تجارتنیوز نوشت: این روزها اگر چند دقیقهای در سطح شهر قدم بزنیم، آگهیهای متعددی برای خرید و فروش وام و بهویژه تسهیلات با نرخ بهره پایین از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، میبینیم. با این وجود، به نظر میرسد که کاسبان وام، راه جدیدی برای کسب درآمد از سختگیری بانکها پیدا کردهاند. زیرا علاوه بر خرید و فروش وام، حال برخی افراد با دریافت مبلغی قابل توجه، تضامین مورد نیاز برای دریافت این وامها را به صاحب امتیاز وام میفروشند.
ضامن وام ازدواج چند؟
تجارتنیوز برای بررسی شرایط خرید ضامن به منظور دریافت وام ازدواج از طریق این افراد، با یکی از آنها که آگهی آن در سطح شهر فراوان بود، تماس گرفت. این فرد با تاکید بر اینکه بانکها برای پرداخت وام ازدواج، دو ضامن میخواهند، توضیح داد که برای وام ۱۸۰ میلیون تومانی، هر ضامن ۴۰ میلیون تومان و برای وام ۲۲۰ میلیون تومانی، هر ضامن ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین صاحبامتیازان وام که میخواهند برای دریافت وام، از این تضامین استفاده کنند، باید برای ضمانت، چک یا سفته به این افراد واگذار کنند.
این فرد همچنین توضیح داد که در صورت تمایل، وام ازدواج مشتریان خود را میخرد که قیمت وام ۱۸۰ میلیون تومانی، ۷۳ میلیون تومان است و وام ۲۲۰ میلیون تومانی نیز ۹۳ تومان قیمت میخورد.
جولان بازار خرید و فروش وام
در شرایط تورمی اقتصاد ایران، وام گرفتن برای مردم بسیار مقرون به صرفه شده و تسهیلاتی مثل وام ازدواج که نرخ سود کم و دوره بازپرداختی نسبتا طولانی دارند، شرایطی جذاب را برای واجدان شرایط رقم زدهاند. با این وجود، به نظر میرسد که فشار دولت بر دوش شبکه بانکی برای پرداخت این وامها از یک سو و کمبود منابع لازم در بانکها از سویی دیگر، سبب شده که بانکها به بهانههای مختلف، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی بارها تاکید کردهاند که برای دریافت وام ازدواج از بانکها، ارائه یک ضامن کافی است، گزارشها همچنان از سختگیریهای بیش از اندازه بانکها و درخواست تضامینی بیش از آنچه در قانون ذکر شده حکایت دارند. در واقع همین مسیر ناهموار دریافت وام ازدواج باعث شده که بسیاری از واجدان شرایط این تسهیلات، قید دریافت وام را بزنند و امتیاز خود را به فروش بگذارند یا با تحمل هزینهای اضافی برای استخدام ضامن، به این وامها دست پیدا کنند.
فقدان نظارت نهادهای ناظر
این روزها خرید و فروش حق امتیاز وام به صورت کاملا علنی انجام میشود و برخی از شرکتها و سایتهای خرید و فروش وام، ادعا میکنند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند. با این وجود، پیگیریها حاکی از آن هستند که بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر هرگونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.
بدیهی است که این موضوع در کنار فقدان نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها، میتواند باعث هموارتر شدن راه سوءاستفاده از مشتریان توسط این شرکتها شود.