برنا نوشت: محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در طرح اخیر نظارت بر بازار که ویژه ایام ماه رمضان و نوروز اجرا شده است ۱۰۹۰۳ واحد گشت اعزام به ماموریت داشتیم؛ ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی از واحد‌ها صورت گرفت که مشخص شد ۳۰۵۲۳ واحد تخلف کردند؛ ۲۴۱۷۰ پرونده برای ان‌ها تشکیل شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی پلمپ شدند و بنر و پارچه تخلف بر درب آن واحد‌ها نصب شد.
وی افزود: ۳۶۸۰۸ فقره پرونده تخلف کالا و خدمات در این ایام به ما ارجاع شد که به ۲۹ هزار فقره رسیدگی کردیم.
رییس سازمان تعزیرات تصریح کرد: ۱۰۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در این ایام داشتیم که به ۳۱ پرونده رسیدگی و پرونده آنها بسته شده است.
اسفنانی افزود: این تخلفات در بازار تاثیر گذار نیست و با آنکه درج قیمت بالاترین امار تخلفات است، اما تاثیرگذار در بازار نیست.
وی درباره مشکلات تولید پژو پارس گفت: قرار بر این بود که پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با رفع مشکلاتی که اعلام کردند و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می‌دهد.
اسفنانی افزود: سایپا قول داده است که مشکل قطعه را رفع کند و بدون افزایش قیمت خودروهایی که ثبت نام کرده است را تحویل دهد.
وی گفت: حدود ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالب‌های مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیارمان باشد و تا الان تامین نشده است و کل سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت می‌کند. این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و استفاده از ساعت غیراداری و روز‌های تعطیل جبران می‌شود؛ البته مکاتباتی با دولت و سازمان امور استخدامی کشور انجام شده که نسبت به تکمیل نیرو هم کادر قضایی و هم‌اداری در سال جاری و اینده انجام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.
وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعا این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.
وی افزود: قاعده ای وجود و هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می کنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.
وی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده‌های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده‌های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.
اسفننانی درباره عملکرد خودروسازها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به موضوع انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت که هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است و وظیفه‌ای منتقل نشده است.
