یدالله طاهرنژاد، نائب رئیس اسبق شورای مرکزی حزب کارگزاران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به انتشار اخباری درباره بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: موضوع صندوق‌های بازنشستگی در ایران موضوع پیچیده‌ای است و عموما دارای ناترازی شدید شده‌اند.

وی افزود: در دنیا در برابر هر هفت نفر شاغل یک نفر بازنشسته، تأمین مالی می‌شود. این در حالی است که در ایران با عدد دو شاغل و یک بازنشسته روبرو هستیم. طبیعی است که در این حالت صندوق‌های بازنشستگی تاب چنین فشاری را ندارند.

وی گفت: البته آمار بدبینانه‌ای هم هست. این که خبر از آمار یک فرد شاغل در برابر یک فرد بازنشسته می‌دهد؛ یعنی از هر یک نفر که کسورات بازنشستگی از آن کم می‌شود، یک نفر بازنشسته حقوق می‌گیرد.

به گفته وی مهمترین علت ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی برای این موضوع است و در نتیجه این صندوق ها به شدت متکی به منابع عمومی دولت شده‌اند.

این عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، عنوان کرد: منابع عمومی دولت هر سال با ناترازی در بودجه ملی روبرو است و این موضوع، ناترازی صندوق‌ها را شدید می‌کند. ناترازی در صندوق‌ها هم در طول زمان انباشته شده و به این دولت فشار آورده است. دولت برای اینکه بتواند این ناترازی را پوشش دهد از منابع عمومی و بودجه عمومی برداشت کرده و این موضوع سبب می‌شود که بودجه عمومی کشور هم در ادامه این روند دچار ناترازی و کسری شدید شود.

طاهرنژاد افزود: این کسری ها و ناترازی ها دولت را وادار می‌کند که دست به استقراض و چاپ پول زده و در نهایت سبب افزایش دامنه تورم شده است که کوچکتر شدن سفره‌های مردم را به دنبال دارد. لذا مجلس می‌خواهد با تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی بخشی از فشار بر دولت را بر دوش شاغلین در آستانه بازنشستگی یا شاغلینی که در آینده باید بازنشسته می‌شوند، بیاندازد. 

وی با اشاره به وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: دولت برای پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌های غیر مفید با بازدهی کم را در اختیار آنان قرار داده است. نداشتن بازدهی کافی این بنگاه‌ها از یک سو و ناکارآمدی آنان هم از سوی دیگر سبب تشدید مشکلات صندوق های بازنشستگی شده است. همچنین این دولت مشکل دیگری را به صندوق‌ها اضافه کرده است. دولت می‌خواهد اصحاب خود را در قالب هیات مدیره‌های این صندوق ها به کار گیرد. این افراد بعضا افرادی کم تجربه با تحصیلات غیر مرتبط هستند که در نتیجه بهره‌وری در این بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. این موضوعات بر ناترازی های سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی فشار مضاف ایجاد می‌کند. 

وی به شرکت‌هایی که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، اشاره کرد و گفت: شستا متولی بنگاه‌هایی است که دولت‌ در نظر دارد به هر نحوی از دست آن‌ها خلاص شود. این بنگاه‌ها بابت تعدیل دیون به شستا داده شد.  این در حالی بود شستا خود یک سازمان ناکارامد است. حتی اگر شرکت ملی نفت ایران هم به آن‌ها واگذار شود، نمی‌توانند آن را اداره کنند. به همین سبب زمانی که این شرکت متولی چنین بنگاه‌هایی شد ناترازی صندوق تامین اجتماعی به نقطه اوج خود رسید.

طاهرنژاد با انتقاد از مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی گفت: به جای اینکه موضوع صندوق ها به صورت اصولی حل شود و راهکار خردمندانه‌ ای ارائه شود مجلس برای خروج از این بحران یک طرح احساسی را تصویب کرد. تصویب این طرح موضوع را حل نمی کند. برای اینکه بخش وسیعی از کارمندان شاغل دچار نارضایتی می شوند و همین بهره‌وری موجود هم کاهش پیدا می کند. این که برخی از کارشناسان معتقدند این طرح کارشناسی شده نبود، نکته کاملا درستی است.

وی به راه حل برای برون رفت صندوق های بازنشستگی از بحران اشاره کرد و گفت: به باور من یکی از راه‌هایی که می توان برای خروج از این بحران دنبال کرد این که دولت‌ و نظام بپذریرند که دولت تاجر خوبی نیست و مدیریت این بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه همه دولت‌ها کم و بیش این مشکلات را داشته‌اند اما دولت فعلی این موضوعات را به اوج خود رسانده است. بنابراین باید تا این بنگاه های سر پا هستند و بازدهی حدااقلی دارند و برای بخش خصوصی جاذبه دارد باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: اکنون دولت از صد در درصد بنگاهی که در اختیار آنان قرار دارد 7 درصد سود می‌گیرد. اگر 50 تا 51 درصد را به بخش خصوصی واگذار کنند که 30 درصد سود بگیرد 14.5 درصد سهم دولت می شود. یعنی هم از فروش این بنگاه‌ها منبعی دریافت خواهد کرد و هم بابت نرخ بازگشت سرمایه به سود بهتری می‌رسد تا بتواند مشکل بازنشستگان را حل کند.