اطلاعات نوشت: سال‌هاست که مالکان خودروهای به اصطلاح شوتی با قاچاق کالا و به‌خصوص سوخت علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی، خطرات زیادی برای خود و سرنشینان سایر خودروها به‌وجود آورده‌اند و مرگ‌های دردناکی را برای مسافران جاده‌ها رقم زده‌اند.
درباره آنچه گفته شد، با سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به گفتگو نشسته‌ایم که ماحصل آن، در پی می‌آید.
احتکار و گرانفروشی خودورهای داخلی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ابتدای این گفتگو درباره گرانفروشی خودورهای داخلی و احتکار آنها به‌وسیله خودورسازان، با بیان این که چقدر خوب است که به همدیگر رحم کنیم، در مجموع از کشف بیش از 26 هزار و 500 دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: بعضی از رفتارهای خودروسازان به افزایش قیمت خودروها در بازار دامن می‌زند.
وی از پایش و رصد مستمر تمامی خودروسازان و مونتاژکاران خودرو در کشور در زمینه احتکار آن ها خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از 70 پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل20 پارکینگ رسمی و 50 پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی 12 هزار و 500 خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر 14 هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا 29 اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
مقابله با احتکار کالاهای اساسی
رحیمی سپس به مبارزه با احتکار، بهویژه احتکار کالاهای اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: پارسال 1028 فقره احتکار کشف کردیم و برای آن ها پرونده تشکیل دادیم که ارزش این کالاها که اغلب کالاهایی اساسی و معیشتی بودند، 6397 میلیارد تومان بود و در این زمینه 1068 نفر هم دستگیر شدند.
وی همچنین از احتکار بیش از 20 هزار تن شکر توسط یکی از شرکت‌های تولید نوشابه خبر می‌دهد و می‌افزاید: متأسفانه شکر احتکار شده توسط مسئولان این شرکت، با یارانه و ارز دولتی وارد شده بود، اما آن را احتکار کرده بودند.همچنین پارسال 513 هزار کیلوگرم شیر خشک احتکاری توسط پلیس کشف و ضبط شد.
توزیع کالاهای قاچاق در شهرها و کلانشهرها
میزان و ارزش کالاهای قاچاق توزیع شده از طریق مراکز عرضه شهرها و کلانشهرها دیگر سئوالی است که رحیمی در پاسخ به آن، می‌گوید: یکی از اقدامات جدی ما برخورد با قاچاق کالا در مراکز عرضه آنهاست. سال گذشته با تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به نام شهید «امیرحسین ابراهیمی» 7857 واحد صنفی را که کالاهای خارجی ظن به قاچاق بودند را مورد بازرسی قرار دادیم که 102 مرکز پلمب و بالغ بر430 هزار قلم انواع کالاهای قاچاق کشف شد که 323 هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
این کالاها شامل کیف و کفش و پوشاک از نشان‌های تجاری ال سی وایکیکی، زارا، ورساچه، آدیداس، نایک، ریبوک، اسکیچر و سالامون بود و در لوازم خانگی هم بیشترین برندها شامل ال‌جی، سامسونگ، بوش و دوو بودند. در خصوص محصولات دخانی بیش از 310 هزار نخ سیگار از نشان‌های مختلف و از جمله کاپیتان بلک، مالبروو برگ و بالغ بر 8 هزار و 873 کیلوگرم انواع تنباکوی خارجی کشف و ضبط شد.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم. خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و بهویژه در سال 1402 داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!
سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های 1401 و 1402 بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، 1224 هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر 1600 نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن 24 هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش 50 درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
ضرورت برخورد با دانه‌درشت‌ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره برخورد با دانه‌درشت‌ها و اخلالگران اقتصادی می‌گوید: سال گذشته و امسال برنامه‌های راهبردی عملیاتی در چند بخش تعریف کردیم که در نخستین بخش آن، تلاش می‌کنیم که در اقدام‌ها و اعمال پلیس اقتصادی جهشی رخ دهد و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که فضا و عرصه برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی سخت‌تر شود که یکی از موضوعات مهم آن، تمرکز بر مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان عمده و کلان و شبکه‌ای است.
رحیمی می‌افزاید: برنامه بعدی حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است، به این معنی که تمامی برنامه‌های ما سلبی نیست، بلکه بخش دیگر آن ایجابی و حمایتی است. براساس همین راهبردها به 243 هزار میلیارد تومان ارزش ریالی کشفیات در سال 1402 اشاره می‌کنم که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 155 درصد افزایش عملکرد داشتیم که عدد قابل توجهی است و این برنامه با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین برای مجرمان دانه درشت 995 پرونده تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 68 درصد و از نظر ارزش ریالی پرونده‌ها 69 درصد افزایش ارزش ریالی دارد.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالا
رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به 2 گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
روند افزایشی پدیده شوم زمین‌خواری
رحیمی درباره کشف زمین‌خواری می‌افزاید: یکی از مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی برخورد با زمین‌خواری و زمین‌خواران است، چراکه متأسفانه این پدیده شوم بهویژه در برخی از مناطق شمالی کشور روند افزایشی پیدا کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر 1691 پرونده برای زمین‌خواران تشکیل دادیم که براساس آن ها 1756 زمینخوار که 4058 هکتار زمین را تصرف کرده بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. ارزش زمین‌هایی که از تصرف این عده خارج شد بالغ بر 26 هزار و 599 میلیارد تومان بوده است.
رحیمی همچنین تاکید کرد: متأسفانه یکی از موضوعاتی که با آن مواجهیم، واردات غیرقانونی خودرو و بهویژه خودروهای لوکس است، به نحوی که پارسال570 دستگاه خودرو که غالباً لوکس و گرانقیمت بودند، کشف شد.
