دنیای اقتصاد نوشت: چشم جادهها و خیابانهای کشور هرچند هنوز چندان به جمال خودروهای وارداتی جدید روشن نشده، اما با توجه به شمارهگذاری و تحویل تعداد محدودی از آنها، قیمت بازارشان به‌تدریج در حال شکلگیری است.
رصد اطلاعات موجود در پلتفرم‌های مجازی فروش خودرو نشان می‌دهد پای خودروهای وارداتی تحویل‌داده‌شده، به‌تدریج به این سکوها در حال باز شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه برای متقاضیان آب خورده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا ۵۰درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداخته‌اند، قیمت‌گذاری کرده‌اند. به عبارت بهتر، یک خودرویی که با قیمت یک‌میلیارد تومان در مبدا تحویل داده شده است، حالا در بازار قیمتی حداقل یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی دارد.
نمونه عینی این ماجرا به چانگان مربوط می‌شود، خودرویی که اولین مدل وارداتی تحویل‌داده‌شده به مشتریان لقب گرفت و حالا آگهی‌های آن به تدریج در حال منتشر شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مبدا. به عنوان مثال، در یکی از آگهی‌های فروش، چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یک‌میلیارد و ۲۷۴میلیون تومان تحویل متقاضیان داده شده است. یا خودروی چانگان CS۳۵ تیپ دو با قیمت یک‌میلیارد و ۱۴۳میلیون تومان تحویل مشتری داده شده؛ این در شرایطی است که این خودرو نیز هم اکنون به قیمت یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۵۵۰میلیون تومان به فروش می‌رسد.
جالب اینجاست که حواله این خودروها هم‌اکنون به قیمت ۵۰۰میلیون تومان در پلتفرم‌های فروش عرضه شده است. بنابراین آنهایی که چانگان را در مدل موردنظر تحویل گرفته‌اند، به دنبال کسب سودی بیش از ۶۰۰میلیون تومانی (۵۰درصد قیمت خودرو در زمان تحویل) از محل فروش آن در بازار هستند. رشد حدود ۵۰درصدی قیمت چانگان وارداتی (در بازار آزاد نسبت به مبدا) نشان می‌دهد در این بازار نیز رانتی هنگفت نهفته است که احتمالا با ورود مدل‌های دیگر به‌خصوص کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها، بیشتر نیز خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی خودرویی چینی با قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی در مبدا (قیمت تحویل به مشتری ایرانی) نزدیک به ۶۰۰میلیون تومان رانت دارد، بعید نیست مدل‌های کره‌ای، ژاپنی و اروپایی اختلاف قیمت بالاتری را به ثبت برسانند.
براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی‌ماه تحویل مشتریان داده خواهد شد. هرچند برای قضاوت دقیق درباره خودروهای کره‌ای- ژاپنی باید منتظر ماند و دید خودروهای موردنظر در چه تعداد و با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید؛ بااین‌حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، قیمت بسیار بالاتر آنها در بازار آزاد است. این در حالی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین دسترسی تا حد امکان عمومی شهروندان به خودروهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت و حتی در وعده‌هایش صحبت از مدل‌های اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) به میان آورد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته رسما برداشته شد و وزارت صمت در شهریور پارسال آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کرد. چند ماه بعد نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و صمتی‌ها در اسفندماه دور نخست فروش این خودروها را به اجرا گذاشتند.
سیاستگذار به دنبال آن بود که از مسیر واردات خودرو بازار را تنظیم کند. هدف رویایی‌تر سیاستگذار (رویایی از منظر مساعد نبودن شرایط برای واردات گسترده خودرو) واردات خودروهای اقتصادی بود تا عامه مردم به آنها دسترسی داشته باشند. منظور سیاستگذار از خودروی اقتصادی مدل‌های زیر ۱۰هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز و تعرفه و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان از آب درمی‌آمد. بنابراین همین خودروها نیز حتی اگر وارد می‌شدند، باز هم امکان دسترسی بسیاری از شهروندان به آنها وجود نداشت.
اینکه چرا از واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاهی و خودروی خارجی اقتصادی و دسترسی عام به مدل‌های خارجی، به اینجا رسیده‌ایم، دلایل مختلفی دارد که بیشتر آنها به ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برمی‌گردد. سیاستگذار می‌خواست (حداقل ظاهر قضیه گویای این خواسته است) با آزادسازی واردات خودرو و وارداتی حجیم، ضمن ایجاد رقابت در بازار، قیمت‌ها را بشکند. گفته می‌شد با واردات چند ۱۰۰هزار دستگاهی، نه‌تنها قیمت در بازار خودروهای خارجی موجود در کشور خواهد شکست، بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز افت می‌کند. در مقطعی حتی برخی از کارشناسان صحبت از افت قیمت ۵۰درصدی در بازار خودرو پس از واردات گسترده به میان می‌آوردند.
بنابراین وارداتی‌ها را می‌توان بلیت بخت‌آزمایی جدید در بازار خودرو لقب داد، زیرا کسانی که دستشان به این خودروها رسیده است، با توجه به تشنگی بازار و عرضه قطره‌چکانی، عملا برنده رانتی بزرگ از دل این بخت‌آزمایی می‌شوند. طبعا مادامی که روند واردات کند باشد و عرضه نیز محدود و قطره‌چکانی، رانت حاصل از واردات خودروهای جدید بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین نه‌تنها اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو به ثمر نخواهد نشست، بلکه شاید وارداتی‌های جدید (با توجه به اینکه مدل آنها نسبت به خودروهای موجود در بازار، چند سال جلوتر است) خود به عاملی برای رشد قیمت در بازار تبدیل شوند.
