اطلاعات نوشت: عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز درنهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران درپاسخ به مطالبه بخش خصوصی درباره لغو قیمت گذاری دستوری و نرخ ارز، از آنان خواست درقیمت گذاری ها از دید مردم هم به مسایل نگاه کنند و گفت:با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید.
وی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه اینها درست است. امروز(دیروز) جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.
علی ابادی افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.وی ادامه داد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم.
وزیر صنعت ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد وباید نظر دولتی ها را هم شنید. متاسفانه برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آن‌ها باشد. باید از دید ملت هم به مسئله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.
وی تأکید کرد: ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌حل دهید؛ اما برای بالا بردن بهره‌وری و کاهش مصرف هم راه‌حل داشته باشید.
علی آبادی با اشاره به اینکه وزارت صنعت با تمام قوا از اتاق ایران حمایت می‌کند،افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود.با کشورهای اورآسیا موافقتنامه تجارت آزاد به امضا رسانده‌ایم. همچنین با ترکیه تجارت ترجیحی داریم اما به دلیل اصلاحاتی که لازم دارد فعلا آن را اجرا نمی‌کنیم.
رئیس اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب‌وکار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست و همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از مهم‌ترین چالش‌ها هستند.
صمد حسن‌زاده اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
وی ابلاغ انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد:نرخ سود 30 درصدی هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش بهای ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود و این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد؛ تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد.
حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
