به گزارش اطلاعت آنلاین، وزیر اموراقتصادی و دارایی با ابلاغ دستوری جامع به دستگاه‌های اجرایی و مراجع تنظیم‌گر، خواستار اجرای دقیق قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها شد. این دستور که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم مطرح شده، بر شفافیت، الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف موانع غیرضروری تأکید دارد و به‌نوعی نقشه راه تحول در زیست‌بوم اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند.
جزئیات دستور وزیر اقتصاد
در این نامه که به امضای وزیر اقتصاد رسیده، چندین تکلیف قانونی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. از جمله مهم‌ترین محورهای این ابلاغیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توقف مقررات خلق‌الساعه: دستگاه‌های اجرایی باید از ابلاغ مقرراتی که موجب اختلال در محیط کسب‌وکار می‌شود خودداری کنند.
- پاسخگویی شفاف: تمامی شکایات و درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها باید در مهلت قانونی پاسخ داده شود.
- اتصال کامل به درگاه ملی: صدور هرگونه مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و بدون شناسه یکتا ممنوع است.
- تعیین تکلیف درخواست‌های معوق: پرونده‌های معوق و تأخیرهای غیرموجه در صدور مجوزها باید به‌سرعت رسیدگی شوند.
همچنین، عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند.
تحلیل رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی، اهمیت این اقدام را از زوایای مختلف تشریح کرد. او معتقد است این دستور وزیر اقتصاد، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر فضای اقتصادی کشور بگذارد.
زائری تأکید کرد: «این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، ک نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.»
او همچنین افزود :«فعالان اقتصادی این فرصت را جدی بگیرند. پیگیری اجرای مفاد این دستور از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی به معنای ورود قاطعانه‌تر به عرصه رقابت و توسعه است. این نامه ظرفیت آن را دارد که به ابزاری برای حل مشکلات ساختاری محیط کسب‌وکار تبدیل شود.»
چشم‌انداز دولت چهاردهم
این دستور بخشی از سیاست‌های دولت چهاردهم برای بهبود فضای کسب‌وکار به‌شمار می‌رود. تأکید رئیس‌جمهور در جلسات ستاد اقتصادی بر اجرای بی‌وقفه قوانین مرتبط و پیگیری مستمر تکالیف قانونی، نشان از عزم جدی دولت در این مسیر دارد.
کارشناسان معتقدند اجرای کامل این ابلاغیه، علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هموار می‌کند و بستری برای رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌آورد.
