علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» درباره سازوکار مناسب برای بررسی حقوق کارگران اظهار داشت: شورای عالی کار تکلیف قانونی دارد در پایان هر سال حداقل دستمزد کسانی که در بازار کار مشغول هستند، تعیین کند. حداقل دستمزد کارگران بر اساس ۲ شاخص تعیین می شوند. شاخص اول نرخ تورم است که توسط مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود.همچنین شاخص دوم تعیین حداقل معیشت خانوار کارگری است.
وی گفت: نکته دیگر این که تعیین معیشت بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر عهده نهادهای ذی ربط است که شامل بٌعد خانوار و همچنین هزینه معیشت می شود. بٌعد خانوار توسط مرکز آمار اعلام می شود که میانگین خانواده را ۳ و سه دهم نفر تعیین کرده و حداقل معیشت هم قاعدتا باید توسط مراکز ذی ربط تعیین شود که البته تا الان هیچ مرجعی در این خصوص اظهارنظر نکرده است، شورای عالی کار در قالب کارگروه تخصصی حداقل معیشت را هر ساله بر اساس شاخص هایی که مورد تایید گروه سه جانبه کارگر_کارفرما و دولت است، تعیین کرده و «عدد» را به دست می آورد و به شورا ارائه می دهد و بر اساس آن مذاکرات مزدی شروع می شود. در این بین آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، چیزی جز تاکید ماده ۴۱ نیست، دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین می شود، باید با حداقل هزینه زندگیِ مورد تایید شورا همخوانی داشته باشد. اما متاسفانه در مصوبات شورای عالی کار هیچ سالی شاهد شکل گیری این تراز نیستیم. یعنی دستمزد تعیینی هزینه های خانوار را پوشش نمی دهد.
حیدری افزود: آنچه شورا درباره دستمزد مصوب می کند کارفرما باید به کارگر پرداخت کند. اما شاخص های تعیین کننده دستمزد برای همان مقطعی است که درباره دستمزد تصمیم گیری می شود. به این معنی که سبد معیشت و نرخ تورم مربوط به سال جاری بوده، اما عدد دستمزد برای تامین هزینه های سال آتی است! آنهم در حالی که نرخ تورم و قیمت سبد معیشت سال بعد نامعلوم است. در واقع اتفاق نگران کننده که هر سال تکرار می شود، این است که با یکسال تاخیر، حداقل دستمزد برای کارگران تصویب می شود.
وی تصریح کرد: نرخ تورمی که توسط مراجع رسمی اعلام می شود، قاعدتا باید بر مخارج هزینه ها تاثیرگذار باشد. مثلا اگر هزینه زندگی ۱۵ میلیون تومان و نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، این ۳۰ درصد بر ۱۵ میلیون تومان اثر کرده و باعث می شود، معیشت را به مان میزان بالا ببرد. یعنی چهار و نیم میلیون تومان! در حالیکه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آن را بر درآمد کارگر در سال گذشته تعمیم می دهد.
به عبارت دیگر اگر حقوق کارگر را ۱۰ میلیون در نظر بگیریم، ۳۰ درصد روی ۱۰ میلیون تومان اثر می گذارد و ۳ میلیون تومان را ملاک قرار می دهد. می توان تفاوت بین چهار و نیم و سه میلیون تومان را مشاهده کنید که عملا با افزایش نرخ تورم فاصل و شکاف معیشتی بین درآمد و هزینه های خانوار کارگری سال به سال بیشتر می شود. هر چقدر هم که نرخ تورم پایین تر باشد هم به دلیل اختلاف محاسباتی طبیعتا شکاف کاهش پیدا خواهد کرد. اما آن چیزی که مسلم است، چیزی جز این نیست که هیچ سالی به هماهنگی تورم و درآمد توجه نمی شود.
وی توضیح داد: مصوبات شورای عالی کار تعیین کننده میزان درآمد سازمان تامین اجتماعی متاثر از حقِ بیمه وصولی ناشی از این مصوبات است. به این معنی، هر چقدر دستمزد غیر واقعی تعیین شوند، طبیعتا در بخش سازمان تامین اجتماعی، این منابع کمتر تامین خواهند شد. بنابراین تکالیفی که سازمان تامین اجتماعی در خصوص مستمری بگیران و درمان شان باید انجام بدهد، به مشکل خورده و با نقصان روبرو می شود. به عبارت دیگر، تعیین غیرواقعی حداقل دستمزد جامعه ای فقیر را به لحاظ معیشتی در بخش تامین اجتماعی ایجاد می کند که این جامعه، جامعه ای بسیار بزرگ است.
حیدری در پایان یادآور شد: رسالت تعیین دستمزد همواره باید بالای نرخ تعادلی مزد باشد تا بتواند، دغدغه های معیشتی را برطرف کند.
