رسیدن پای دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم‌انداز تیره و طوفانی تورم پیش رو دلایلی است که برای تغییر رییس کل بانک مرکزی بدان استناد شده است.
سخن از تغییر رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح میشود که این سئوال مهم پاسخی درخور ندارد. اینکه آیا تغییراتی قیمت ارز تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی است؟
پیش از این در تاریخ شش بهمن امسال معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و محمد آرام جای خود را به علیرضا گچ‌پززاده داد. در این تاریخ نرخ دلار در محدوده قیمتی۸۴ هزار تومان قرار داشت. این تغییر نتوانست روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند و گمانه زنی درباره تغییر رییس کل بانک مرکزی را نیز تقویت کرد.
این مطالب را از دست ندهید:
- کوچه جنت به نام دانشجوی به قتل رسیده دانشگاه تهران نام‌گذاری میشود؟
- کاندیدای رد صلاحیت شده فدراسیون فوتبال به سیم آخر زد: این افراد پرونده کیفری دارند
- وزیر مدعی ایجاد شغل با یک میلیون تومان: ما ۵درصد رشد اقتصادی ایجاد کردیم! +ویدیو
بسیاری این تغییر را یادآور تغییرات مدیران بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ میدانند. در این سال نیز پس از تنش ارزی، ابتدا در تاریخ ۲۳ آذر معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و سپس در هشتم دی ماه صالح‌ابادی صندلی ریاست را به فرزین تحویل داد.
فرزین کیست و چه زمانی به ریاست کلی بانک مرکزی رسید؟
محمدرضا فرزین در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شد. وی بیست و سومین رییس کل بانک مرکزی از ابتدای تاسیس این بانک در سال ۱۳۳۹ و چهاردهمین رییس کل بانک مرکزی پس از پیروزی انقلاب است. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۶۸ در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت. فرزین سپس در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد گرایش اقتصادسنجی به تحصیل ادامه داد و سال ۱۳۷۲ این رشته را به پایان برد. محمدرضا فرزین همچنین در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۷۹ مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، گرایش بخش عمومی و تجارت بین‌الملل از این دانشگاه دریافت کرد.
فرزین از مدافعان تجمیع نرخ‌ها و اتصال شبکه ی بانکی کشور به برخی متحدان سیاسی مانند روسیه با هدف جابه‌جایی روان‌تر ارز است. او در دوران احمدی‌نژاد یکی از طراحان اتاق مبادله‌ای بود که این نرخ جایگزین ارز ۱۲۲۶ تومانی شد.
حضور این اقتصاددان و مدرس دانشگاه به عنوان رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم در حالی اتفاق افتاد که ایران درگیر بحران ارزی بود.
دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد قصد دارد نسبت به بهبود شرایط اقدام کند. مقامات دولت سیزدهم بر این عقیده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات اقتصادی ایران را برطرف میکند. با این حال دو برابر شدن نرخ ارز در کمتر از شش ماه و رسیدن قیمتها به نزدیکی پنجاه هزار تومان در آذر ۱۴۰۱سبب شد مقامات این دولت نسبت به بازنگری سیاستهای ارزی خود اقدام کنند.
این چنین بود که در دی ماه با برکناری علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین به عنوان جانشین وی معرفی شد و با دریافت اختیارات لازم از سران سه قوه، سیاست ارز چند نرخی را بازگرداند و قیمت ارز کالاهای اساسی را برابر با ۲۸ هزار و پانصد تومان اعلام کرد.
این در حالی است که در همان زمان برخی کارشناسان عقبگرد دولت سیزدهم را نشانی از عدم بررسی کارشناسی و پیش‌بینی دقیق وضعیت اقتصادی دانستند. تورم مواد غذایی در ایران در این سال رکوردهای عجیبی را شکست. پس از استقرار فرزین روند رشد بهای ارز تا حدی متوقف شد به طوری دلار با نرخی در محدوده ۴۶ هزار تومان سال ۱۴۰۱ را به پایان برد.
هر چند محمدرضا فرزین دو سال است که در بانک مرکزی حضور دارد اما در همین مدت کوتاه، با دو دولت کار کرده است. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان فعالیت خود را آغاز کرد. محمدرضا فرزین در چند ماه گذشته از عمر دولت چهاردهم همچنان سکان‌دار بانک مرکزی است. پس از استقرار دولت چهاردهم و حضور همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سیاست جدید ارزی کلید خورد. همزمانی اجرای این سیاست با تغییر رییس‌جمهوری آمریکا و حضور ترامپ در کاخ سفید، تنش‌های ارزی ایران را بالا برد. فرزین اما در واکنش به رشد قیمت دلار کانال‌های تلگرامی را متهم به قیمت‌سازی کرد و تاکید نمود قیمت بازار آزاد را قبول نداریم.
قیمت ارز در مهرماه سال جاری در کف کانال ۶۰ هزار تومان قرار داشت.روند افزایشی قیمت اما تداوم یافت. بیست و چهارم آبان ماه بود که اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاست جدید ارزی در حالی منتشر شد که حضور ترامپ در کاخ سفید قطعی شده بود.
بانک مرکزی ایران مستقل است؟
سال‌هاست بحث درباره استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی در محافل کارشناسی و خبری مطرح میشود. این در حالی است که حتی با وجود تصویب قانون جدید بانک مرکزی، موضوع استقلال این بانک همچنان زیر علامت سئوال بزرگی قرار دارد .
«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه سی‌ام خرداد ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ هفدم آبان‌ماه همان سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده. این قانون از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجرا اعلام شد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون نیز نتوانسته است مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی را برطرف کند. به عنوان مثال احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی با اشاره به تحولات گسترده بانکداری در جهان میگوید: اگرچه طی سال‌های اخیر یک وحدت اجمالی بین کارشناسان و مسوولان در خصوص اعمال اصلاحات در قانون بانکداری به وجود آمد اما آنچه در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته به تصویب رسید مشاهده میشود یک پریشانی و پراکندگی زیاد است که نشان دهنده یک برداشت سطحی از قانون توسط طراحان و نویسندگان آن است.
حمید قنبری، مدیر کل اسبق بین‌الملل بانک مرکزی نیز معتقد است سهم بانک مرکزی در تدوین این قانون نادیده گرفته شده است. به گفته‌ی وی قانون جدید بانک مرکزی قانونی نیست که از دل بانک مرکزی جوشیده باشد. تمام بخش‌های بانک مرکزی این قانون را قبول ندارند. متن این قانون به روشنی نشان می‌دهد که برخی موارد آن غیرقابل اجراست. وقتی فرآیند کارشناسی نادیده گرفته میشود و قانون با تحمیل به تصویب میرسد، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت. در عین حال آلبرت بغزیان نیز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران را عدم استقلال بانک مرکزی می‌داند و معتقد است سیاستهای تحمیلی دولت به بانک مرکزی عامل افزایش نرخ تورم در ایران است . فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی نیز بر این عقیده است بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست از این‌رو نمیتواند به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم بپردازد. حال در این شرایط سئوال مهم این است که چرا لنگر نرخ ارز در رفته و پول ملی در مدت زمانی بسیار کوتاه ریزشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده است؟
وقتی سیاست برای اقتصاد تصمیم می‌گیرد
روی کار امدن ترامپ در آمریکا عامل مهم بروز بحرانی جدی در عرصه‌ی اقتصاد ایران است. تهدیدهای ترامپ در خصوص افزایش فشار تحریمی بر ایران یکی از عوامل مهم رشد بهای ارز و طلا و سکه در بازارهای ایران عنوان شده است. در عین حال باید در نظر داشت که چشم‌انداز تورمی نیز تیره‌تر از قبل است و داده‌ها نشان از افزایش دوباره‌ی نرخ تورم در ایران دارد. باید در نظر داشت که ایران طی سال‌های اخیر با رشد منفی اقتصادی و همچنین تورم بالا مواجه بوده است. همین مساله سبب شده قدرت خرید خانوار ایرانی همچنان تحلیل برود.
همتی با فرزین اختلاف دارد؟
در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به موضوع اختلاف همتی و فرزین اشاره کرده‌اند . در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی در مهرماه پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نوشت: با گذشت حدود دو ماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد، به نظر میرسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاستهای ارزی علنی شده است. وزیر اقتصاد اخیراً در جمع مدیران رسانه به صراحت اعلام کرد: یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد میشود. به نظر بنده، اصلا این‌گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد. گویا منظور وزیر اقتصاد از یک عده‌ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس کل بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.
همتی دهم بهمن نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین بپرسید!» این در حالی است که وزیر اقتصاد نقش کلیدی در تعیین رئیس بانک مرکزی دارد و عملاً وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رئیس بانک مرکزی بوده است.
خداحافظی از در میرداماد؟
در روزهای گذشته موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان اعلام کردند که این موضوع منتفی شده است. حالا اما بالا گرفتن زمزمه در خصوص تغییر رییس کل بانک مرکزی نشان از آن دارد که شمارش معکوس برای اولین تغییر در تیم اقتصادی دولت چهاردهم آغاز شده است.
حال باید دید اولین خروجی دولت چهاردهم از در میرداماد با این دولت خداحافظی میکند یا خیر؟
