خبر آنلاین نوشت: روز چهارشنبه - ۱۴ آذر ماه - و پس از مشخص شدن استانداران البرز و آذربایجان غربی، روند انتخابات استانداران در دولت چهاردهم به ایستگاه پایانی خود رسید. اسکندر مومنی، وزیر کشور در مدت زمان بررسی، انتخاب و انتصاب استانداران گاه و بیگاه نیز با انتقاداتی روبرو می شد اما در نهایت این پرونده را بست تا از این پس بنا به روایت خودش استانداران منصوب شده را برای یک سال با عملکردشان مورد ارزیابی قرار دهد.
خبرآنلاین، در گزارشی ضمن بررسی سوابق استانداران و گرایش سیاسی آنان، به این سوالات پاسخ داده است که وزیر کشور چقدر به مطالباتی که از او در مسیر انتخاب و انتصاب استانداران انتظار می رفت پاسخ داده است.
بومی بودن استانداران
کمی به عقب تر باز گردیم، در روزهایی که وزیر کشور در تب و تاب تغییر استانداران بود، آنهم زیر ضرب سنگین مطالبات و انتظاراتی که از او در این انتصابات وجود داشت؛ بومی بودن استانداران و آشنایی آنان با استان یکی از مهم ترین نکاتی بود که از سوی چهره های سیاسی بر آن تاکید می شد. آنچنان که مجید نصیرپور، نماینده سراب در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: «بومی بودن در سمت هایی مثل استانداری حتما مزیت هایی دارد و در سطح پایین‌تر یعنی معاونت و فرمانداری می‌تواند چالش‌هایی هم داشته باشد. لذا به صورت موردی باید درباره تک تک‌شان در وزارت کشور کار شود و ما هم به عنوان نماینده مجلس باید کمک کنیم چهره‌های حداکثری انتخاب شوند و به کمتر از این نه نمایندگان مجلس و نه سایر افراد و دستگاه‌ها نباید رضایت دهند.»
بررسی رزومه استانداران منصوب شده نشان می‌دهد که وزیر کشور به انتخاب استانداران بومی توجه زیادی داشته است. چنانچه ۵۵ درصد استانداران بومی و تنها ۴۵ درصد آنان غیر بومی هستند.
نماینده ای که برای استانداری از سمت خود استعفا داد
در میان برخی از استانداران دولت چهاردهم، برخی از آنان سابقه پارلمانی هم در کارنامه‌ی خود دارد. هادی حق‌شناس و غلامحسین مظفری از نمایندگان مجلس هفتم بودند و محمدرضا موالی زاده نیز تجربه حضور در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را دارد. آرش زره تن لهونی هم از نمایندگان مجلس یازدهم و محمد جواد کولیوند از نمایندگان مجلس دهم بودند.
همچنین در چند روز گذشته، محمد آشوری تازیانی، نماینده بندرعباس، قشم و ابوموسی از نمایندگی که تجربه حضور در ۶ دوره مجلس را در کارنامه دارد، برای حضور در استانداری هرمزگان استعفا داد که با موافقت نمایندگان مجلس مواجه شد. رضا رحمانی نماینده آذربایجان غربی هم سابقه نمایندگی در پرونده خود دارد.
دست پر اصلاح طلبان از دولت پزشکیان؛ چند سهم به اصولگرایان رسید؟
«قطعا و مسلما استانداران باید اصلاح طلب باشند.معاونین وزرا همه باید اصلاح‌طلب باشند.» این جمله را رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگویی بدون تعارف با خبرگزاری خبرآنلاین خطاب به رئیس جمهور مطرح کرده بود اما علاوه بر رسول منتجب‌نیا، اصلاح‌طلبان دیگر هم بر این باور هستند که مسعود پزشکیان نباید حامیان خود را تنها بگذارد و آن را یک خطای سیاسی راهبردی می‌دانند. خاصه آنکه دولت چهاردهم در هنگام انتخابات استانداران استان های یزد، اصفهان با انتقادات و چالش هایی از سوی رسانه ها و حامیان انتخاباتی خود مواجه شد.
اما بررسی ها از انتخابات استانداران نشان می دهد، که اصلاح طلبان حضور پر تعدادتری را نسبت به اصولگرایان و حتی مستقلان در سکانداری استانداران به دست آوردند. با بررسی گرایش های سیاسی استانداران در دولت چهاردهم می توان دریافت که ۵۳ درصد استانداران اصلاح طلب هستند، ۲۳ درصد آنان مستقل و ۲۳ دیگر به اصولگرایان اختصاص پیدا کرده است.
همچنین یکی دیگر از نکات قابل توجه، در انتخابات استانداران، حضور پرتعداد استانداران و مدیران دولت روحانی در دولت پزشکیان است. بهرام سرمست، مهدی جمالی‌نژاد، محمدصادق معتمدیان، حسینعلی امیری، اکبر بهنام‌جو، هادی حق‌شناس، سعید شاهرخی و حمید ملانوری از جمله افرادی هستند که سابقه کار در دولت روحانی را دارند. رضا رحمانی هم که به سمت استانداری آذربایجان غربی منصوب شده است، در دولت دوم روحانی، در رده های مدیریتی بالا ایفای مسئولیت کرده است.
استاندار دولت سیزدهم ابقا شد؛ حامیان انتخاباتی پزشکیان سهم گرفتند
اما، در میان دست پر اصلاح طلبان و دولتمردان سابق حسن روحانی در دولت پزشکیان، چند سهم نیز به استانداران دولت سیزدهم و حتی برخی از حامیان انتخاباتی مسعود پزشکیان اختصاص پیدا کرده است. مجتبی عبداللهی استاندار البرز، که ابتدا در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ به این سمت منصوب شد و آخرین نفری بود که امضای وزیر کشور پای حکم او نشست، تنها استانداری است که در سمت خود ابقا شده است. استانداران دیگر استان ها، هر چند در شهرهای ماموریت خود، جابه‌جا شدند اما محمدصادق معتمدیان، مسعودی امامی یگانه و محمدرضا هاشمی از جمله افرادی بودند که در دولت سیزدهم به عنوان استاندار مشغول به کار بودند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از استانداران دولت چهاردهم، از حامیان انتخاباتی مسعود پزشکیان بودند. جعفر مردانی استاندار چهارمحال بختیاری، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل و محمدعلی طالبی استاندار کرمان از روسای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بودند. محمدجواد کولیوند از دیگر حامیان پزشکیان در ایام انتخابات بود.
بازگشت استانداران سابق
بهره گیری از بدنه وزارت کشور در استانداری ها بخاطر حساسیت جایگاه استانداران از دیگر نکاتی بود که به کرات خطاب به وزیر کشور گفته می شد. این مطالبه نیز از سوی وزیر کشور بی پاسخ نمانده و در میان انتصابات صورت گرفته مشهود است. آنچنان که غلامحسین مظفری که در دولت سید محمد خاتمی، به عنوان «نخستین فرماندار بومی کشور در شهرستان نیشابور» (بومی از ابتدای تأسیس شهرداری نیشابور) در دولت پزشکیان نیز در مصدر استانداری قرار گرفته است.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان که به دلیل نزدیکی خود به جبهه پایداری، با انتقادات زیادی در روزهای نخستین انتصاب خود روبه رو بود، در سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور انتخاب شده بود. ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهردار پیشین شهرهای اصفهان و یزد نیز در کارنامه او دیده می شود.بهرام سرمست، مسعود امامی یگانه، محمدرضا بابایی، حمید ملانوری، احمد کرمی، محمدصادق معتمدیان و ارسلان زارع از دیگر استاندارانی هستند که سابقه حضور در بدنه وزارت کشور را دارند.
زنان جایی در استانداری نداشتند /کُرد و بلوچ و عرب اهل سنت به استانداری رسیدند
اما وزیر کشور اگرچه نتوانست به مطالبه منصوب کردن زنان در کرسی استاندارانی پاسخی بدهد اما به خواسته ها در منصوب کردن استاندار از اقلیت های مذهبی و قومیتی پاسخ داد و استانداران اهل سنت کُرد، عرب و بلوچ را منصوب کرد.
