تابناک نوشت: امروز، شورای عالی فضای مجازی ایران در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا، تصمیم به رفع فیلتر دو سکوی پرکاربرد خارجی، واتس‌اپ و گوگل‌پلی، گرفت. این تصمیم با اجماع آرا اتخاذ شد و به‌عنوان گام نخست در بازنگری سیاست‌های مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی مطرح گردید.

رفع فیلتر این دو سکو با واکنش‌های متنوعی از سوی جامعه و مسئولان مواجه شده است. برخی این اقدام را گامی مثبت در جهت کاهش محدودیت‌ها در فضای مجازی می‌دانند، در حالی که دیگران آن را ناکافی و صرفاً حرکتی نمادین تلقی می‌کنند.

اکنش‌های مثبت:

- مقامات دولتی: ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم.

از پیگیری رییس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم. این مسیر ادامه دارد…

- کاربران شبکه‌های اجتماعی: برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از تمایل دولت به کاهش محدودیت‌های اینترنتی دانسته‌اند.

واکنش‌های منفی:

- فیلتر ماندن سایر پلتفرم‌های پرکاربرد: با وجود رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی، پلتفرم‌های مهمی مانند یوتیوب و تلگرام همچنان در فهرست فیلترینگ قرار دارند. این موضوع باعث شده است که برخی افراد این اقدام را ناکافی بدانند و خواستار بازنگری جامع‌تری در سیاست‌های فیلتر- ینگ شوند.

- ابهام در مصوبات و موضوع اینترنت طبقاتی: عدم انتشار کامل مصوبات جلسه شورای عالی فضای مجازی، شایعاتی را درباره اجرای طرح "اینترنت طبقاتی" یا "ساماندهی اینترنت اقشار" به‌وجود آورده است. این طرح به معنای تخصیص سطوح مختلف دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه اجتماعی، شغلی یا تحصیلی افراد است که می‌تواند به نابرابری در دسترسی به اطلاعات منجر شود.

- تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی: نیاز به حضور و تصمیم‌گیری مستقیم سران قوا برای رفع فیلتر پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ و گوگل‌پلی، نشان‌دهنده تمرکز بالای تصمیم‌گیری در سطوح ارشد و عدم اعتماد به بدنه کارشناسی و تشکل‌های مردمی است. این مسئله می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌ها منجر شود.

و اما در آخر...

رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی می‌تواند گامی در جهت کاهش محدودیت‌ها در فضای مجازی ایران تلقی شود، اما بدون شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و بازنگری جامع در سیاست‌های فیلترینگ، این اقدام به‌تنهایی کافی نخواهد بود. مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و کارشناسان مستقل در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند به بهبود حکمرانی در فضای مجازی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.