مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی دراین باره نوشت: تحلیل آینده تجارت جهانی در سالی که با ورود مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید همراه شده است از آنجا اهمیت می یابد که وی در دوره پیشین ریاست جمهوری نیز تعرفه های شدیدی را بر کالاهای وارداتی به آمریکا بخصوص کالاهای چینی وضع کرد و به این ترتیب تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
امروز نیز تحلیلگران پیش بینی میکنند در سال ۲۰۲۵ میلادی تجارت جهانی بی ثبات و به طور فزایندهای مبادلهای باشد که ناشی از تغییر در سیاست تجاری ایالات متحده تحت دولت جدید است. همچنین اجماع در مورد تجارت آزاد و باز با شکست مواجه خواهد شد و با تطبیق جهان با پویایی تجارت جدید، دوره ای از عدم قطعیت آغاز می شود.
به علاوه، انتظار میرود که در سال جاری میلادی اقتصاد ایالات متحده سلطه خود را بر اقتصاد جهانی حفظ کند؛ در حالی که سایر اقتصادها به ویژه در اروپا ممکن است در رقابت عقب بمانند؛ این نابرابری اقتصادی همراه با موضع قاطعانه تجاری آمریکا، احتمالاً شرکتها را مجبور میکند زنجیره های تأمین خود را متنوع کرده و انعطاف پذیری را در اولویت قرار دهند.
از سوی دیگر انتظار میرود دولت جدید آمریکا تعرفههای قابل توجه و بالاتری را اعمال کند که به طور بالقوه متحدانی مانند کانادا و مکزیک را هدف قرار میدهد و منجر به مذاکره مجدد در مورد قراردادهای تجاری موجود میشود.
اینکه افزایش تعرفه ها چه نتیجه ای دارد، روشن است؛ با این کار ممکن است مصرف کنندگان بار سنگین این تعرفهها را از طریق افزایش قیمتها متحمل شوند؛ این سیاست ها همچنین میتواند تولید ارزش افزوده توسعه اقتصادی و اشتغال در کشورهای ثالث را مختل و حتی فضای تجاری غیر قابل پیشبینی نماید به طوری که احتمالا برخی از شرکتها را تشویق میکند تا واردات پیش از موعد ( Front-Load) داشته باشند که خود منجر به تشدید نوسانات بازار میشود.
ترامپ ۲ و کاهش صادرات چین به آمریکا
آن گونه که از گفتارها و اقدامات رئیسجمهور جدید آمریکا بر می آید، این است که دولت جدید این کشور قرار است با سیاستهای تجاری جدید، نوسانات و عدم اطمینان قابل توجهی را در تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ ایجاد کند.
اقدامات کلیدی آمریکا تاکنون شامل افزایش تعرفه ها بر کشورهای مختلف از جمله متحدان این کشور مانند کانادا و مکزیک و رقبایی مانند چین بوده است که اعمال این تعرفه ها نشاندهنده روندی در مذاکره مجدد بالقوه توافقنامههای تجاری است که نمونه آن را میتوان در مذاکره مجدد توافق نامه ایالات متحده مکزیک و کانادا (USMCA) دنبال کرد. این اقدامات میتواند منجر به تنشهای تجاری و اقدامات تلافی جویانه شود که خود مستقیماً تأثیر مخربی بر فضای تجارت جهانی دارد.
البته باید یادآور شد که در این شرایط صنایع خاص مانند بخش خودروسازی با خطرات قابل توجهی روبرو هستند زیرا تعرفه های گمرکی بر قطعات خودرو، سودآوری خودروسازان بزرگ را تهدید میکند. لذا کسب و کارها در حال بررسی راهبردهایی مانند تغییر مسیر کالاها از طریق کشورهای شخص ثالث، واردات پیش از موعد یا بارگذاری اولیه و متنوعسازی زنجیره های تأمین برای کاهش این تأثیرات هستند.
درکنار این، انتظار می رود تعرفههای پیشنهادی ۶۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی، صادرات چین به ایالات متحده را تا حدود ۸۵ درصد کاهش دهد که این امر جریان تجارت جهانی را مختل و بر اقتصادهای سراسر جهان از جمله کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد. این اقدامات انزواطلبانه و حمایت گرایانه میتواند از ایجاد اتحاد که برای بازگرداندن نفوذ جهانی ایالات متحده حیاتی است، جلوگیری کند.
در داخل ایالات متحده هم افزایش هزینههای تعرفهای میتواند به تورم دامن بزند، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد و لذا مصرف کنندگان آمریکایی احتمالا بار قیمتهای بالاتری را متحمل شوند. تنش بین ایجاد مشاغل خانگی پردرآمد و فشار برای افزایش اتوماسیون، چشم انداز اقتصادی ایالات متحده را حداقل برای چند سال آینده پیچیدهتر می کند؛ از این رو سیاست گذاران و کسب و کارها باید به داده های تجاری خرد و تا حد ممکن جزئی و انطباق پذیری و انعطاف پذیری تجاری تکیه کنند تا بتوانند به طور مؤثر این چالش ها را مدیریت کنند.
تشدید پدیده دور زدن تعرفهها
تأثیر واقعی تعرفه ها و پدیده واردات پیش از موعد، چالش های مهمی را برای اقتصاد جهانی به همراه دارد. این پیچیدگی ها از عوامل مختلفی از جمله محدودیت داده ها، رفتار پویای شرکتها و پیوستگی پیچیده تجارت جهانی ناشی میشوند. یک چالش بزرگ از تغییر مسیر کالاها از طریق کشورهای ثالث برای دورزدن تعرفه ها ناشی میشود؛ در حالی که داده های انبوه ممکن است نشان دهنده تغییر مسیر اساسی باشد تجزیه و تحلیل در سطح شرکت ها اغلب تصویری کمتر چشمگیر را نشان میدهد.
به عنوان مثال، در حالی که داده های کل نشان میدهد که ۱۶ درصد از صادرات ویتنام به ایالات متحده از چین تغییر مسیر داده است، تجزیه و تحلیل در سطح شرکتهای ویتنامی فقط ۱۸ درصد این تغییر را نشان داده است. علاوه بر این، نقش شرکتهای چینی در این کشورهای ثالث به طور قابل توجهی این ارزیابی را پیچیده میکند. درواقع، اثر بخشی تعرفه ها به میزانی بستگی دارد که با وجود این راهبردهای تغییر مسیر، محصولات هنوز تا چه حد میتوانند به دست مصرف کنندگان برسند. ارزیابی دقیق اثرات تعرفه ها نیازمند داده های تجاری خرد و بسیار جزئی نیز است که شرکتها و محصولات منفرد را ردیابی میکند، لذا تکیه صرف بر داده های کل میتواند منجر به نتیجه گیری های نادرست در مورد اثر بخشی و پیامدهای تعرفه ها شود.
گستره تغییر مسیر، پیامدهای عمیقی برای چشم انداز رقابتی داردیعنی اگر محصولات به راحتی بتوانند از طریق کشورهای ثالث تعرفه ها را دور بزنند ممکن است تعرفه ها به طور مؤثر توان رقابت کالاهای صادراتی چین در بازار ایالات متحده را کاهش ندهند؛ برعکس اگر تغییر مسیر محدود باشد شرکتهای خارج از چین ممکن است مزیت رقابتی در بازار به دست آورند. البته باید گفت اقدامات تنبیهی که مسیریابی مجدد کالاهای مشمول تعرفه را هدف قرار میدهد، میتواند عواقب ناخواستهای داشته باشد، مانند اختلال در تولید ارزش افزوده.
شرکت ها معمولاً برای اجتناب از تعرفههای پیش بینی شده، واردات پیش از موعد را انجام می دهند و قبل از اعمال تعرفههای جدید افزایشی در حجم تجارت ایجاد میکنند. این افزایش به ویژه در مسیر تجاری ترانس - پاسیفیک مشهود خواهد بود.
با این حال این افزایش معمولاً با کاهش سرعت نیز همراه است که به طور بالقوه بر بخش تولید چین تأثیر میگذارد. همچنین واردات پیش از موعد الگوهای تجارت را مخدوش و ارزیابی دقیق تأثیر بلند مدت تعرفه ها را به چالش میکشد؛ در همین حال موضوع مهم تر آن است که به هم پیوستگی تجارت جهانی این پیچیدگی ها را تشدید میکند.
درنهایت باید گفت اقدامات انجام شده توسط یک کشور مانند اعمال تعرفه ها میتواند اثرات موجی در سراسر جهان داشته باشد وپیچیدگیهای ذکر شده بر دشواری ایجاد سیاست های تجاری مؤثر تأکید میکند. پرداختن به این چالشها نیازمند رویکردی متفاوت است که به هم پیوستگی تجارت جهانی رفتار پویای شرکتها و محدودیتهای داده های موجود را در نظر گیرد.