سید علی دوستی موسوی در اطلاعات نوشت: نوع پاسخگویی مقامات مختلف دولتی به فساد منحصربه فرد صورت گرفته درتخصیص ارز دولتی به واردات چای در قالب مجموعه "دبش"، واجد شرایط پاسخگویی شفاف وقانع کننده نیست وبیشتر به مغالطه وآدرس غلط دادن به افکارعمومی شباهت دارد که باعث انحراف موضوع می شود.
درآخرین مورد از این نوع پاسخگویی، احسان خاندوزی وزیراقتصاد تصریح کرده است که وجه ارز پرداخت شده به چای دبش دریافت شده واموال مردم از این حیث محفوظ است و جایی نرفته است.
ساده ترین خرده به این گفته جناب وزیر این است که فساد چای دبش از محل فروش ارز دولتی در بازار آزاد و به جیب زدن مابه التفاوت آن شکل گرفته، نه پرداخت وجه ارز به نرخ دولتی! به علاوه، بدیهی است هرکسی که می خواهد از بانک مرکزی ارز بگیرد باید قبلا وجه آن را بپردازد؛ اما پرداخت وجه برای دریافت چه نوع ارزی وبه چه قیمتی؟...
لذا برخلاف گفته وزیر اقتصاد، اموال مردم درماجرای چای دبش نه تنها ضایع شده وسرجایش نیست، بلکه مقادیر فراوانی ارز که باید برای موارد ضروری چون دارو وکالاهای اساسی اختصاص می یافت، توسط شبکه ای فاسد بلعیده شده تا مثلا امروز به گفته رئیس مجلس باوجود پیگیری های فراوان برای حل مشکل کمبود دارو وکنترل قیمت آن، ارز کافی وجودنداشته باشد.
باید از وزیر محترم اقتصاد پرسید آیا واقعا این گونه سخن گفتن را می توان "پاسخگویی" نام نهاد؟ اینکه دریافت وجه ارز دولتی اختصاص یافته به شبکه ای فاسد را محفوظ ماندن اموال مردم بنامیم ودرباره هسته وعلت اصلی بروز این فساد سکوت کنیم،حتما مغالطه وسفسطه است ومردم هم آن را می فهمند وبه روش های مختلف ابراز می کنند.
درکناراین، وزیر محترم اقتصاد بفرمایند چرا با وجود اصرار رسانه ها از بیان جزئیات بروز این فساد مانند نقش دستگاه های مسئول چون بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی ومدیران ذیربط خودداری کرده وحاضر نیستند فهرست افرادی که دراین باره به قوه قضائیه معرفی شده اند را اعلام کنند واساسا افرادی دراین خصوص معرفی شده اند؟ لذا تازمانی که این جزئیات تعیین کننده فساد دبش به طور شفاف ارایه نشود، تعبیر جناب خاندوزی مبنی براینکه " خاکروبه ها را زیر فرش پنهان نمی کنیم" ، محلی از اعراب ندارد.
