محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با آرمان ملی درباره چگونگی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ گفت: در پی نامگذاری امسال با محور سرمایه‌گذاری که بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است. پزشکیان، کارگروه ویژه‌ای در راستای عملی کردن این شعار تشکیل داده است، اما قطعاً تعیین کارگروه اقدام جدیدی نیست و برای تحقق شعارهای سال‌های پیشین هم کارگروه‌هائی شکل گرفته‌اند اما خروجی آنها با تحقق شعارها بسیار زاویه داشته‌اند. شعارهای اقتصادی عمدتاً با هدف اعتلاء تولید و رشد اقتصادی، کاهش تورم، اشتغال و افزایش بهره‌وری و امسال با محوریت سرمایه‌گذاری نام گذاری شده است، این شعار در حالی مطرح شده که شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر پارامترهای شگفت انگیز داخلی و خارجی، دوران بسیار نامطلوبی را طی می‌کند که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بوده است .تورم، بی‌ارزش شدن پول ملی، جهش‌های پیاپی نرخ دلار فراتر از درصد تورم، کاهش قدرت خرید جامعه و تنزل معادل دلاری حقوق و دستمزد با وجود افزایش ۴۵ درصدی کف دستمزدها، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و انرژی و... در کل زندگی را به کام اکثریت مردم تلخ کرده و با توجه به رویدادهای اخیر منطقه و به‌قدرت رسیدن دوباره ترامپ و تشدید تحریم‌های حداکثری و پیشنهاد مذاکره با ایران و ‌بالا گرفتن تنش‌ها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفته است و نمی‌توان به تنهایی به استناد آنچه که از مذاکرات در عمان رخ داده، حکم به بهبود آینده اقتصادی کشور داد.

وی با اشاره به تحریم ها و نبود سرمایه گذار خارجی و سواستفاده بانک ها از فضای موجود گفت:  فلسفه وجودی بانک‌ها نیز جذب سپرده‌ها یا همان پس‌اندازهای مردمی و تجمیع آنها در راستای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به‌منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی است. اما متأسفانه بانک‌های بنگاه‌دار از این وظیفه خطیر خود عدول کرده و سپرده‌ها را مصروف اعطای اعتبار و تسهیلات به شرکت‌های خودی و نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌های شکل گرفته در کشور نموده و با هدف بیشینه کردن سود خود، بخش پولی اقتصاد را فربه ساخته‌اند، آنان بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و تورم تجمیعی، از ارزش بدهی آنان کاسته است و لذا نه تنها اقدامی در بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌کنند بلکه با استفاده از ترفندها و زد و بند با سیستم بانکی، بدهی معوق خود را با اخذ تسیهلات جایگزین، به بدهی جاری تبدیل می‌کنند و در فرایند اقتصاد تورمی سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که ثروت ملی در راستای تأسیس زیر ساخت‌ها مصروف نشده و تولید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور شکل نگرفته است.

وی افزود: وجود بانک‌های بنگاه‌دار و الیگارش‌های وابسته از یک سو و دولت بزرگ ناکارآمد با بودجه‌های ناتراز سالیانه و بروز کسر بودجه‌های چند صد میلیاردی عامل اصلی جذب منابع سپرده‌های مردمی به سمت خود و جلوگیری از انباشت سرمایه بوده‌اند، ضمن آنکه پدیداری تورم موجب شده که از آن سود ببرند، تورم نه تنها در زندگی اشرافی برخی مدیران تأثیر سوء ندارد بلکه به زندگی و ثروت آنان رونق می‌بخشد پس چرا باید دغدغه تورم و کاهش ارزش پول و سرمایه‌گذاری تولیدی را داشته باشند؟ مضاف بر آنکه بازده تولید، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بهره بانکی است اما ریسک‌های تولید بسیار بالاتر از بازارهای غیر متشکل پولی و مالی است، ضمن آنکه تولید که بر اساس قیمت تمام شده و شفافیت عملکرد شکل می‌گیرد با ذایقه‌ کارگزاران پنهان کار و قاچاق چی و عاملین معاملات غیر شفاف همخوانی ندارد. این عوامل عرصه اقتصادی را به میدان یکه‌تازی خود بدل کرده و در غیاب عضویت در FATF به چپاول ثروت ملی مشغولند بسیاری حتی ارزهای صادراتی خود را بکشور بازنمی‌گردانند. تراز تجارت خارجی نیز منفی است که بیانگر خروج ارز از کشور است. تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و تنگناهای ارزی و به‌تبع ریالی را بر اقتصاد تحمیل کرده و ورودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور به سبب جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و انزوای اقتصادی مسدود شده. تحریم‌ها کار را به جایی رسانده که دل بستن به‌منابع ارزی در راستای تحقق شعار سال مشکل شده است.

جامساز گفت: تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، تراز تجاری منفی بعنی خروج ارز از کشور، بی ثباتی نرخ ارز، پیش‌بینی ناپذیری آینده، نااطمینانی به‌سیاست‌های دولت، عدم همکاری بانک‌های بنگاه‌دار، ناکارآمدی و کم عمقی بازار سرمایه تحت سیطره الکاپون‌های بورسی تخصیص منابع باهداف غیر اقتصادی، انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های باز نشستگی، عدم امنیت اقتصادی، قاچاق ارزی و فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی در نپیوستن به FATF جداافتادگی اقتصاد کشور از زنجیره تأمین جهانی، انتظارات تورمی و... از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که باعث ایجاد تبعات منفی در کشور شده است. همچنین خطای تحلیلی راهبردی در اتکاء به حمایت‌های استراتژیک روسیه و چین که با وجود امضاء تفاهمنامه یا توافق‌های چند صد میلیاردی که محتوی آن که حتی بر نمایندگان مجلس پوشیده است، اقدامی در جهت سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند مضاف آنکه کشور چین سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیاردی را در بندر گواتر پاکستان به‌جای چابهار و در حوزه‌های نفتی عراق و عربستان و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه بر ایران ترجیح داده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان بی اعتمادی آنان نسبت به ثبات اقتصادی ایران دانست. سنگینی سایه تنش بر کشور به تنهایی کافی است که انگیزه سرمایه‌گذاری را در داخل و خارج سلب نماید. لذا با حرف نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، مبادا که شعار امسال همانند سال‌های پیش تنها به‌عنوان بک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی بماند. تحقق آن منوط به حذف تمامی عواملی است که اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم نموده که در گام اول تغییر استراتژی به‌جای تغییرات تاکتیکی و عادی‌سازی روابط مسالمت‌آمیز در سطح بین‌المللی است .