اطلاعات نوشت: اقتصاددانان می گویند همان گونه که ملخ، گندم را می جود وجز نابودی مزرعه چیزی برجای نمی گذارد، فساد هم به مانند آن، توانایی ها،منابع مالی وانرژی کشور برای رشد وتوسعه را می بلعد وجز عقب ماندگی و ویرانی برجای نمی گذارد.
بدین ترتیب، مبارزه با فساد اولویت هر کشوری است وموفقیت دراین مبارزه،راهگشای رشد وتوسعه وآبادانی وعدالت وبرابری است.
بااین حال سوال این است که وضعیت ایران در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی چگونه است وریشه های بروز فساد درکشورچیست.
برای بررسی وضعیت فساد اقتصادی درایران، یکی از منابع جهانی،گزارش‌های سالانه سازمان بین المللی شفافیت وشاخص ادراک فساد، است. براساس آخرین گزارش منتشره درسال ۲۰۲۳ میلادی، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ از نظر شاخص ادراک فساد قرار گرفته است. اما در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.
به زعم کارشناسان، ریشه اصلی بروز فساد در ایران، اقتصاد دولتی وناکارآمدی‌ها ورانت هایش است؛ حاکمیت بلامنازع دولت در اقتصاد ایران جلوی رشد بخش خصوصی سالم وکارآمد را گرفته ومسابقه‌ای برای برخورداری افراد گروه های صاحب قدرت ونفوذ از رانت‌ها،امضاهای طلایی، ارزهای ترجیحی، مواد اولیه ارزان،معافیت‌های وارداتی و ایجاد انحصارهای دولتی متعدد ایجاد شده که بازنده نهایی آن مردم ومنافعشان هستند.
اقتصاد دولتی با دستکاری قیمت ها ؛ در عین ارزان فروشی منابع عمومی به افراد وگروه های خاص،باعث تولید درآمدهای هنگفت از محل این مابه‌التفاوت ها ودرمقابل، افزایش مدام قیمت ها به ضرر جامعه شده واین امر به شکاف درآمدی،گسترش نابرابری اقتصادی وتبعات خطرناک آن منجر می شود.
محمود نجفی عرب ، رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین باره می گوید: متاسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد .
او با اشاره به اینکه جامعه ایران دچار بحران فساد است و این حقیقت قابل کتمان نیست، خاطرنشان می کند: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۴۵ سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، تصریح می کند: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سخت‌گیری‌های اداری به کار بسته شده اما هم‌چنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است.
به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد ناموفق عمل کرده‌است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران از نظر شاخص ادراک فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ (در سال ۲۰۲۳) قرار گرفته است. اما در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.
نجفی عرب ادامه می دهد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطان‌های سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟
وی با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ،اظهار می‌کند : باوجوداینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند، ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشه‌های شکل‌گیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که ۱۹ نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هر روز شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بزرگ‌تری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
نجفی عرب مهم‌ترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی و راه‌حل اصلی ان را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده ومی گوید: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از ۸۰ درصد امور را بر عهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، می افزاید: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی حذف شود، ولی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصمیم‌گیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینه‌ساز رانت و ترویج فساد شده‌اند.
وی ادامه می دهد: اقتصاد علم است و این گزاره ثابت‌شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت بیشتری داشته‌باشد و همه امور را تحت کنترل خود دربیاورد، به همان میزان فساد و رانت گسترش پیدا می‌کند. برهمین مبنا، قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده ولی قسمتی که اکنون پرچمدار شده، همان اقتصاد دولتی است.
حاصل این تسلط خلق نهادهای شبه دولتی متعدد است و محصول حضور نهادهای شبه دولتی، از میان رفتن رقابت، عدم شفافیت و کاهش شدید بهره‌وری است.
او با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد، تصریح می کند: متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران هم با اشاره به بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و آسیب‌پذیری اقتصاد آلمان از این بحران به دلیل بدهی‌هایی که به آمریکا داشت، می گوید: هانا آرنت، فیلسوف سیاسی و تاریخ‌نگار آلمانی-آمریکایی، جمله‌ای دارد که می‌گوید تنازل فرهنگ را از پس تنازل ارزش مارک احساس کردم.
وی می افزاید: پاره‌ای از فسادها جزیی هستند؛ مانند کارمندی که مرتکب خطا می‌شود اما این خطا در لایه‌های بالاتر به فساد گسترده تبدیل می‌شود و وقتی جامعه به فسادهای کوچک عادت کرد، در مرحله بعد با عبارت فساد سیستماتیک آشنا می‌شود.
او تصریح می کند: همان‌طور که دارون عجم‌اوغلو، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۴، بیان کرده است، بدون گفت‌وگو در لایه نخبگانی نمی‌توان با پدیده فساد مبارزه کرد. در واقع پس از گفتمان‌سازی در این بخش باید این گفت‌وگو را در لایه اجتماعی نیز بسط داد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به راهکارهای مبارزه با فساد پرداخته و رفع مداخله دولت را چشم مبارزه با فساد توصیف می کند. او می گوید: دولت باید به جای مداخله‌گری، نظاره‌گر باشد. به بیان دیگر دولت باید به یک ناظم تبدیل شود نه مدیر.
عشقی شاخه دیگر مبارزه با فساد را کنترل تورم دانسته و اظهارمی کند: تا زمانی که کشور تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد را تجربه می‌کند، گفت‌وگو درباره کنترل فساد، گفت‌وگویی باطل است. فساد مانند موریانه است که اساس حکمرانی را از درون می‌خورد و می‌تواند به سیطره پنج هزار ساله ایران آسیب برساند. واقعیت این است که خطر فساد، از دشمن خارجی نیز جدی‌تر و مهم‌تر است.
