امتداد نوشت: صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت خانواده مرحوم مهسا امینی را هم بر عهده دارد در واکنش به قانون حجاب و ابعاد آن در جامعه ایران، اظهار داشت: این قانون به رغم تصویب آن، نه تنها نظمی در جامعه ایجاد نمی‌کند که موجب تنش و اختلاف در بین مردم خواهد شد.

ضابطین قضائی یا مامورین انتظامی نخواهند توانست دختران و زنان ایرانی را بر اساس معیاری که در این قانون به آن اشاره شده، محجبه کنند. در نتیجه در صورت اجرای این قانون، تنش‌هایی بیش از سال‌های گذشته دور از ذهن نخواهد بود.

چنین استنباط می‌شود که هدف قانونگذاران به نوعی به کرسی نشاندن حرف خودشان بوده است. والا به طور کلی، قانون در کشورها و جوامع مختلف-خواه جوامعی با حاکمیت نظام‌های ایدئولوژیک دینی باشند، خواه به شکلی دیگر-عموما برای این وضع می‌شود که هم ایجاد امنیت در میان مردم کرده و هم مقرراتی برای تامین نظم جامعه اجرا کند.

این قانون با مجازات‌های مختلف و همچنین با مجازات‌های تبعی و تکمیلی متعدد دیگری که در خود دارد، موجب ایجاد مشکلاتی در جامعه می‌شود و اساسا، نشان به نشان جرائمی که برای آن در نظر گرفته شده، مردان و زنان ایرانی در مقابل آن ساکت نخواهند نشست.

با موضع اخیر رئیس مجلس به نظر می‌رسد که ماه‌عسل روابط خوب او با پزشکیان پایان یافته و احتمالا، اختلافات دیگری در ماورای این موضوعات، بین پاستور و بهارستان وجود دارد. به همین دلیل هم تصور می‌کنم که انگیزه قالیباف از بابت طرح این موضوع که ملاحظه‌ای برای عدم ابلاغ قانون موسوم به حجاب در سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ وجود داشته بر همین اساس بوده است. والا، قانون به محض تصویب باید به امضای رئیس جمهور رسیده و بلافاصله منتشر شود.

اگر پزشکیان هم این قانون را امضا نکند، بعد از مدت مشخصی خود به خود برای اجرا در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. اظهارات قالیباف درباره آنچه گفته شد نیز، نه تنها حل مسئله نیست، بلکه دامن زدن به ماهیتی است که این قانون در خود دارد. اینگونه قانونگذاری کردن در کشور، نه تنها منجر به امنیت در جامعه نشده که اتفاقا ایجاد تقابل و تنش خواهد کرد.