تسنیم نوشت: اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه طی مصوبه‌ای به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.

با مصوبه مجلس و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، سقف سن بازنشستگی در مردان به 62 سال و در زنان به 55 سال می‌رسد.

علت این اقدام را می‌توان "ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بحران آن‌ها در تأمین مطالبات و حقوق بازنشستگان" دانست اما از زمان اعلام این مصوبه تاکنون، انتقادهای زیادی به افزایش سن بازنشستگی شده است.

برای بررسی ابعاد این مسئله و ریشه‌یابی دلایل وخامت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، گفت‌وگویی با مهدی اسفندیار؛ کارشناس حوزه سلامت و رفاه اجتماعی داشتیم که مشروح بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید:

 چه شد که سیاستگذاران به فکر افزایش سن بازنشستگی افتادند؟

در سال 1361 در طول جنگ، قانونی تصویب شد که برای اینکه اشتغال را تقویت کنند با هدف خیرخواهانه بخشی از معافیت‌های بیمه‌ای را به یک‌سری از کارگاه‌ها دادند. در دوره پس از جنگ همه امکانات کشور باید در اختیار توسعه کشور و تقویت اشتغال قرار می‌گرفت اما بعد از جنگ نیز نمایندگان در برنامه سوم توسعه تصویب کردند که کارگاه‌های زیر 5 نفر از پرداخت حق بیمه معاف شوند! در آن زمان نمایندگان مجلس برای ارائه بیلان برای اشتغال، این قانون را تصویب کردند در حالی که اعتبارات لازم وجود نداشت.

در آن مقطع به‌ترتیب مشاغل قالیبافان، زنبورداران و برخی از کارگران از پرداخت حق بیمه کارفرمایان معاف شدند در حالی که اعتبارات آن دیده نشده بود و گفتند "پولش را دولت می‌دهد"، اما الآن برآورد این است که دولت 900 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

 آیا افزایش سن بازنشستگی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل می‌کند؟

خیر؛ باید هشدار داد که سیاست‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بحران هم ایجاد می‌کند.

 چرا افزایش سن بازنشستگی چاره کار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیست؟

اول اینکه این مقدار افزایش سنوات بازنشستگی، چاره‌ساز نیست زیرا در هر صورتکشور با کاهش زاد و ولد و سونامی بازنشسته‌ها روبه‌روست و افزایش سن بازنشستگی، صرفاً یک مُسکّن موقت است.

افزایش سن بازنشستگی صرفاً سرعت سقوط صندوق‌های بازنشستگی را کاهش می‌دهد اما در نهایت این سقوط رخ خواهد داد.

یک چالش دیگر، افزایش سن بازنشستگی این است که بازار کار توسط بازنشسته‌هایی که راضی به کار کردن با درآمد کم و بدون حقوق مکفی هستند، اشغال می‌شود و این بازنشسته‌ها سطح دستمزدها را کاهش می‌دهند زیرا حاضر هستند با مقادیر کمتری، کار کنند و بنابراین جایی برای اشتغال جوانان باقی نمی‌ماند.

از طرف دیگر، دولت به برخی جبرهای اقتصادی بی‌توجه بوده است؛ ما ابرچالش‌هایی در کشور داریم که دوای درد آن‌ها، اقتصاد بزرگ است و در اقتصاد کوچک، درمان نمی‌شود بنابراین باید به منابع محدود کشور توجه داشته باشیم و بدانیم جوان شدن جمعیت بدون رفع مشکلات اقتصادی محقق نخواهد شد.

از طرفی مردم از سوی دولت‌ها وعده‌هایی را می‌شنوند که محقق نمی‌شود؛ دولت بابت فرزنددار شدن تسهیلات چشمگیری به مردم ارائه نمی‌کند و به همین دلیل نیز وقتی صحبت از افزایش فرزندآوری می‌شود، خانواده‌ها به دولت‌ها اعتماد نمی‌کنند زیرا مجبورند اگر بچه‌دار شدند همه هزینه‌های او را خودشان از جیب بپردازند و حمایتی از آن‌ها نخواهد شد.

همان‌طور که الآن شاهدیم مردم ترغیب به فرزندآوری می‌شوند در حالی که به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، شیرخشک در کشور برای نوزادان دچار کمبود شده است! مردم با دیدن این شرایط متوجه می‌شوند که وعده‌ها محقق نشده است و سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به مسئولان است نیز از بین می‌رود بنابراین چالش اصلی افزایش سن بازنشستگی که همان جوان نبودن جمعیت است(!) هنوز پابرجا خواهد ماند.

از طرف دیگر، وقتی در کشوری که سرانه ورزشی مردم پایین است و 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، سنوات بازنشستگی افزایش می‌یابد، پوکی استخوان و چاقی و فشار خون و دیابت افزایش می‌یابد زیرا این بیماری‌ها در سنین بالای 40 سال شیوع دارد و اگر از این افراد تا 60سالگی کار بکشیم جز از کارافتادگی آنها و ایجاد گرفتاری و ایجاد سونامی در هزینه‌های درمانی اتفاقی رخ نخواهد داد.

کشورهای دیگر چه‌راهکارهایی را برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را به‌کار گرفته‌اند؟

بزرگترین اشتباه اساسی در تدوین سیاست‌گذاری‌های عمومی این است که بخواهیم با نیم‌نگاهی به کشورهای خارجی، سیاستی را در کشورمان اتخاذ کنیم. هر کشوری اقتضائات خودش را دارد؛ این حرف بنده به‌مفهوم نادیده گرفتن ساختارها و چارچوب‌های کشورهای پیشرفته جهان نیست اما نباید عیناً سیاست‌های آنها را در کشور اجرا کرد.

بزرگترین فساد در حوزه سیاست‌گذاری عمومی از آنجا شکل گرفت که عده‌ای اهل ترجمه، تصمیم‌سازی‌های کشورهای مختلف را ترجمه و آن را به‌صورت موردی در کشور پیاده کردند! نتیجه این شد که بخشی از سیاست را که برای عده‌ای مطلوب بود، وارد کشور و ملت را دچار گرفتاری کردند.

الآن در حوزه بازنشستگی می‌گوییم صندوق‌ها ناترازی دارند؛ این کار اشتباه است که به وضع پیش‌آمده بپردازیم و دنبال مقصر نگردیم؛ این کار مانند این است که یک غارتگر را داخل ساختمان به‌رسمیت بشناسید و به این نتیجه برسید که مردم در آن ساختمان باید بیشتر کار کنند!

 راهکار حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی چیست؟

هر سیستم بیمه‌ای نوینی در کشور تأسیس شود با سیستم قانون‌گذاری کشور ما محکوم به شکست است زیرا دولت‌ها، پتانسیل بسیار زیادی برای نابودی اموال عمومی دارند در حالی که همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند نگاه خیرخواهانه دارند اما به‌دلیل آنکه حرف کارشناسان شنیده نمی‌شود چنین رخدادهایی اتفاق می‌افتد و متأسفانه در کشور ما تغییر در سیاست‌گذاری رخ نمی‌دهد مگر در زمان بروز فاجعه.

در زمان حاضر، چالش اصلی این است که استقلال سازمان‌های بیمه‌گر به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و برخی تلاش دارند با تصویب قوانین، خارج از قانون سازمان تأمین اجتماعی، در آن دخالت کنند؛ برای مثال در نظام سلامت یک نماینده مجلس فشار می‌آورد که فلان دارو تحت پوشش بیمه قرار بگیرد در حالی که هیچ گاه برای تأمین اعتبارات آن فکری نمی‌شود.

بزرگترین فسادهای تاریخ ایران در سازمان تأمین اجتماعی با تصویب قوانین رخ داده است در حالی که تصویب قانون بدون تأمین بار مالی موردنیاز، ممنوع است.

یک راهکار اساسی این است که دولت باید استقلال سازمان تأمین اجتماعی را به‌رسمیت بشناسد؛ دولت وظیفه نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهد و سرمایه‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند و از تصویب قوانین در حوزه بیمه‌ها بدون تأمین بار مالی و اعتبارات لازم برای اجرای این قوانین، جلوگیری شود.