اطلاعات نوشت: در سیاست اعتباری سال آتی بانک مرکزی، بنگاههای کوچک و متوسط با روشهایی بسیار نوینتر تأمین مالی خواهند شد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳/۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه، نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار میرود؛ این در حالی است که همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه ثابت در این مدت هم نرخ رشد ۳/۴ درصدی داشته و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱/۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته است، از کنترل و کاهش تورم از ۵۵/۷ درصد به ۳۵/۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد، غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعهای از مسائل که منجر به بروز نااطمینانی ها و شوکها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم .
فرزین به روشهای محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار، اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳/۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳/۵ و در فصل پاییز رشد ۳/۹ درصدی را داشته است و در ۹ ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعاً ۳/۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه، رشد اقتصادی در فصل بهار ۳/۱ درصد، در فصل تابستان ۲/۷ درصد، در فصل پاییز ۳/۶ درصد و در مجموع ۳/۱ درصد محاسبه شده است .
وی در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی هم نشان میدهد تقریباً تمامی بخشهای اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر میشویم، رشد بهتری را تجربه کرده و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز، بخشهای غیرنفتی اقتصاد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش خدمات تقریباً ۵۰ درصد، کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت هم فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود؛ بنابراین بخش خدمات تأثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و میتواند به دلیل سهم بالا نقش به سزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.
وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه میشود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در ۹ ماهه ۳/۳ درصد بوده و در بخش دولتی هم در فصل اول ۳/۴-، در فصل دوم ۴/۴ درصد و در فصل سوم ۷/۹درصد بوده است. این آمار نشان میدهد در این بخشها هر چه به پایان سال نزدیکتر شدهایم، وضعیت بهبود پیدا کرده است.
فرزین در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه هم گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲/۲ درصد، در فصل تابستان ۳/۳ درصد، در فصل پاییز ۴/۴ درصد و در ۹ ماهه هم نرخ رشد ۳/۴ درصدی ثبت شده که حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.
وی افزود: تراز تجاری گمرکی هم عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان میدهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است که با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد رشد همچنان ادامه دارد و امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسبتری در این زمینه مواجه شویم، گفت: در همین حال، رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده به گونهای که نرخ مذکور در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴/۳ درصد رسید اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسیهای به عمل آمده مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، در بهمن امسال نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷/۸ درصد رسید.
وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم و باید تأکید کنم که امسال، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر هم رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷/۶ درصد رشد داشته است؛ البته اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند به دلیل هزینههای بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.
فرزین افزود: همچنین پایه پولی از نرخهای رشد بسیار بالا مانند ۴۵/۵ در فروردین ۱۴۰۲ به نرخهای رشد بسیار پایین و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد هم رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ۱۴۰۳ رسیده است که نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمیشود.