تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیماتِ مناقشه برانگیزِ لایحه برنامه‌ توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفت‌های بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع می‌کنند.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اصلاحاتِ پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته: «ما وقتی می‌گوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سال‌ها به صندوق تحمیل می‌کنند.»

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص صحبتهای این نماینده مجلس و همچنین تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده‌ی سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌‎افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمیِ ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمیِ میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟ حیدری در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.

وی گفت: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود.

طرحی که در مجلس در مورد مبنا قرار دادنِ ۵ سال آخر مستمری پیشنهاد داده می‌شود کدام است؟ حیدری در پاسخ به این سوال گفت: در مجلس گفته شد پرداختِ اسمیِ مستمریِ ۵ سال آخر را با هم جمع می‌کنیم که این کار سبب کاهشِ مستمری می‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد ۵ سال آخر و گرفتنِ میانگین از آن، اقدامی اشتباه و به ضررِ بیمه‌پردازان است. با توجه به اینکه نرخ تورم در این چند سال به شدت بالا رفته است، این کار سبب می‌شود رقم مستمری به شدت کاهش پیدا کند.

وی افزود: همچنین در این طرح گفتند، بعد از آنکه میانگینِ ۵ سال آخر حقوق بیمه‌پرداز را گرفتیم، میانگین افزایش سه سال آخر حقوق را هم در نظر می‌گیریم و در عددی که با توجه به متوسط گرفتنِ حقوق ۵ سال به دست آوردیم، جمع می‌کنیم و مبنای مستمری به دست می‌آید. محاسبه کرده‌اند و دیدند این کار سبب می‌شود میزانِ مستمری نسبت به زمانی که دو سال آخر بیمه‌پردازی مبنا قرار می‌گیرد، کمتر می‌شود.

این کارشناس تأمین اجتماعی بیان کرد: غیر از اینکه مستمری کاهش پیدا می‌کند، این محاسبه تبعاتِ دیگری نیز دارد؛ اینکه اگر فرد بنا به دلایلی از کار بیکار و به صندوق بیمه بیکاری وصل و از طریق این صندوق برای بازنشستگی معرفی شود و یا فاصله‌ی چندساله بین سالهای انتهاییِ کارش بیفتد، مستمری فرد به میزانِ قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس دیده نشده بود و به شدت به ضرر کارگران بود.