روزنامه هم‌میهن نوشت: واژه انرژِی برای کشوری که از بزرگ‌ترین منابع هیدروکربوری دنیا برخوردار است، بدون هیچ تردیدی، نفت و گاز را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند. فارغ از اقدامات انجام‌شده در کشور ما در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت و گاز، نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام و همینطور بند و تبصره‌های موجود در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان دریافت که همچنان ایفای تعهدات دولت در بسیاری از بخش‌ها بر دوش صنعت نفت کشور سنگینی می‌کند.
اما آیا صرف داشتن منابع برای هر کشور تولید ثروت می‌کند؟ پاسخ قطعاً منفی است. اگر غیر از این بود کشوری مانند افغانستان، یا کشورهای آفریقایی با توجه به منابع معدنی خاص امروز از ثروتمندترین کشورهای جهان بودند. به‌همین دلیل است که هشدار مکرر مقام‌های مسئول در وزارت نفت بر لزوم تخصیص به‌موقع و کافی منابع در همه بخش‌ها علی‌الخصوص در بخش گاز بیش از همیشه واجد اهمیت می‌گردد.
کشور ما سالیان متمادی است که با کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز مواجه شده و و سیاست‌گذاران به‌رغم اطلاع از آن به‌هیچ‌وجه انتظارات مالی خود از این صنعت را متناسب و همسان با میزان کاهش سرمایه‌گذاری تعدیل نکرده‌اند.
این عدم همراهی در سال گذشته تا جایی پیش رفت که پیگیری وزیر نفت برای جذب و تخصیص منابع مالی در راستای مقابله با ناترازی گاز، از سوی رئیس مجلس با واژه بی‌ادبانه و نامناسب «گدایی کردن» تعبیر شد.
مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی وزارت نفت به‌عنوان وزارتخانه‌ای کاملاً تخصصی و غیرسیاسی می‌بایست فارغ از نامهربانی‌های معمول اداری و سیاسی طوری بر این منابع متعلق به عموم مدیریت کند که متضمن صیانت منابع عظیم نفت و گاز کشور باشد.
بر کسی پوشیده نیست که صیانت از نفت و گاز برای انتقال آن به نسل‌های آینده مستلزم سرمایه‌گذاری است و براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیاز فوری صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن وضع قابل‌قبول (و نه حتی وضع مطلوب) حدوداً مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار است. اینکه ابعاد اقتصاد کشور توان و تحمل تامین این اندازه از منابع مالی را دارد یا خیر یک ابهام بسیار مهم است و در کنار آن باید این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت نفت به لحاظ مالی توان سرمایه‌گذاری در این حجم را دارد؟
واقعیت این است که درآمد اصلی شرکت ملی نفت ایران کاملاً محدود بوده و در دو بخش فروش صادراتی و فروش داخلی پیش‌بینی و مصوب می‌گردد. در بخش صادراتی این شرکت سهمی معادل ۵/۱۴درصد از کل صادرات دریافت می‌کند. بخش اعظمی از این سهم عمدتاً صرف هزینه‌های عملیاتی و مرتبط با مطالعه و تولید نفت خام و میعانات گازی می‌گردد. بدین ترتیب مبالغ چندانی جهت سرمایه‌گذاری کلان و طرح‌های توسعه‌ای بااهمیت باقی نمی‌ماند.
اما موضوع سهم شرکت ملی نفت ایران از مقدار تقریبی روزانه ۷/۱میلیون بشکه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی (معادل حدود نصف تولید نفت کشور) به مراتب تراژیک‌تر از سهم صادراتی است.
برخلاف تصور عام که سهمی معادل ۵/۱۴درصدی از فروش داخلی خوراک موصوف برای شرکت نفت متصور است، با توجه به فرمول محاسباتی، این عدد در هر سال سهمی در حدود ۲ تا ۳درصد است که در کنار سهم ۵/۱۴درصد صادراتی طبعاً امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را از مجموعه صنعت نفت سلب نموده است. در این میان اگرچه براساس قوانین بالادستی مقرر شده بخشی مهمی از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز و منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی کشور شود لیکن مروری بر تسهیلات پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش نفـت و گاز از محل منابـع صندوق توسـعه ملی نشان می‌دهد سـهم حـوزه نفت از این منابع مطلوب و کافی نبوده و طی سال‌های اخیر منجر به اجرای مستمر طرح‌های توسعه‌ای حیاتی در این صنعت نشده است. نمونه‌ای از وضعیت هشدارآمیز انرژی کشور در بخش گازی را می‌توان در گزارش‌های مربوط به برداشت کشور از حوزه گازی مشترک پارس جنوبی جست‌وجو کرد.
بنا بر ادعای مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تولید امروز ایران در میدان گازی مشترک موسوم به پارس جنوبی از قطر بیشتر است اما گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهند که قطر طی سه دهه برداشت گاز از میدان پارس جنوبی توانسته در حالی ۵/۲برابر ایران از این میدان مشترک برداشت نماید که ایران تنها دو دهه است که با اتکا به تکنولوژی تولید؛ امکان بهره‌برداری از این میدان بزرگ گازی را به‌دست آورده و اساساً کشور در این بخش دچار عقب‌ماندگی تاریخی است.
هشدار عقب‌افتادگی کشور در برداشت از این میدان مشترک گازی سال‌هاست که مستند بر واقعیت‌های علمی و عملیاتی از سوی وزارت نفت و سایر مراکز تحقیقاتی و کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا گزارش اخیر صندوق توسعه ملی اعلام شده است. جایی که بنابر اطلاعات موجود میدان گازی پارس‌جنوبی که بیش از ۷۵ درصد گاز کشور را تامین می‌کند وارد نیمه دوم عمر خود شده و در شرایط ثابت؛ به‌طور میانگین سالیانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب از تولیدات آن (که تقریباً معادل یک فاز از این پروژه عظیم ملی است) کاسته می‌شود.
این اندازه از اهمیت و حساسیت جایگاه عملکرد وزارت نفت عموماً موجب نشده تا مجموعه واحدهای برنامه‌ریز، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نگاهی «راهبردی» به صنعت نفت ایران، ظرفیت‌ها و کارکردهای آن داشته باشند. تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد توجه به نفت صرفاً از بعد «عواید مالی» بوده و نگاه ابزاری به آن موجب شده که برنامه‌ریزی بلندمدت برای استمرار بهره‌برداری از امکانات صنعت نفت ایران از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیربنایی به محاق برود.
نمونه‌ای از رویکردهای غیراصولی و کوتاه‌مدت به حوزه نفت را می‌توان در قوانین و مقرراتی یافت که طی سالیان بدون هرگونه بهبود، رفع اشکال و تغییر منطبق با شرایط روز، ثابت مانده است.
به نظر می‌رسد این دسته از مقررات (که به‌منظور جبران هزینه‌های مجموعه وزارت نفت و تامین منابع مورد نیـاز در حـوزه مالی از سـال‌های گذشته تهیـه، تـدوین و ابلاغ گردیـده) با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت ویژه صنعت نفت به لحاظ قدمت چاه‌ها، تجهیزات و سایر ملزومات نیاز به بازنگری و بازتعریف جدی دارد.
بازنگری در قوانین را می‌توان در اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران و درج الزام جهت هزینه‌کرد افزایش موصوف در پروژه‌های زیربنایی این صنعت یا زمینه‌سازی یا مواردی مبتنی بر آن عملیاتی نمود.
با توجه به شرایط خطیر کشور در حوزه انرژی که بخش مهم آن ناشی از نگاه پول‌سازی صرف به نفت (و استهزا درخواست متولیان امر برای تخصیص منابع مالی) بوده است، به‌نظر می‌رسد با لحاظ داشتن محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تهیه و تدوین برنامه‌ریزی جامـع به‌منظور تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار نفت بایستی در قالب یک الزام فوری در بدنه‌ی تصمیم‌گیر کشور مطمح‌نظر قرار گیرد.
هدف اصلی این برنامه می‌تواند معطوف به ایجاد توازن در معادلات مرتبط با حوزه تولید، مصرف داخل و صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد. این مهم از طریق بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت با مشاوره از مراجع و نهادهای ذی‌مدخل (نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کارشناسان خبره حوزه برنامه‌ریزی عملیاتی در سطح صنعت نفت و بهره‌گیری از امکان تقنینی مجلس شورای اسلامی و... ) و مبتنی‌بر شناسایی و تعیین طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار با تاکید بر منابع نفت و گاز مشترک قابل حصول است.
نکته‌ی مهم این است که چنین برنامه‌ای به‌هیچ‌عنوان محدود و منحصر به وزارت نفت نبوده و نخواهد بود. مقوله‌ی بسیار مهمی همچون ناترازی گاز فی‌الواقع یک پدیده‌ی فنی یا اقتصادی یا عملیاتی نیست بلکه‌ی دامنه‌ی آثار آن بسیار وسیع و فراگیر بوده و به‌طور کاملاً مشخص از الزامات پیش روی همه قوا و دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.
