اطلاعات نوشت: جامعه کارگری با توجه به تداوم رشد نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون و عدم کفایت دستمزد دریافتی برای پوشش حداقل هزینه معیشت خانوار خواستار افزایش مجدد دستمزدهای دریافتی است.
از سوی دیگر کارفرمایان و دولت تاکنون در مقابل این درخواست کارگران مقاومت کرده اند و هرگونه تغییر دستمزد در ماههای پیش رو را عامل صعود مجدد نرخ تورم در اقتصاد ملی می دانند.
این گزارش می افزاید سیصد وچهاردهمین جلسه شورای عالی کار روز 28 اسفند 1401با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران، دبیر شورای عالی کار و اعضای «شرکای اجتماعی» شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده و چانه‌زنی طرفین، به اتفاق آراء دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.
نمایندگان گروه کارگری در همان زمان نسبت به ارقام تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال 1402 اعتراض کردند، زیرا اعتقاد داشتند دستمزد تعیین شده با توجه به رشد 46 درصدی میانگین نرخ تورم سالانه کشور، هرگز کفاف حداقل هزینه معیشت یک خانوار 3 نفره را نمی دهد.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اعتراض کارگران اعلام کرد: ارقام تعیین شده با اجماع نظر«شرکای اجتماعی» شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تصویب شده است.
وی با این وجود وعده داد که در ماههای پیش رو چنانچه رشد نرخ تورم ادامه یابد، امکان بررسی دوباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار فراهم می شود، اما در مقابل این وعده، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار به استناد مصوبه قبلی این شورا که به امضای تمامی شرکای اجتماعی رسیده است، با تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار مخالفت کرد.
در 5.5 ماه گذشته نمایندگان جامعه کارگری بارها اعلام کردند که مصوبه جلسه ابتدای امسال با توجه به تداوم رشد نرخ تورم کارایی لازم را ندارد و دستمزدهای تعیین شده حتی کفاف 10 روز از زندگی یک خانوار 3 نفره کارگری را نمی دهد.
طبق محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان جامعه کارگران، حداقل هزینه ماهانه معیشت یک خانوار کارگری در ابتدای امسال حدود 14 میلیون تومان بود که اکنون این رقم به بیش از 20 میلیون تومان در ماه افزایش یافته و با دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار فاصله بسیاری دارد.
از سوی دیگر به استناد آمار رسمی نرخ تورم کشور در این مدت همواره صعودی بوده است.پ
شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در فروردین 1402 به عدد 180,5 رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55.5 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به فروردین نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.6 درصد افزایش داشت.
دراردیبهشت امسال نیز شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد185.5رسید که نسبت به ماه قبل، 2.8درصد افزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،54.6درصد افزایش و دردوازدهماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به دوره مشابه سال قبل،49.1درصد افزایش یافت.
همچنین شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد امسال به عدد189.3رسید که نسبت به ماه قبل 2درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل،42.6 درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به خرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل،48.5درصد افزایش داشت.
در تیر امسال هم شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسید که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به تیر نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشت.
شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در مرداد نیز به عدد ١٩٧,٧ رسید که نسبت به ماه قبل، ٢.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٨ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.
این آمارها ثابت می کند که حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری از ابتدای امسال بطور مداوم افزایش یافته و اکنون دستمزد تعیین شده ابتدای سال، تامین کننده مایحتاج زندگی کارگران نیست.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران دیروز با اشاره به اینکه شورای عالی کار این هفته با محوریت تقویب معیشت کارگران تشکیل جلسه می دهد، به تسنیم گفت: ما به دنبال این هستیم که با مستندات، دولت را متوجه کاهش قدرت خرید کارگران کنیم. تلاش داریم با حمایت های غیر نقدی از جمله کالابرگ الکترونیک و تأمین سفره خانوار کارگری به معیشت کمک کنیم.
ابوی با اشاره به اینکه برگزاری جلسه و توجه به معیشت درخواست کارگران بوده است افزود: دولت تلاش می کند تا فاصله دستمزدها با هزینه زندگی حقوق بگیران را از طریق اعطای یارانه ها کاهش دهد و قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی را در بازار کنترل کند. اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری لازم است. بنابراین ضرورت دارد دولت هر گونه که می تواند کارگران را حمایت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:در صورتی که در میانه سال بحث ترمیم مزد صورت گیرد, اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی برای مذاکرات مزدی سال آینده کاهش می یابد و کارگران و کارفرمایان با چالش کمتری به مذاکره مزد سال بعد می پردازند.
دولت و جامعه کارفرمایی همچنان بر دیدگاه قبلی خود اصرار دارند و معتقدند که بالابردن دستمزدها در شرایط فعلی، تنور رشد نرخ تورم را گرم تر خواهد کرد. به همین دلیل بعید است که در نشست این هفته، شرکای اجتماعی به اجماع نظر در مورد افزایش دستمزدها دست یابند.
اما همین اندازه که طرفین این مذاکرات به ادله خود در مورد بالارفتن نرخ تورم و تأثیر آن بر زندگی کارگران گوش کنند، نکته مثبتی است که می تواند به ارائه راهکارهای تازه برای تعیین حمایت های غیرنقدی از کارگران کمک کند.
