ایسنا نوشت: طبق گزارش رسانههای اروپایی، یک سرباز پیشین این کشور به اتهام «جاسوسی» برای ایران توسط دادگاهی در انگلیس، مجرم شناخته شد.
یک سرباز سابق انگلیسی که پیش از محاکمه از زندان فرار کرده بود، روز پنجشنبه در دادگاهی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شد اما از اتهام ساخت بمب تبرئه شد.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت منصفه دادگاه «وولویچ کراون» در جنوب شرقی لندن، «دانیل عابد خلیفه»، سرباز پیشین انگیسی و فردی ۲۳ ساله را به اتهامات جاسوسی و تروریسم، از جمله استخراج یا تلاش برای استخراج اطلاعاتی که احتمالاً برای شخصی که در حال آمادهسازی یک اقدام تروریستی است، مجرم شناخته شد.
دادستانها مدعی شدند که او میتوانست به پرسنل نظامی «آسیب جدی» وارد کند و امنیت ملی را در «خطر» قرار دهد.
به ادعای خبرگزاری فرانسه، خلیفه قانون اسرار رسمی و قانون تروریسم را نقض کرده است، زیرا «مجموعه بسیار زیادی از مطالب محدود و طبقهبندی شده» را هنگام ارسال در انگلیس و آمریکا جمعآوری کرده است.
دادستانها مدعی شدند که پس از پیوستن خلیفه به ارتش انگلیس، فردی در وزارت اطلاعات ایران با او در ارتباط بوده و این سرباز انگلیسی «بازی شومی» انجام داده است.
طبق اظهارات دادستانها که او متعاقباً به آژانس اطلاعات خارج از کشور انگلیس گفت که میخواهد یک مامور دوجانبه باشد.
خلیفه در طول محاکمه به فرار از زندان لندن در سپتامبر ۲۰۲۳ اعتراف کرد که به قسمت زیرین یک کامیون حمل غذا بسته شده بود.
«بتان دیوید» از سرویس دادستانی کرون که در انگلیس و ولز پیگرد قانونی دارد، گفت: «دانیل خلیفه از استخدام خود برای تضعیف امنیت ملی استفاده کرد.»
از طرفی طبق گزارش خبرگزاری رویترز، «مارک هیوود»، دادستان پرونده در ابتدای محاکمه در دادگاه وولویچ کراون در برابر هیئت منصفه مدعی شد که خلیفه در بازه زمانی مه ۲۰۱۹ الی ژانویه ۲۰۲۲ اطلاعات حساس جمعآوری میکرده است.
او به طور مخفیانه کپیهایی از اطلاعات محرمانه و حساس را که میدانست محافظت میشوند، جستجو کرده، به دست آورده و به ادعای مقامات انگلیسی، این اطلاعات را به افرادی وابسته به ایران ارسال میکرده است.
خلیفه که در جنوب غربی لندن به همراه مادر ایرانی خود بزرگ شده، در سال ۲۰۱۸ در ۱۶ سالگی به ارتش پیوسته است.
خلیفه تمامی اتهامات وارده را رد کرد، اما اتهام فرار از زندان را پذیرفت و گفت که میخواسته برای سرویس اطلاعاتی انگلیس «جاسوس دوجانبه باشد.»