ریحانه حیدری - روزنامه اطلاعات: قتل‌های ناموسی هرساله تکرار می‌شود و هربار جامعه را در شوک فرو می‌برد. برخی هم این مسأله را عجیب نمی‌دانند و حتی حق را به قاتل می‌دهند و خود قاتل هم به قتل افتخار می‌کند. این بخش ماجرا وحشتناک است؛ آن هم در شرایطی که هنوز نه قانون بازدارنده وجود دارد و نه بسترهایی برای کاهش یا کنترل این مسأله.
دکتر فاطمه موسوی ویایه، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در خصوص تکرار قتل‌های ناموسی در ایران می‌گوید: هر سال، درصد قابل‌توجهی از قتل‌های عمدی به قتل‌های ناموسی اختصاص دارد، چند صدزن از طرف خویشاوند مرد خود (پدر، برادر و شوهر) کشته می‌شوند و تنها خبر تعداد اندکی از آنها به خاطر دلخراش بودن به اخبار حوادث روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های مجازی راه می‌یابند و تأسف عمومی را برمی‌انگیزند اما بعد از چندروز هم فراموش می‌شوند.
تفاوتهای قتل ناموسی و قتل خانوادگی
این پژوهشگر با تأکید بر تفاوت قتل ناموسی و قتل خانوادگی می‌گوید: قتل ناموسی، نوعی قتل خانوادگی است، زیرا توسط مردان درجه اول فامیل انجام می‌شود اما باید سه تفاوت قتل ناموسی با قتل خانوادگی، دقیق‌تر مورد اشاره قرار گیرد. قتل ناموسی براساس انگیزه و احساسات شخصی قاتلان نیست، پس از توافق بین مردان خانواده و همراه با سکوت زنان انجام می‌گیرد و از نظر اجتماع محلی به دلیل خطاکار دانستن مقتول، روا دانسته می‌شود. مقتول به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شود.
این ننگ، موارد گوناگونی را شامل می‌شود، از جمله خودداری از ازدواج اجباری، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف یا حتی قربانی یک تجاوز جنسی بودن. برای انجام جنایت ناموسی، این که گمان برده شود قربانی، آبروی خانواده را بر باد داده کافی است و شواهد و مستندات خطا موردتوجه نیستند. خانواده، خودش دادستان، قاضی و جلاد است. در بسیاری از موارد قتل آشکار نمی‌شود. گاهی این اتفاق به صورت خودکشی، حادثه، فرار و گم‌شدن فرد گزارش شده اما در حقیقت زن به دست اعضای خانواده به قتل رسیده است.
دلایل اجتماعی و فرهنگی خشونت علیه زنان
از نظر جامعه‌شناختی، عامل اصلی قتل‌های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، فرهنگ مردسالارانه و حس مالکیت مردان بر زنان خانواده است.
ناموس‌پرستی یعنی مالکیت مردانه برجسم، وجود و هویت زن که در صورت تخطی از آنچه مردان برای زن تعیین کرده‌اند، مجازات می‌کند و حتی به قتل می‌رساند. قتل ناموسی، نهایت خشونت علیه زنان است و همان دلایل اجتماعی و فرهنگی مسبب خشونت مردان علیه زنان را دارد که بنابر آن، ارزش زنان به ازدواج مناسب است.
زنان باید در خدمت مردان باشند، به‌خصوص همسر و فرزندان. اگر ازدواج نامناسبی دارند باید سازگار شوند، زیرا طلاق، بدنامی خانواده است. خانواده مقدم بر فرد است، رفتار فرد بازتاب ارزش و منزلت خانواده به حساب می‌آید. زنان باید کنترل شوند و اطاعت کنند، زیرا آبروی خانواده منوط به رفتار شایسته آن‌هاست. اگر اتفاقی در خانواده می‌افتد زنان باید سکوت کنند، مسائل خانواده و طایفه باید در خانواده و طایفه بماند. آشکار کردن مسائل شنیع مانند قربانی تجاوز محارم شدن، نه‌تنها آبروی خانواده را می‌برد بلکه طایفه و حتی قومیت را کم‌اعتبار می‌کند، از این رو چنین مسائلی باید در سکوت حل شوند. این نگرش ابزاری به زنان در بین افرادی که تحصیلات پایین دارند، دچار فقر فرهنگی هستند، پایگاه اجتماعی پایین و خرده‌فرهنگ خشونت دارند و در مناطقی با طایفه‌گرایی زندگی می‌کنند، شدیدتر است، از همین رو قتل‌های ناموسی در آنها چندین برابر بیشتر رخ می‌دهد.
دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، حین بازدید از مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خوزستان درباره کودک‌همسری گفته است: «متأسفانه این پدیده در چند استان کشور به دلیل وجود خرده‌فرهنگ‌هایی مشاهده می‌شود. حل این مسأله از تهران امکان‌پذیر نیست، بلکه باید با کمک فعالان اجتماعی بومی هر منطقه و از طریق گفتگو، آگاه‌سازی و تعامل فرهنگی انجام شود.»
درست است که برای فرهنگ‌سازی به کمک فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی نیاز داریم اما این سخن درست، بی‌ارزش است. در سیاست‌گذاری اجتماعی به سه شیوه می‌توان یک رفتار اجتماعی را تغییر داد: تصویب قوانین بازدارنده، بازاریابی اجتماعی و آموزش که در ایران وجود ندارد. دولت خود بزرگ‌ترین مانع آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش کودک‌همسری است؛ فعالان حقوق زنان را که مخالفان کودک‌همسری هستند سرکوب می‌کنند و امنیتی دانستن فعالیت نهادهای مدنی و سمن‌ها در مناطق قومی، امکان تأثیرگذاری آنها را به صفر رسانده است. در مدرسه و رسانه هم ازدواج نوجوانان تشویق می‌شود و حاکمیت نیز حاضر به بالاتر بردن سن قانونی ازدواج و تصویب قوانین بازدارنده نیست.
سئوال اینجاست که دقیقا کجا و در حصول به چه دستاوردی، دولت خواهد گفت فرهنگ‌سازی کافی به نظر می‌رسد و حالا نوبت تغییر قانون است؟
مجازات اندک، مشوق انجام قتل ناموسی
در انتقاد به برخی از قوانین، پاسخ داده می‌شود این قوانین اسلامی است و نمی‌توان در آنها تغییری ایجاد کرد اما در جای دیگری از آموزه‌های دینی، قتل یک انسان مساوی با کشتن همه انسان‌ها دانسته شده است. اگر پدری فرزند خودش را بکشد، کمترین مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود، چون در قوانین اسلامی، پدر مالک فرزند است و هربار که قتل ناموسی اتفاق می‌افتد این سؤال مطرح می‌شود که چرا قوانین بازدارنده نیست و حتی در برخی از نقاط کشور به‌خاطر شرایط فرهنگی، می‌تواند حمایتگرانه نیز باشد!
موسوی ویایه با اشاره به عدم بازدارنده بودن قوانین در مورد قتل‌های ناموسی می‌گوید: نگاهی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد این‌گونه نیست که مردان خانواده یک زن، لزوما «از فرط غیرت و خشم مرتکب قتل شوند» بلکه در واکنش خود نسبت به «واقعه ناموسی»، بنابر نوعی ریسک حساب‌شده اقدام می‌کنند؛ می‌دانند که خشونت علیه زنان خانواده و قتل آنها مجازات اندکی
دارد.
در قانون مجازات ایران، چهار نوع قتل مشخص شده‌اند: دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطای محض.
قتل‌های ناموسی در رده قتل عمد هستند و مجازات آن قصاص است، مگر آن که اولیای دم، قاتل را ببخشند.
اگر قاتل، پدر باشد از قصاص معاف است و بنابر نحوه اجرای قتل و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی به دو تا ده سال زندان محکوم می‌شود. اگر قاتل، برادر، همسر، پسرعمو یا عضوی دورتر از فامیل باشد، ماجرا با توافق خانواده‌ها و رضایت پدر مقتول فیصله می‌یابد.
گویا زنان شهروندان درجه‌دو هستند و جان آنان اهمیتی ندارد. آنها که پافشاری عامدانه بر سیستم حقوقی موجود می‌کنند، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارند.
دکتر محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود نوشته است: «قانون‌گذاران در ایران نخواسته‌اند از ابزار کیفری برای کاهش یا ممانعت از خشونت علیه زنان و قتل ناموسی استفاده کنند. باتوجه به قوانین فعلی، فجیع‌ترین جنایات علیه زنان ممکن است پاسخ کیفری بسیار خفیفی دریافت کند.»
بازتولید مردسالاری
موسوی ویایه درباره بازتولید خشونت نسبت به زنان می‌گوید: بنا به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و حتی اقتصادی در گفتمان رسمی حاکمیت، مردسالاری مرتبا بازتولید می‌شود.
تفاوت ندارد در چه نقطه‌ای از جهان، بلکه اساساً در سیاست مردسالارانه، زنان به خانه و حوزه خصوصی تعلق دارند. آنها باید ازدواج کنند و به خانه‌داری و بچه‌داری بپردازند.
حضور زنان در فضای عمومی جامعه مطلوب نیست، چون زن با ذات زنانه و اغواگر خود موجب برانگیختن شهوت مردان می‌شود و سلامت جامعه (مردان) در آن است که حتی الامکان نادیده و در خانه بماند. هر زن باید صاحب داشته باشد و مردی (پدر، شوهر) او را به عنوان ناموس خود کنترل کند. تخطی زنان از هنجارهای حجاب و عفاف، به خطر افتادن سلامت جامعه است.
مردان باید از سر غیرت، این را برطرف و ناموس خود را کنترل و آن را که کنترل‌ناپذیر شده، از صحنه روزگار محو کنند تا دوباره نظم جنسیتی مردسالارانه برقرار شود. بنا بر این سیاست ناگفته، قتل‌های ناموسی، تلفات جانبی و قابل چشم‌پوشی است.
او می‌افزاید: درباره قانون قصاص گفته می‌شود قانون اسلامی است، در حالی که به راحتی می‌شود در محدوده قوانین اسلامی برای مرتکبین قتل اعضای خانواده، زندان و مجازات طولانی در نظر گرفت.
اخلاقی هم هست، پدری که دخترش را می‌کشد یا برادری که خواهرش را می‌کشد به تمام ارزش‌ها و باورهای انسانی و خانوادگی خیانت کرده است و به دلیل این خیانت باید مجازات مضاعف داشته باشد.
قاعده قتل در فراش به شدت مورد نقد قرار گرفته و حتی اگر آن را بپذیریم، قتل فرزند یا خواهر یا دخترعمو به دلیل بدگمانی یا حتی زناکاری در کجای همین فقه سنتی مجاز دانسته شده است؟ در قرآن آمده:«هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.» (اسراء-۳۲) اما درباره قتل آمده: «هر کس انسان بی‌گناهی را بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته است»(مائده-۳۲).
جان انسان بالاترین حرمت را دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند با توجیه زناکاری مقتول یا گمان آن، فردی را بکشد. باعث تأسف است که از حوزه‌های علمیه درباره حجاب زنان بسیار می‌شنویم ولی هیچ صدایی در اعتراض به قتل‌های ناموسی بلند نمی‌شود. درباره ناموس شیعه که باید از نامحرم مصون بماند بسیار می‌گویند ولی مهم نیست که این ناموس به دست محارم خود کشته شود.
روزنامه اعتماد در تیر ۱۴۰۳ با ارائه آماری گزارش داد: ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیر صعودی داشته و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن رسیده است. تا وقتی سیاست‌گذاران، تصمیم جدی برای مقابله با قتل‌های ناموسی نداشته باشند، سکوت و اجرایی نکردن لایحه حمایت از زنان توسط مجلس فقط سبب رشد صعودی قتل‌های ناموسی می‌شود.
