به گزارش «اطلاعات آنلاین»، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ درباره اقدام قضایی علیه عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف حتما برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد. در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان، گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است. ۳ نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. کیفرخواست و قرار مجرمیت ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است. پرونده ۷ متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولین جدید گزارش دهنده موضوع بودند بعد از اینکه در سال‌های گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند در باشگاه مس رفسنجان فسادهایی رخ داده بلافاصله ورود و موضوع را گزارش کردند. بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود. امیدواریم با پیگیری به موقع شاهد این نباشیم که در مجموعه ورزشی فسادی رخ دهد؛ چرا که بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که عمدتا جوانان در آن هستند، مطرح است و می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از لیست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در قوه قضاییه مستقر است، داشتیم همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است؛ طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، گفت: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال شان مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آنها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد. اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است. اعضای دولت جدید نیز فرم‌های‌شان را پر کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در واکنش به شانتاژآفرینی های دولت آلمان پس از مرگ جمشید شارمهد گفت: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوت وی از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان زمان به دولت آلمان اعلام شده بود که به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا دولت آلمان از فوت این فرد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود. اقدامات بعدی دولت آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیر منطقی بوده و این موارد بحث‌های رسانه‌ای است و زمانی که از دستگاه قضایی سوال شده بلافاصله پاسخ لازم را داده و همیشه با مردم صادقانه برخورد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه از طرح شکایت شخص حقیقی علیه عباس پالیزدار خبر داد و گفت که پرونده ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است.
