اطلاعات نوشت: درحالی که نرخ ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنعتی و کالاهای ضروری ظرف ۴ ماه گذشته حدود ۵۰ درصد گران و موجب بالارفتن قیمت برخی کالاها در سبد معیشت خانوار شده، دستمزد کارگران هیچ افزایشی نداشته و دسترسی به مایجتاج زندگی را برای حقوق بگیران دشوار کرده است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دیروز با اشاره به مشکلات جدید معیشتی کارگران به تسنیم گفت: اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آنها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام است.
وی گفت: متأسفانه گرانی ها سفره کارگران را هدف گرفته است و در حال حاضر شرایط کارگران به گونه ای است که نمی دانند مسائل و مشکلات معیشتی خود را چگونه حل کنند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدها مطابق با نرخ تورم، سال هاست که باعث عقب ماندگی مزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است.
به گفته وی، در حال حاضر تورم واقعی و قابل احساس در زندگی مردم بیش از ۴۰ درصد است، ولی مرکز آمار نرخ تورم رسمی را ۳۲/۵ درصد اعلام کرده است.
از سوی دیگر مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر زندگی می کنند ولی گزارش های میدانی نشان می دهد که تقریباً تمام کارگران زیر خط فقر هستند و با دستمزدی که دریافت می کنند، از پس هزینه های معیشتی، مسکن، بهداشت، درمان و خوراک خانواده برنمی آیند.
گلپور خواستار تشکیل فوری جلسات کمیته مزد قبل از شروع جلسات شورای عالی کار شد و گفت: باید با در نظر گرفتن مفاده ماده ۴۱ قانون کار، تغییرات نرخ تورم را در هزینه سبد معیشت ماه های اخیر کارگران محاسبه و نسبت به اصلاح دستمزدها اقدام کرد.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: شورای عالی کار در پایان سال گذشته بدون درنظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگری، حداقل دستمزد را به گونه ای تعیین کرد که به اعتقاد کارشناسان فقط ۲۹/۶۳ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را پوشش داد.
در همان زمان مقرر شد، چنانچه نرخ تورم در ماه های آینده افزایش یابد، شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزدها تشکیل جلسه دهد که با وجود رشد مداوم نرخ تورم، این اتفاق هرگز نیفتاد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر هم اعلام کرد: باید تغییرات اخیر نرخ ارز را در سبد هزینه خانوار کارگران محاسبه کنیم.
به گزارش سایت اینترنتی خانه کارگر، وی گفت: گرانی های جدید در بازار ارز بطور قطع در بالارفتن تورم تأثیر دارد و هزینه زندگی کارگران را بالا می برد.
به گفته دبیرکل خانه کارگر، شرایط جدید اقتصادی ایجاب می کند تا در تعیین دستمزد کارگران به شاخص های مهم دیگری نظیر نرخ ارز در بازار هم توجه کنیم.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار هم اعلام کرد: طبق قانون هر وقت یکی از شرکای اجتماعی خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار باشد باید وزارت کار نسبت به این درخواست اقدام کند و اکنون هم نمایندگان جامعه کارگری خواستار تشکیل نشست شورای عالی کار برای اصلاح مصوبه مزدی است اما وزارت کار جلسات شورا را برگزار نمی کند.
در همین حال حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تحولات اخیر بازار و تأثیر آن بر زندگی حقوق بگیران به ایلنا گفت: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است و نمی توان تاثیر آن را روی اشتغال و ارزش مزد نادیده گرفت.
وی گفت: معمولاً به تأثیر منفی رشد قیمت ارز بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بیشتر از تأثیر این رویداد روی قدرت خرید مصرف کننده توجه می شود.این استاد دانشگاه ادامه داد: طی این سال ها به واسطه بالارفتن پی در پی قیمت ارز، سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش داده ایم و اکنون سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشور است.
وی تاکید کرد: امروزه در کشورهای مختلف، دستمزدها مطابق با نرخ تورم به صورت دوره ای بالا می‌رود. در همه جای دنیا تورم با افزایش حداقل مزد جبران می‌شود و این شامل ژاپن و آمریکا هم می‌شود و در ایران هم باید چنین باشد.
فاطمه عزیزخانی کارشناس دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در خصوص لزوم افزایش دستمزد حقوق کارگران به سایت تابناک گفت: وزارت کار مطابق روال هر سال که از اوایل دی میزان افزایش دستمزد حقوق کارگران را دردستور کار قرار می‌داد و گزارش آن را به شورای عالی کار ارسال می‌کرد تاکنون هیچ اقدامی دراین خصوص انجام نداده است.
وی افزود: رویکرد دولت در بحث افزایش دستمزدها مشخص نیست و معلوم نیست که دولت قصد دارد میزان حقوق را در سال آینده تا چه حدودی افزایش دهد. البته عوامل متعددی ازجمله تحریم‌ها، اثرات تورمی و جنگ‌های بین المللی در ایجاد شرایط رکود تورمی موثر است که باعث شده معیشت کارگر با چالش جدی مواجه شود.
این کارشناس دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت باید قبل از جلسات تعیین دستمزد، برآورد دقیقی از آینده اقتصاد ایران همراه با دیدگاه واقع بینانه داشته باشد نه اینکه صرفا دستمزد امسال را در نظر بگیرد. ازسوی دیگر برآوردی از میزان تورم سال بعد و اتفاق‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد و براساس آن میزان دستمزد کارگران را تعیین کند.
به گفته وی، قدرت خرید کارگر باتوجه به رشد فزاینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی ارز است، کاهش یافته و حتی اگر در بهترین حالت دولت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم کند باز هم کفاف معیشت خانوار را نمی‌دهد چراکه این میزان نهایتا به اقلام خوراکی برسد، اما دیگر هزینه‌ها مانند مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نمی‌کند.
گزارش خبرنگار ما می افزاید: بر اساس محاسبات جدید نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، خط فقر در کلانشهرها ظرف ۶ ماهه اخیر به ۳۰ میلیون تومان رسیده ولی میانگین دستمزد کارگران در شرایط فعلی حتی ۵۰ درصد این رقم هم نیست.
