اطلاعات نوشت: ایران با دارا بودن بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه در این صنعت دارد. ذخایر اثبات‌شده معادن ایران به بیش از ۳۷ میلیارد تن و ذخایر بالقوه به ۵۷ میلیارد تن می‌رسد. 

پایین بودن هزینه کار و انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت رقابتی مهمی برای این صنعت به شمار می‌آید. این مزیت می‌توانست ایران را به یک قطب مهم در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی تبدیل کند. ایران نه‌تنها در صنعت معدن، بلکه در سایر بخش‌ها نیز پتانسیل‌های زیادی دارد. ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده ازجمله مزیت‌های رقابتی ایران هستند. ترکیب این عوامل با مزیت‌های بخش معدن در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد و می‌توانست بخش معدن را به یکی از حوزه‌های اصلی توسعه تبدیل کند. بااین‌حال، متاسفانه از این موهبت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌ایم.

چالش‌های بخش معدن ایران

صنعت معدن ایران با چالش‌های جدی مواجه است و از محدودیت‌های اساسی و ساختاری رنج می‌برد. تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از آن، بر سر همه بخش‌های اقتصادی ازجمله معدن سایه افکنده و برنامه‌ریزی را به شدت دشوار ساخته است. این شرایط نه‌تنها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شده، بلکه توسعه پایدار را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، عدم اطمینان به آینده و عدم قطعیت در مورد تداوم تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بازمی‌دارد. این موضوع علاوه بر تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی، به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر می‌شود.

مقررات خلق‌الساعه و عدم ثبات در سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی ازجمله جاده‌ها، خطوط ریلی، و تسهیلات حمل‌ونقل از موانعی هستند که استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی موجود را محدود می‌کنند.

کمبود زیرساخت‌های مناسب، علاوه بر این‌که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود که بخش معدن نتواند به‌طور مؤثر در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کند. به‌علاوه، مقررات نامناسب و عدم ثبات در سیاست‌های معدنی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دچار تردید شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست بدهند.

سیاست‌های اقتصادی ایران هنوز بر جایگزینی واردات تمرکز دارند و هنوز به عصر صادرات و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی یا منطقه‌ای وارد نشده‌اند. این رویکرد منجر به تخصیص نامطلوب منابع، تشدید وابستگی به واردات، و محدودیت صادرات شده است. سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهای موفق، به توسعه صنعتی و انتقال فناوری کمک کرده است، اما در ایران صادرکننده را با شرایط سختی که ایجاد کرده‌اند، تنبیه می‌کنند.

نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و تفاوت نرخ‌ها یکی از چالش‌های اصلی همه فعالان اقتصادی ازجمله بخش معدن در ایران است. این نوسانات باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های عقلایی و منطقی در بازار مختل شود. به‌طور مثال، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تأثیر بگذارد و درنتیجه، هزینه‌های تولید را افزایش دهد؛ این شرایط برای بسیاری از صنایع بسیار چالش‌برانگیز است.

در کنار نوسانات نرخ ارز، تفاوت نرخ‌ها نیز یک چالش جدی است. وجود نرخ‌های مختلف برای ارز در بازار، باعث ایجاد ابهام و عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی می‌شود. این تفاوت نرخ‌ها به فساد و سواستفاده از نظام ارزی کشور منجر شده است؛ فساد نیز یکی از چالش‌های اصلی ایران است و این چالش باید با اصلاحات ساختاری و بنیادی حل شود.

به علاوه ، مسئله انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. این کمبودها نه‌تنها بخش معدن و صنایع معدنی، بلکه کل صنایع کشور را تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده این بحران شدت بگیرد. به‌ویژه در بخش برق، ناترازی بین تولید و مصرف انرژی افزایش خواهد یافت که منجر به محدودیت‌های برق زودتر و طولانی‌تر می‌شود. این قطعی‌ها نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهند، بلکه به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر می‌شوند. این شرایط نشان می‌دهد که سیستم انرژی ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا بتواند به نیازهای صنایع پاسخ دهد. بحران انرژی ایران علاوه بر تأثیر بر تولید و اشتغال، بر کل چرخه توسعه کشور نیز تأثیر گذاشته است.

 برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آینده

حال با این چالش‌های اساسی که داریم، در برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی می‌کنیم و اصلاً توجه نداریم که این هدف با توجه به چالش‌های موجود چقدر دور از انتظار است. برنامه‌ریزی کار درستی است، ولی ماقبل آن نیاز به الزاماتی دارد که متاسفانه در کشور وجود ندارد.

برنامه‌های موجود به دلیل عدم توجه به مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، ناکارآمد هستند و فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند. تا زمانی که این چالش‌ها برطرف نشوند، صحبت از ارقامی مانند رشد اقتصادی
 ۸ درصد بی‌فایده است.

با توجه به چالش‌های موجود و عدم بهبود شرایط، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران چندان امیدوارکننده نیست. بحران انرژی و مشکلات ساختاری اقتصادی ازجمله موانعی هستند که باید حل شوند تا بتوان به توسعه این صنعت امیدوار بود. در حال حاضر، اولویت باید حل مشکلات موجود و نگهداشت وضعیت باشد.

راهکارهای توسعه پایدار

دراین باره ، کاهش نااطمینانی مهم‌ترین دستور کاری است که باید در پیش ‌گرفته شود. پیوستن به FATF، کاهش و برطرف کردن تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها مهم‌ترین عواملی هستند که به کند کردن روند شرایط نامساعد موجود کمک می‌کنند. بعد از آن می‌توان در مورد برنامه‌ریزی و اعداد و ارقام برای رشد کل اقتصاد و بخش معدن صحبت کرد.

اگر توانستیم نااطمینانی را کاهش دهیم، بعد از آن می‌توان راهکارهایی برای میان‌مدت و بلندمدت طراحی و اجرا کرد. ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

-فراهم کردن بستر برای حضور شرکت‌های خصوصی در صنعت معدن می‌تواند به رشد این بخش کمک کند. این کار می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات در این صنعت منجر شود.

-استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای ایمنی و بهره‌وری معادن ضروری است. این کار می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید کمک کند.

-اصلاح نظام اداری و کاهش فساد می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. این کار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کمک کند و توسعه پایدار را تسهیل کند.

درمجموع، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران با توجه به چالش‌های موجود چندان امیدوارکننده نیست. بحران انرژی و مشکلات ساختاری اقتصادی ازجمله موانعی هستند که باید حل شوند تا بتوان به توسعه این صنعت امیدوار بود. در حال حاضر، اولویت باید حل مشکلات موجود و نگهداشت باشد نه بلندپروازی‌هایی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد. بااین‌حال، اگر بتوانیم نااطمینانی را کاهش دهیم و راهکارهایی برای گسترش فعالیت بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین، و اصلاح ساختار اداری به کار ببندیم، می‌توانیم به توسعه پایدار در این بخش امیدوار باشیم. در این صورت، ایران می‌تواند از پتانسیل‌های خود به‌درستی استفاده کند و به یک قطب مهم در تولید و صادرات و توسعه زنجیره‌های ارزش معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

دراین باره ، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص شرایط رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در تولید مواد معدنی دربرنامه هفتم توسعه می گوید: صنایع معدنی ما ظرفیت رشد و رسیدن به این عدد را دارند منوط بر اینکه دولت در برخی از قوانین و بخشنامه‌ها تجدیدنظر کند.

وی ادامه می دهد: امروز حقوق معادن تبدیل به یک چالش شده است؛ افزایش ۶۰۰ درصدی آن در ۴ سال اخیر سبب شده که سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شوند.

غرقی تصریح می کند: علاوه بر آن امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ اینها بخشی از مشکلات هستند.لذا اگر به دنبال تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم و اگر می‌خواهیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعالیت بنگاه‌ها را حفظ کنیم باید در این قوانین تجدیدنظر کنیم.