازای تکالیفی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است و اکنون باید ما به ازای آن را بدهد. دولت به خاطر این اجازه واگذاری انواع دارایی‌های مالی را تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان تامین اجتماعی داده است. در واقع می‌توان گفت بودجه برنامه‌ای و عملکردی نیست و حتی یک سری ارقامی که می‌شد با یکدیگر مقایسه کرد حذف شده و ارقام فرابودجه‌ای بیشتری نسبت به سال های گذشته وجود دارد.
بودجه برای مقابله با فقر، هیچ دستاوردی ندارد
وی مقابله با فقر گسترده که در کشور اتفاق افتاده است را به عنوان ضرورتی دانست که باید اولویت اصلی بودجه برای برقراری شرایط بقا جامعه درنظر گرفته می شود و توضیح داد: دولت باید بودجه را با اولویت مقابله با فقر و یا جلوگیری از گسترش فقر می‌نوشت و نه چیز دیگر، متاسفانه بودجه در این زمینه هیچ دستاوردی ندارد و ابتکاری در رابطه با آن نشان نداده است.
انکار رابطه نقدینگی و نرخ ارز، بر تورم، بسیار خطرناک است
این پژوهشگر توسعه با بیان این توضیح که توجه به فقر می‌تواند از دو مسیر پرداخت های هدفمند و رشد اقتصادی و کنترل تورم انجام شود، عنوان کرد: در بحث کنترل تورم روشن است که این بودجه حتما با کسری مواجه خواهد شد، کسری بودجه اتفاقات دیگری رقم می‌زند. گزارش‌هایی از درون سازمان برنامه بیرون می‌آید که منکر رابطه نقدینگی و نرخ ارز تورم می‌شود و این بسیار خطرناک است. دولت که به مرکز پژوهش‌ها عنوان معاند را اطلاق می‌کند باید معاند را در درون خود پیدا کند.
انتظار رشد اقتصادی که مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذارد، بیهوده است
قاسمی با مرور نظریه‌هایی که نقدینگی و هزینه‌های دولت را عامل ایجاد تورم می‌دانند، یادآور شد: هم هزینه‌های دولت به شدت افزایش پیدا کرده که باعث تورم خواهد شد و هم دولت که جز چاپ پول راه دیگری برای رفع کسری بودجه بلد نیست، بنابراین این اقدام را انجام می‌دهد و چاپ پول، تورم ایجاد می‌کند و ایجاد تورم رابطه مستقیم با تشدید فقر دارد. در بعد رشد اقتصادی نیز همانطور که همگان احساس می‌کنند، این تصور وجود ندارد که بتوان رشد اقتصادی پیش برد تا زمینه‌های رفع مشکل بیکاری و ساماندهی معیشت و مبارزه با فقر انجام شود. ضمن اینکه از سال ۹۸ میزان تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده که نشان می‌دهد انتظار رشد اقتصادی که مستقیما بر معیشت مردم تاثیر بگذارد در این شرایط بیهوده است.
بودجه 1403 تشدیدکننده فقر است
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال ۹۵، بودجه برای هر ایرانی معادل ۵ میلیون هزینه می‌کند که دقیقا برابر با رقمی است که دولت سال ۹۵ برای هر ایرانی هزینه می‌کرد؛ در حالی که از سال ۹۵ تاکنون به جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است. این نشان می‌دهد این شرایط به معنای تشدید فقر است، برآورد خط فقر برای یک خانواده سه نفره در ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، این رقم را با حداقل حقوقی که برای هر کارگر در نظر گرفته شده مقایسه کنید.
جهش بی سابقه نرخ و شکاف فقر بعد از شوک ارزی سال 97
قاسمی اظهار داشت: نرخ فقر تا قبل از سال ۹۷ رقم ۲۰ درصد بوده اما پس از آن به ۳۰ درصد رسید، پس نسبتی از افراد که در مقایسه با خط فقر درآمدی فقیر به حساب می‌آیند از سال ۹۷ به بعد ۵۰ درصد رشد کرده است. در حوزه شکاف فقر نیز تا قبل از سال ۹۷ ، رقم ۲۰ درصد را داشته‌ایم یعنی فقرا که به طور متوسط حدود ۷۷ درصد هزینه‌های خط فقر را می‌توانستند پشتیبانی کنند، بعد از سال ۹۷ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است و وضعیت فقرشان بیشتر و شکاف فقر عمیق‌تر شده است. فاصله غیر فقرا با خط فقر نیز کمتر شده است. بعد از سال ۹۷ بخشی از غیر فقرای ما تبدیل به جمعیت فقیر شده‌اند و آنها که غیر فقیر هستند به خط فقر نزدیک شدند. سال ۹۷ را در این زمینه نقطه عطف درنظر گرفته می شود و علت آن هم شوک نرخ ارز که رابطه مستقیم با کاهش ارزش پول ملی دارد، بود.
این پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه با انتقاد از برخی اظهارات که کنترل نکردن نرخ ارز را عامل ونزوئلایی نشدن ایران عنوان کرده‌اند، گفت: خدا نکند که هیچگاه شرایط ما بدتر از این شود. بسیار سطحی نگری است که جوامع را با اتفاقات حال حاضرشان با یکدیگر مقایسه کنیم، در صورتی که هر کدام از این جوامع ریشه‌ای طولانی در وابستگی به یک سری نهادها دارند و اگر کسی بخواهد دو جامعه را با یکدیگر مقایسه کند ابتدا باید ریشه‌های تاریخی را در حوزه‌های مختلف و آرمان‌ها، عرف‌ها و قوانین با یکدیگر مقایسه کند. موضوع به این راحتی نیست که ما فکر کنیم ما از ونزوئلایی شدن دور هستیم، و یا اگر نشده‌ایم شاهکار عظیمی کرده‌ایم.
جمعیت فقیر به شدت زیاد شده، اما مسئولیت پذیری کاهش پیدا کرده
قاسمی با بیان اینکه تخصیص‌های دولت نسبت به آنچه که قبلا انجام می‌شده، بدتر شده است، ضمن توضیح مفهوم نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی، گفت: به طور میانگین نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ رقم ۲۰ درصد بوده و این رقم سال ۱۴۰۲ به ۱۰ درصد رسیده است. پیش بینی‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد این رقم در سال 1403 به زیر ۱۰ درصد می‌رسد ،بنابراین با وجود اینکه جمعیت فقیر ما به شدت زیاد شده، مسئولیت پذیری دولت به صورت کلان کاهش پیدا کرده است و دولت امکانات کمتری به جامعه ارائه می‌دهد. این مسئله عامل تشدید کننده فقر خواهد بود؛ چرا که برای طبقه متوسط و فقیر ضروری است که دولت بتواند شرایط بقا را برای آنها فراهم کند. وقتی سهم دولت در ارائه امکانات کمتر شده به این نتیجه می‌رسیم که این اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای برای آن وجود ندارد.
مالیات بر ارزش افزوده، یکی از بدترین روش‌ها در حوزه مبارزه با فقر
وی یکی از بدترین روش‌ها در حوزه مبارزه با فقر را در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایه‌ای‌ترین بحث مالیات برشمرد و یادآور شد: با این اقدام، مالیات بر ارزش افزوده را همگان می‌پردازند در صورتی که بهتر است در مباحث مبارزه با فقر سراغ مالیات به درآمد و عملکردها برویم. آن زمان است که می‌شود از فقرا حمایت بیشتری کرد و نتایج بهتری به دست آورد و توزیع بهتری در کشور نسبت به درآمدها صورت داد.
قاسمی با بیان اینکه باید بررسی کرد که بودجه برای مقابله با فقر تا چه میزان می‌خواهد پول وسط بگذارد، خاطرنشان کرد: در بودجه ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به منظور توانمندسازی و مبارزه با فقر داریم که بیشتر در حوزه اشتغال‌های خانگی و روستایی و عشایری به کار می‌رود. این رقم نسبت به مصوب سال قبل ۸ درصد رشد داشته، عملکرد این رقم در سال ۱۴۰۲ کلا ۱۵ درصد بوده است. در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از روش‌های مهم در مبارزه با فقر بوده، نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد است و سهم بهزیستی نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان بود.
تعداد خانواده‌های فقیر، حدود ۸ میلیون نفر است
وی اضافه کرد: صرف نظر از نحوه عملکرد آنها این ردیف‌ها، تکافوی خانواده‌های تحت سرپرستی را نمی‌دهد. علاوه بر این ارقام ، کمیته امداد ۲۸ هزار میلیارد تومان و بهزیستی ۲۶ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کند. کفایت مجموعه مستمری‌ها و یارانه نقدی نسبت به خط فقر مطلق در کمیته امداد ۵۴ درصد و در بهزیستی ۴۷ درصد است. به این معنا که در بهترین حالت نسبت به خط فقر مطلق مجموع مستمری‌ها و یارانه نقدی کمیته امداد و بهزیستی چیزی حدود ۵۰ درصد خط فقر مطلق را کفایت می‌کند. تعداد خانوارهایی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی هستند، چیزی کمتر از ۴ میلیون نفر است، در صورتی که تعداد خانواده‌های فقیر بر اساس برآوردها حدود ۸ میلیون نفر است. در واقع تنها ۵۰ درصد از فقرا مستمری و یارانه می‌گیرند و آن ۵۰ درصد هم تنها ۵۰ درصد هزینه‌شان پوشش داده می‌شود.
رشد اندک بودجه محرومیت زدایی
قاسمی با بیان اینکه در حوزه محرومیت زدایی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به صورت استانی تخصیص داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به سال گذشته درصد رشد داشته است، در حالی که بودجه کل نهادهای حوزه دین و اوقاف و تبلیغات از ۱۳ تا ۸۸ درصد رشد داشته و علاوه بر این‌ها در ردیف‌های متفرقه هم ۳۶۰۰ میلیارد تومان جدا به این‌ها تخصیص داده شده است که نشان می‌دهد اولویت‌ها در جای دیگری است که می تواند محلی برای توزیع رانت هم باشد!
وی ادامه داد: در تبصره ۱۳ اتفاقی رقم خورده که یک درصد از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی پس از کسر هزینه‌های سود جرایم بانک و بیمه باید کم شود که رقمی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که به استناد جدول شماره ۱۲ باید صرف امور فرهنگی شود و برای نوع کار فرهنگی حتی در آموزش و پرورش هم مشخص کرده اند که صرف چه اموری شود!
ا.
