اطلاعات نوشت: مشاور  عالی و جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان بدهی وزارتخانه  حدود ۹۴ همت است، ادامه داد: اگر وزارتخانه بتواند تمام مطالبات خود را وصول کند، باز هم ۸۰ همت کسری دارد و این کسری به دلیل تغییر قیمت تجهیزات و داروهایی است که سیستم بهداشتی و درمانی به آن نیاز دارد.

علی جعفریان دیروز در نشست خبری در این زمینه ادامه داد: در نظر داریم   موضوع تغییر قیمت تجهیزات و داروها را برای بودجه سال آینده در کانون توجه قرار دهیم و دراین زمینه طرحی ارائه شده است که بر اساس آن، ۸۰همت از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت داده می شود تا بخشی از کسری‌ها جبران شود.

وی درباره آخرین وضع تعرفه‌های پزشکی هم گفت: تعرفه‌های پزشکی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و  پس ازآن به هیات‌دولت ار ائه می‌شود که امیدواریم آنچه که در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده، به تائید نهایی برسد.

وی بابیان این که طبق قانون، میزان پرداختی از جیب مردم برای افراد زیر پوشش بیمه‌های عمومی، حدود ۱۰درصد است  ادامه داد: این عدد اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد است و این به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ تورم طی سه سال گذشته است.

 جعفریان در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات تعیین کننده در حوزه پرداخت از جیب مردم در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی(GDP) است، اضافه کرد:   سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی حدود ۳.۹درصد است ،در حالی که بر اساس قانون باید هفت درصد باشد.

وی درباره آخرین وضع پرونده الکترونیک سلامت هم گفت: بررسی‌ها بیانگر این است که پرونده الکترونیک سلامت در بخش دولتی چندان موفق نبوده و آورده چندانی نداشته  و بخش خصوصی در این موضوع نسبت به بخش دولتی، عملکرد بهتری داشته است. اجرای پرونده الکترونیک پیچیدگی‌های فراوانی دارد و اگر خواهان اجرای پرونده الکترونیک سلامت به معنای واقعی هستیم، باید اقدامات بسیاری انجام دهیم.

جانشین وزیر بهداشت درباره برنامه پزشک خانواده هم توضیح داد: برای موضوع پزشک خانواده برنامه های مختلفی بر اساس بودجه وجود دارد و بستگی به آن دارد که در چه مرحله ای اجرا شود.   این کار  ۱۸ تا ۲۰۰ همت بودجه نیاز دارد که در این زمینه منتظر تصمیم سازمان برنامه و بودجه هستیم .

جعفریان در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش نرخ ارز دارو هم توضیح داد: هرچه میزان نرخ ارز به قیمت اصلی نزدیک شود از بروز هرگونه ریسک و خطر جلوگیری می شود. کنترل وضع دارو و تجهیزات در اختیار سازمان غذا و دارو است. موضوع نرخ ارز و افزایش آن در حوزه دارو، سبب کاهش ریسک و رانت می‌شود اما افزایش قیمت دارو را به همراه دارد. در چنین شرایطی، منابع این موضوع باید در بیمه‌ها لحاظ شود تا پرداخت از جیب مردم کاهش یابد.

وی همچنین درباره اجرای طرح دارویار گفت: طرح دارویار به بودجه نیاز دارد تا پرداخت از جیب مردم کاهش یابد. مقررشده بود  این  طرح  ۷۰ همت بودجه داشته باشد و بررسی‌ها بیانگر این است که تاکنون حدود ۲۰همت از بودجه مورد نیاز طرح   از جایی که قبلا بودجه وزارت بهداشت بوده، پرداخت شده  و این به این معناست که واریزی جدیدی به وزارتخانه اتفاق نیفتاده است.

به گفته این مقام وزارت بهداشت ،تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکاری دارند و اجرای طرح دارویار، یکی از علل بدهکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود.

جانشین وزیر بهداشت درباره حادثه بیمارستان چشم پزشکی «نگاه» هم اظهار داشت: تعدادی عمل در روز ۱۷مهر در بیمارستان نگاه انجام شد  و روز بعد از این عمل‌ها، بیماران دچار عفونت داخل چشمی شدند. اتاق عمل این بیمارستان به مدت یک هفته تعطیل بوده است. بررسی‌ها خطای انسانی را نشان داده است. یکی از تجهیزات مورد استفاده در جراحی به خوبی استریل نشده بود   . پزشک معالج در این پروسه نقش ندارد؛ چرا که تجهیزات در اتاق عمل در اختیار وی قرار می‌گیرد. روند قضائی و بررسی‌های وزارت بهداشت آغاز شده است و افرادی که احتمال می ‌رود در این موضوع نقش داشته باشند، تعلیق شده‌اند .