اطلاعات نوشت: لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که در تابستان ۹۸ و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تایید شورای نگهبان را برای تبدیل شدن به قانون بگیرد.
این لایحه از آنجا اهمیت دارد که قصد دارد چند صفر را از پول ملی حذف کند؛ در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلند مدت، سبب شده است تا ضمن کاهش کارآرایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند.
این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی و در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می یابد.
در بند الف ماده واحده این لایحه هم آمده است: «واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه است.» با این حساب باید ۴ صفر از پول ملی ایران کم شود.
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی آن متوقف شد.
در دولت دهم نیز زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده شد ودر نهایت لایحه این اقدام مردادماه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم به تصویب رسید و با قید یک فوریت به مجلس رفت . اگرچه کمتر از یک سال بعد این لایحه در مجلس تصویب شد اما ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه به قوت خود باقی ماند.
از آن زمان تاکنون این لایحه مغفول وبه نوعی مسکوت ماند تا اینکه در روزهای اخیر بار دیگر در فضای رسانه ای کشور مطرح و شهرام دبیری ،معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد که دولت لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه نکرده و همان لایحه قبلی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
تجربه جهانی نشان می دهد طی سال‌های ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مورد حذف صفر از پول ملی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. ۱۹ کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده‌اند و ۱۰ کشور نیز دوبار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهاربار، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
حال پرسش این است که حذف صفرها از پول ملی به نفع اقتصاد کشور است یا خیر. درپاسخ به این پرسش، برخی اقتصاددانان آن را در کاهش بار روانی ناشی از تورم موثر می دانند و برخی دیگر بر این باورند که درشرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم درسطح بالایی قراردارد ومشکلات اقتصادی نظیر ناترازی های مختلف بیداد می کند، ضرورت و اولویتی نداردکه انرژی دولت وکشور دراین باره مصرف شود.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که از موافقان حذف صفرها است ،به ایرنا می گوید: حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر روی تورم اثری ندارد و از تورم اثر می‌پذیرد.
وی سهولت مبادلات مردم را نخستین کارکرد این اقدام می داند و ادامه می دهد: در مبادلات ایران با کشورهای دیگر نیز وقتی نسبت پول‌ها سنجیده می‌شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، اظهار می کند: کشوری که تورم دارد باید هر چند وقت یک بار اصلاح پولی انجام دهد و واحد پول خود را افزایش دهد و صفرهای کمتر بگذارد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و رابطه های برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی به گونه‌ای باشد که به عنوان ارزان ترین ارزجهان شناخته شود.
بر اساس این گزارش ، اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که مزیت اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاست گذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی هم یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است.
به علاوه ،بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است و حذف صفر از پول ملی می تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه‌های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می کند.
درکناراین، اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس ،معادل با افزایش هزینه های امحا و جایگزینی پول جدید است.
البته اجرای این سیاست هزینه هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات وهزینه مربوط به تغییر نرم افزارها را می توان از دیگر چالش های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.
همچنین ، گردکردن قیمت ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی نیز می تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می‌تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.
چالش تورم بالا
اگرچه اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده، اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر ۲/۲۰ درصد بوده است. همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده ایم) برابر ۲/۳۷ درصد و طی دوره تحریم های شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر ۹/۵۹ درصد بوده است ؛ یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.
لذا، با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکار ناپذیر است .
بااین وجود، برخی دیگر از کارشناسان مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی را ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان وکنترل تورم دانسته وبا اشاره به چالش های فوری اقتصاد کشور مانند ناترازی های انرژی، حذف صفرها را با توجه به گستردگی اقدامات وریسک های اجرایی وتبعی آن، اولویت ضروری برای دولت وتخصیص انرژی برای آن ، نمی دانند.
