با رسانه‌ای شدن محتوای برنامه هفتم توسعه که در چارچوب آن میان وظایف دستگاه دیپلماسی کشورمان و نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی تفکیکی ضمنی تعریف شده، گروهی از ناظران ضمن انتقاد به چنین رویکردی بر این باورند که تعریف چنین واگرایی میان ساختار‌های اطلاعاتی و اجرایی و نظامی صرفا زمینه‌ساز چند صدایی و مانع از تحقق منافع ملی خواهد شد. در همین راستا روزنامه اعتماد به بهانه انتشار ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه که مرتبط است با مباحث سیاست خارجی، گفت‌وگویی با محسن امین‌زاده، معاون پیشین آفریقا و آسیای وزارت امور خارجه داشته است. امین‌زاده ضمن انتقاد از چنین رویکردی بر این باور است که چنین نگاهی به دستگاه دیپلماسی کشورمان صرفا زمینه‌ساز تضعیف این ساختار خواهد شد و همین گزاره مانع از آن می‌شود تا ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی بتواند در راستای منافع ملی مانور دهد.
در ادامه بخش‌هایی از گفتگوی محسن امین‌زاده با روزنامه اعتماد را می‌خوانید:
طبق این قانون آگاهی داشتن از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین اموری که سرنوشت کشور در سطح جهان را رقم می‌زند برای وزارت امور خارجه غیرمجاز است و مطلع کردن وزارت خارجه از همه روابط و همکاری‌های تجاری خارجی ضروری است. یعنی طبق این قانون مثلا فروش و صدور پهباد و موشک به روسیه برای کاربرد در جنگ اوکراین یا حتی پیش از آن و همکاری روسیه و نظامیان ایران در سوریه و خرید سلاح‌های راهبردی از روسیه، به وزارت خارجه ایران ربطی نداشته و ندارد، ولی مثلا صدور فلفل دلمه‌ای به روسیه و واردات الوارچوب، به وزارت امور خارجه کاملا مربوط است و باید با همکاری کامل با این وزارتخانه دنبال شود.
چون واقعا با حذف مبادلات تسلیحاتی و هسته‌ای پنهان و آشکار دو کشور و با حذف مناسبات روس‌ها با نظامیان ایران، سطح واقعی باقی روابط تجاری خارجی ایران با روسیه در شرایط تحریم، کم و بیش در حد کالاهایی، چون فلفل دلمه‌ای و الوار است.
سهم دیپلماسی اقتصادی برای هموار کردن مسیر روابط اقتصادی با سایر کشورها، بسیار مهم است، اما طنز مساله آن است که هموار کردن مسیر روابط اقتصادی ایران با جهان از مسیر حل و فصل همان مسائلی می‌گذرد که همین ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم، ارتباطش با وزارت خارجه را با صراحت و به کلی منتفی کرده است.
وزارت خارجه برای تحقق همه این همکاری‌های اقتصادی جهانی، باید تحریم‌های ایران را لغو کند و موانع آمرانه جهانی علیه اقتصاد ایران را از میان بردارد. باید موانع مربوط به فعالیت‌های متعارف تجارت بین‌المللی کشور را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تلاش کند. باید کشور را از لیست سیاه سازمان جهانی FATF خارج کند. باید موانع همکاری‌های بانکی ایران با بانک‌های جهان را برطرف کند. باید برای عضویت کشور در همه سازمان‌های بین‌المللی تسهیل‌کننده و موثر در فرآیند‌های تجاری و بانکی و بیمه‌ای و به‌طور کلی اقتصادی کشور تلاش کند. تکلیف چنین وظایفی در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم روشن نشده و اصلا مشخص نشده که این وظایف را چه مرجعی باید انجام دهد، اما بدیهی است که تحقق مناسبات اقتصادی با جهانیان، به این بدیهی‌ترین مقتضیات مقدماتی روابط اقتصادی جهانی ایران وابسته است. این بدیهی‌ترین مقتضیات هم به مسائلی وابسته است که در گرو سیاست‌های نظامی و هسته‌ای و امنیتی ایران است.
طنز بیشتر ماجرا این است که اگر این موانع اساسی برطرف نشود، اصلا اقتصاد کشور در مسیر هنجار با جامعه جهانی قرار نخواهد داشت که طبق ماده ۱۰۰ قانون، ربطی به وزارت خارجه پیدا کند. تجارت خارجی ایران در اختیار قاچاقچیان و نهاد‌های نظامی و امنیتی تسهیل‌کننده مراودات مربوط به این شیوه‌های تجارت غیرمتعارف پنهان و نیمه پنهان ایران باقی خواهد ماند و طبعا به دلیل قانون پایه منع وزارت خارجه از ورود به مسائل نظامی و اطلاعاتی و هسته‌ای، این قسمت کار یعنی قاچاق نفت و مبادلات پنهان تجاری کالا و مبادلات پنهان مالی هم هیچ ربطی به وزارت خارجه نخواهد داشت. به علاوه به دلیل تحریم‌ها، در بودجه رسمی کشور به جای بودجه، رقم هنگفتی سهمیه نفت به نظامیان داده‌اند که به هر طریقی که بلدند خودشان تحریم‌ها را دور بزنند و این نفت خام را به روش‌های پنهانی بفروشند و به هر شیوه‌ای که بلدند پولش را پنهانی به کشور بیاورند و هزینه کنند، یا در همان خارج خرج کنند. طبعا از این منظر هم طبق این قانون، بخش کلیدی کار اقتصادی کشور در وضعیت تحریم هم هیچ ربطی به وزارت خارجه نخواهد داشت و برای این امور هم باید سراغ همان نظامیان و امنیتی‌ها را گرفت.
بخش فریبنده‌تر موضوع این است که درباره دیپلماسی اقتصادی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی راه‌حل تازه کشف‌شده‌ای از سوی مدافعان تحریم، برای رفع مشکلات معیشتی مردم همراه با تداوم تحریم‌ها است. این اظهارات از چند سال پیش، پس از انتقاد‌های شدید نسبت به انسداد اقتصاد کشور به خاطر تحریم‌ها، از سوی رادیکال‌ترین طرفداران تداوم تحریم‌های ایران مطرح شد. آنان در انتخابات سال ۱۴۰۰ هم این ادعا‌ها را به گونه‌ای مطرح کردند که گویی شیوه درمان نوین کشف شده آنان برای رفع درد و رنج ناشی از تحریم‌های بی پایان ایران است و البته بدیهی است که بدون گشودن گره‌هایی که در دست تندرو‌ها و نهاد‌های نظامی و امنیتی و هسته‌ای و کاسبان تحریم است، تمامی محتوای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم درباره دیپلماسی اقتصادی، چیزی بیش از بازی با کلمات و عبارات نیست.
فاجعه تصویب این قانون خیلی بزرگ‌تر از فاجعه مدیریت سیاست خارجی کشور در دولت کنونی است. سرنوشت دیپلماسی و سیاست خارجی و وزارت خارجه کشور مهم‌تر از گردانندگان آن است. ایران در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین و دشوارترین موقعیت‌های ژئوپلیتیک جهان، به حرفه‌ای‌ترین، باکیفیت‌ترین و گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین دیپلماسی‌های جهان نیاز دارد. وزارت خارجه ایران پشتوانه تجربی و تاریخی طولانی دارد. منظومه مسائل ایران در سطح بین‌المللی بیش از صد سال است که در یک ساختار هنجار در وزارت امور خارجه توسط شخصیت‌های صاحب نامی اداره و تمشیت شده است.
امروز نیز که جایگاه بین‌المللی ایران گرفتار دخالت‌های لجام‌گسیخته و بی مبنای نهاد‌های دیگر و دستخوش سلیقه‌های پر هرج و مرج مقامات کشور شده است؛ وزارت امور خارجه مسوولیت گرانسنگ دفاع و پاسداری از منزلت و عزت و سربلندی و اقتدار ملی و امنیت ملی ایران در سطح جهان را بر عهده دارد. امروز وزارت خارجه ایران شاید ضعیف‌ترین مدیریت پس از انقلاب، یا ضعیف‌ترین مدیریت تاریخ صدساله خود را تجربه کند. حتی به نظر می‌رسد که از مدیریت وزارت خارجه اول دولت احمدی‌نژاد هم ضعیف‌تر است. اما سامان و سازمان وزارت امور خارجه، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن را ریاست می‌کند بخشی از سرمایه ملی ایران است. اگر نخبگان و سرآمدان دیپلماسی در این وزارت خارجه جایی ندارند چیزی از اهمیت وظایف و ماموریت‌های دیپلماسی کشور نمی‌کاهد. تخریب نهادینه و قانونمند این نهاد ملی، خساراتی خیلی بزرگ‌تر از اثرات مخرب موقتش دارد. ابراز نگرانی و دفاع من از وزارت امور خارجه و جایگاهش، دفاع از جایگاه و منزلت در خور وزارت امور خارجه در راس همه روابط خارجی کشور است.
