رویداد۲۴ نوشت: یک رسانه انگلیسی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد دو بانک معروف بریتانیایی برای شرکت‌های صوری ایرانی حساب‌های بانکی باز کرده اند که این حساب‌ها در دور زدن تحریم‌ها برای ایران و نقل و انتقال پول، نقش مهمی بازی کرده است.

نشریه بریتانیایی فایننشال تایمز در یک افشاگری جنجالی گفته به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد چگونه ایران از بانک‌های «لویدز» و «سانتاندر» بریتانیا برای انتقال پول به سراسر جهان استفاده می‌کند و یک طرح گسترده فرار از تحریم‌ها توسط سرویس‌های اطلاعاتی تهران از طریق این بانک‌ها در حال اجراست.

فایننشال تایمز گفته شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) و شرکت تابعه بریتانیایی آن یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلستان که از نوامبر ۲۰۱۸ به اتهام تامین مالی سپاه و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، صاحب این حساب‌های به ظاهر متعلق به شرکت‌های انگلیسی است.

بر اساس توضیح شرکت بازرگانی پتروشیمی در وبسایت رسمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلیس «در سال ۱۹۹۲ در لندن تاسیس شده است عمدتا در حوزه تامین منابع مالی و تامین تجهیزات و قطعات و مواد شیمیایی مورد نیاز پروژه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی فعالیت می‌کند.»

شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران براساس آنچه در وبسایت رسمی خود اعلام کرده، علاوه بر انگلستان در آلمان، سنگاپور و شانگهای هم شرکت‌های مشابهی را ثبت کرده و در هند، ترکیه و پکن دفتر رسمی دارد. 

ظاهراً هر دو بانک حساب‌هایی را در اختیار شرکت‌های بریتانیایی قرار داده اند که به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بوده اند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بخش بریتانیایی شرکت بازرگانی پتروشیمی با وجود اینکه تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشته دفتری در نزدیکی پارگ گروسونور گاردنز در بلگراویا لندن در اختیار داشته و با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های صوری در بریتانیا و سایر کشور‌ها مشغول به فعالیت بوده است.

این رسانه گفته شرکت بازرگانی پتروشیمی چندین شرکت بریتانیایی صوری داشته که از آن‌ها برای دریافت پول شرکت‌های ایرانی در چین استفاده می‌کرده و مالکیت آن‌ها را با قرارداد‌های تراستی و نماینده هیات مدیره، پنهان می‌کرده. یکی از شرکت‌های دخیل در این نقل و انتقال پول، «شرکت پیسکو» است.

در سرچ گوگل هیچ اطلاعاتی درباره نوع فعالیت این شرکت وجود ندارد و تنها اطلاعات مربوط به آن، آدرسی در شهر ساری در جوار باشگاه تنیس سوتون در جنوب شرق انگلیس است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این شرکت با مالکیت یک شهروند بریتانیایی به نام «عبدالله سیاوش فهیمی»، از یک شرکت چینی به نام «بلک تولیپ» از طریق یک حساب در بانک «سانتاندر» پول دریافت کرده است.

اسناد منتشر شده توسط فایننشال تایمز نشان می‌دهد شرکت «پیسکو بریتانیا» به طور کامل تحت کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بوده است. به نوشته این روزنامه، عبدالله سیاوش فهیمی نیز همکار این شرکت تحریم‌شده بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های صوری در بریتانیا، شرکت «آریا» بوده که یک حساب در بانک «لویدز» داشته است. این شرکت به طور رسمی متعلق به «محمد علی رجال»، بوده که بر اساس گزارش فایمننشال تایمز، معاون مدیر اجرایی شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلستان است.

بنابر این گزارش، مالک این شرکت «محمدعلی رجال» ثبت شده، اما اسناد افشا شده نشان می‌دهد او به طور مرتب با شرکت بازرگانی پتروشیمی در تهران مکاتبه دارد و مقام‌های تهران از او می‌خواستند که «هیچ نشانه‌ای» از بازرگانی پتروشیمی وجود نداشته باشد.

بانک سانتاندر اعلام کرده که قادر به اظهار نظر در مورد روابط مشتری‌های حقیقی نیست، اما بر تمرکز خود بر پایبندی به تحریم‌ها تاکید کرده است. ظاهرا این بانک حساب شرکت پیسکو را در همین رابطه مسدود کرده است.

گروه بانکی لویدز نیز از اظهار نظر در مورد مشتریان حقیقی خودداری کرده، اما مدعی شده که قوانین تحریم را رعایت می‌کند.

پیش از این چند بانک اروپایی، از جمله یونی‌کردیت و استاندارد چارترد، به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شده‌اند.

سیاستمداران بریتانیایی از جمله آلیشیا کرنز و لیام برن، نگرانی خود را در مورد شکست بریتانیا در مهار چنین فعالیت‌هایی در خاک خود ابراز کردند و خواستار اقدامات شدیدتر علیه نهاد‌های مرتبط با سپاه پاسداران شدند.

دیوید اشر، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا، از بانک‌های بریتانیا به دلیل ادامه تجارت با نهاد‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد کرده و آن را با سیاست اعلام شده در قبال ایران مغایر دانسته است.

پرونده پتروشیمی گیت همچنان باز است؟

شرکت بازرگانی پتروشیمی بابیست و سوم تیرماه ۱۳۶۹ به عنوان بازوی تجاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولین کارگزار عرضه محصولات پتروشیمی تمامی مجتمع‌های پتروشیمی ایران در بازار‌های داخلی و خارجی، تامین منابع مالی برای شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، واردات کاتالیست و تجهیزات مورد نیاز صنایع و ارائه خدمات لجستیکی شروع به کار کرده است.

این شرکت در آبان ماه سال ۱۳۸۸ د تغییر ماهیت داده با واگذاری ۵۲ درصد سهام به شرکت سرمایه گذاری ایران، از یک شرکت دولتی به شرکت خصوصی تبدیل شده و با این تغییرات به گفته خود موفق شده به یکی از «توانمندترین و پیشروترین شرکت‌های ایرانی در عرصه تجارت جهانی» تبدیل شود.

جلسات دادگاه پرونده موسوم به پتروشیمی گیت از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد و به اتهام «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» رسیدگی کرد و در نهایت ۱۵ نفر متهم در این دادگاه‌ها محاکمه شدند.

این پرونده در واقع برای رسیدگی به فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی تشکیل شد که طی آن رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی،  عباس صمیمی نائب رئیس شرکت،  علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره،  مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره،  محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل سابق شرکت، هر کدام به بیست سال حبس و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا ۲۶ خرداد ماه سال گذشته شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی و همچنین شرکت‌های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می‌کردند را تحریم کرد. شرکت پتروشیمی جم، مستقر در ایران در همین تاریخ به بهانه ارتباط با شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفت.

مقامات آمریکایی همان زمان مدعی شده بودند که آمریکا به افشای شبکه‌هایی که ایران از آن‌ها برای فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کند، ادامه خواهد داد.

محمد علی رجال کیست؟

از محمد علی رجال اطلاعاتی به جز در وبسایت جستجوی شرکت‌های ثبت شده در انگلیس وجود ندارد.

تنها فرد با نام مشابه که در صنعت پتروشیمی فعالیت دارد، «علی محمد رجالی» است. رجالی از کارآفرینان بنام ایران و موسس شرکت معروف موکت «ظریف مصور» است. او پس از واحد‌های «ظریف مصور»، در سال ۱۳۸۵ به‌طور رسمی اولین واحد پتروشیمی خصوصی کشور به نام پتروشیمی رجال را تاسیس کرده است.

علی محمد رجالی گفته او هیچ ارتباطی با شرکت «آریا» در بریتانیا ندارد و این تنها یک تشابه اسمی است.