اطلاعات نوشت: مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقرر شد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد اما به دلایل متعدد از جمله نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد و ... بخش تعاون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و آمارها سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین ۵تا ۸درصد اعلام می‌کنند.

علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵درصدی پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه پنجم محقق نشده است تا جایی که به اعتقاد کارشناسان در رسیدن بخش تعاون به این سهم غفلت شده است.

یکی از شاخص‏های روند رو به رشد بخش تعاون، حضور مردم در این بخش است. گزاره‏ای که در دولت‏های گذشته نادیده گرفته شد و این بخش که می‏بایست دو سال پیش‏به سهم واقعی خود یعنی 25 درصد برسد، نرسید،با این وجود دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشت.

دولت سیزدهم با رویکرد مردمی‏ اش نه تنها مشارکت مردم در این بخش که یکی از اضلاع سه‏گانه اقتصاد کشور را تشکیل می‏دهد، رشد داده که این موضوع سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور را هم افزایش داده است. به طوری‏که در دو سال اخیر مشارکت مردمی در این بخش 13.3 برابر شده و سهم آن در اقتصاد کشور به 7.8 درصد رسیده است.

نادیده گرفتن بخش تعاون در دولت‏های گذشته آنچنان بوده که حتی تا پیش‏از دولت سیزدهم، آمارهای شفافی از بخش تعاون وجود نداشت. به طوری که در دولت سیزدهم اولین اقدام شفاف‏سازی آمار‏های بخش تعاون بود. بر این اساس در دو سال اخیر، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بیش از 3 درصد با افزایش مواجه شده است.

ناگفته نماند: پس از سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و تاکید بر فعالیت بخش تعاون در اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه مطرح شد شرکت‌های تعاونی در یک دهه گذشته مغفول ماندند و به فراموشی سپرده شدند به طوری که در سال ۱۳۹۱بیش از ۱۳هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچک‌تر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹کمتر از ۳هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.

با  این وجود اقتصاد تعاونی موضوع مهمی است که در دولت سیزدهم به طور ویژه به آن پرداخته شده است. چنانکه علاوه بر تلاش برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، اصلاحیه سند توسعه تعاون که 12 سال روی زمین مانده بود به مدت 6 ماه در کمیسیون‏های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه این سند در 28 اسفند سال 1401 به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.

یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس‏جمهوری بزودی برگزار می‏شود و در این جلسه بخش‏های مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با وزارتخانه‏های مختلف مطرح می‏شود.

از طرفی مشارکت مردمی در بخش تعاون هم با افزایش مواجه شده است. به طوری که در هفت ماه گذشته، مشارکت مردمی بخش تعاون در بازه زمانی یک ساله از شهریور 1401 تا شهریور سال‏جاری 10.7 برابر شده و در بازه دو ساله اخیر، رشد 13.3 برابری داشته است.

مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه بر اساس این سند سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید ۲درصد افزایش یابد، افزود: در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابد.

در همین راستا مجتبی محلاتی  فعال تعاونی با اشاره به مزیت‌های تشکیل تعاونی در کشور اظهار می دارد: تعاون نسخه نجات بخش اقتصاد است و درصورتی که باور و اعتماد به بخش تعاون به وجود آید علاوه بر کنترل تورم زمینه ایجاد اشتغال در کشور فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تحقق سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی وجود دارد، از تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به عنوان یکی از راهکارها برای مردمی کردن اقتصاد نام می برد.

محلاتی توزیع عادلانه ثروت و درآمد را از دیگر ویژگی‌های بخش تعاون برشمرده و می افزاید: توانمندسازی تعاونی‌ها برای رقابت با دیگر بخش‌ها به منظور تصدی طرح‌های بزرگ و زیربنایی و اولویت واگذاری‌ها با بخش تعاون در افزایش سهم بخش تعاون موثر است.

این فعال تعاونی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی موجب ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود، اضافه می کند: تشکیل تعاونی‌های فراگیر و منطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی برای تصدی طرح‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به تحقق افزایش سهم بخش تعاون کمک می‌کند.

در حال حاضر ۱۰۱هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۵تا ۸درصد گزارش می‌شود. بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.

به هر صورت با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها و رویکرد وزیر تعاون نسبت به ارتقای سهم این بخش، انتظار می‌رود متولیان امر در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند و چشم‌انداز ارتقای سهم تعاون در اقتصاد را ترسیم کنند.