اطلاعات نوشت: «طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» از سال ۱۳۸۴ آغاز وبه‌صورت سالانه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور پیگیری کرده است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ دوران طلایی این طرح بوداما از اوایل دهه ۱۳۹۰ و با هماهنگ نشدن نرخ تورم با مبلغ تسهیلات پرداختی درچارچوب آن، عملکرد طرح مذکور با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
بدین ترتیب با گذشت ۱۹ سال از اجرای «طرح نوسازی و بهسازی روستایی»، هنوز حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی که معادل ۲/۵ میلیون واحد مسکونی می‌شود و ۸/۵ میلیون نفر در آنها ساکن‌اند، فرسوده است و نیاز به اقدام سریع، قبل از بروز هرگونه مخاطره دارند.
نگاهی به عملکرداین طرح نشان می‌دهد که اجرای آن با چالش‌هایی روبه رو است؛ از جمله «محقق نشدن هدف اصلی طرح یعنی ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال» به این صورت که متوسط عملکرد سالانه این طرح در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۵۵ درصد یعنی ساخت و مقاوم‌سازی سالانه حدود ۱۱۱ هزار واحد مسکونی بوده است.
همچنین «همراهی ضعیف بانک ها در تأمین منابع و اعتبارات» چالش دیگراین طرح است که درچارچوب آن و برخلاف مصوبه هیئت دولت، برخی از بانک‌ها با سنگ اندازی دربرابر پرداخت سریع وآسان تسهیلات، انجام ضمانت به‌صورت زنجیره‌ای را کافی ندانسته و خواهان ضمانت دو نفر کارمند می‌شوند.
همچنین ، متناسب نبودن تسهیلات با نیازها چالش بعدی است؛ به گونه ای که هم‌اکنون تسهیلات مربوطه کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی روستایی را پوشش می‌دهد.
برای رفع این چالش ها پیشنهادهایی مانند «تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی» قابل ذکراست که در این خصوص باید در وهله اول، متقاضیان شرایط عمومی دریافت تسهیلات را داشته باشند و در ادامه و با احراز شرایط اولیه، اولویت‌بندی متقاضیان براساس شرایط اختصاصی‌تری تعریف شود. درواقع، شرایط عمومی متقاضیان به این صورت تبیین می‌شود که این تسهیلات باید در اختیار اشخاصی قرار گیرد که ۱. در روستا سکونت داشته و یا ساکن شوند، ۲. تاکنون از تسهیلات بانکی برای خرید، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن استفاده نکرده باشند و ۳. واحد مسکونی دوم در روستای مربوطه، سایر روستاها و شهرها به اسم خود و افراد تحت تکفل نداشته باشند. همچنین شرایط اختصاصی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با توجه به محل سکونت افراد متفاوت بوده و شامل شاخص‌هایی مانند متقاضیان ساکن در مناطق روستایی و متقاضیان مهاجرت به مناطق روستایی می‌شود.
همچنین مناسب خواهد بود که پرداخت و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی براساس دهک‌بندی اقتصادی خانوارها تنظیم شده وبه علاوه،استفاده از مشارکت نهادهای غیرانتفاعی و بهره‌گیری از توان گروه‌های اجتماعی و نهادهای غیرانتفاعی می‌تواند به تسریع در تحقق اهداف طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی کمک کند.
بهره‌گیری از زمین‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در ارتباط با اقشار مستضعف و فاقد زمین هم ابزار موثر دیگری دراین باره است. در این خصوص ضرورت دارد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمین‌های دارای کاربری مسکونی و فاقد قابلیت کشاورزی را به‌منظور اجاره ۹۹ ساله، به واجدان شرایط با اولویت اقشار مستضعف روستایی واگذار کند.
پیشنهاد «تعیین مالیات بر خانه‌های دوم و خالی در مناطق روستایی» هم قابل بررسی است. هرچند برای نخستین‌بار در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اخذ مالیات از باغ‌ویلاها با ارزش ریالی مشخص، اشاره شده است؛ ولی اولاً باغ‌ویلاها تنها بخشی از خانه‌های خالی و دوم هستند و ثانیاً کف ارزش ملک تعیین‌شده بسیار بالاست و نمی‌تواند بخش چشمگیری از ظرفیت خانه‌های خالی را فعال کند. نکته سوم اینکه تعیین مالیات بر خانه‌های دوم و خالی در مناطق روستایی، اصولاً باید در قانون دائمی ضابطه‌گذاری شود و دراین راستا ماده (۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم باید اصلاح شود. این ماده خانه‌های دوم و خالی در مناطق روستایی و شهرهای زیر صد هزار نفر را از شمول مالیات خارج کرده است.
الزام به رعایت الگوهای معماری بومی در تخصیص وام ساخت مسکن روستایی، بهره‌گیری از نیروی کار بومی در فرایند ساخت واحدهای مسکونی، تخصیص بخشی از اعتبارات پیرامون پژوهش و ارائه نوآوری در حوزه گسترش فناوری‌های ساختمانی مقرون‌به‌صرفه، باکیفیت، بوم‌آورد و سازگار با محیط‌زیست، از دیگر پیشنهادهای مطرح برای بهبود اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی درکشور است.
