اطلاعات نوشت: دریافت مالیات عادلانه از مهم‌ترین مطالبه‌های مودیان است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی و ارتباط مستقیم و سیستمی با سازمان‌های متولی در جهت داده‌محوری، راه‌های فرار مالیاتی را بسته و با صدور برگه مطالبه بدهی مالیاتی، فراریان مالیاتی را به پرداخت مالیات موظف کرده است.

درحالی مسئولان بانکی و مالیاتی بارها نسبت به اجاره کارت‌های بانکی هشدار جدی داده‌اند اما همچنان شاهد استفاده از کارت‌های اجاره ای درطیف وسیعی از مشاغل وبخصوص معاملات مسکن، خودرو ، طلا وارز هستیم.

"کارت های بانکی اجاره ای" سال هاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدارهای متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی ،همچنان عده ای بخاطر دریافت مبلغی به صورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره دادن کارت های بانکی خود می‌شوند.

این موضوع به صورت مصداقی اخیرا وبه کرات در معاملات مسکن، طلا ، خودرو وارز مشاهده شده است.به گونه ای که در برخی از طلافروشی ها به دلیل ترس از پرداخت مالیات، کارتخوان ها جمع شده و به مشتری هنگام خرید شماره کارت بانکی فردی غیر از مالک طلافروشی داده می شود.

درواقع ، بعد از جدی شدن ثبت اطلاعات و معاملات طلافروش ها در سامانه جامع تجارت طی سال گذشته، تعداد زیادی از طلافروش های بزرگ در بازار تهران، کارتخوان های خود را از مغازه ها برداشتند و به جای آن معاملات را با طلای آب شده وسایر روش های غیر نقدی انجام می‌دهند. دراین میان برخی هم شماره کارت بانکی افرادی غیر از مالک را به خریدار جهت واریز وجه می دهند.

این اقدام اگرچه به نوعی فرارمالیاتی یا پولشویی محسوب می‌شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره‌دهندگان حساب یا صاحبان کارت‌های بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می‌شوند. چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشأ آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگوی آن باشد.

البته مدت‌هاست هشدارهای لازم از سوی مسوولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به مردم برای تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری داده شده است و از طرفی بارها اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کارت یا حساب‌های بانکی و حتی رمز کارت‌ها نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. با این حال اما همچنان در معاملات رایج شاهد تکرار این ماجرا هستیم.

به علاوه ، در معاملات مسکن نیز اخیراً به دفعات مشاهده شده که هنگام پرداخت بیعانه و واریز وجه، مالک، شماره کارت فرد دیگری را می دهد و تأکید می کند که باید وجوه به حساب نفر سوم واریز شود.
علت این موضوع هم این است که نگرانی از دریافت مالیات موجب شده تا کسبه ای که شغل شان خرید و فروش است و طبعا تراکنش مالی بالا با ارقام کلان دارند، از کارت های بانکی اجاره ای استفاده کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند و روشن است ارقامی که بابت اجاره یا خرید وفروش مسکن جابجا می شود، هنگفت بوده وفعالان این بخش از محاسبه وپرداخت مالیات هراس دارند.

این ماجرا در بازار معاملات خودرو نیز حاکم است؛ هنگام معاملات خودرویی بعضاً مشاهده می شود که پول در معاملات به حساب نفر سومی واریز می شود که هویت آن مشخص نیست و صرفا مالک تأکید دارد خریدار وجوه را به حساب او بریزد.

خرید وفروش غیرقانونی ارز در بازارغیررسمی هم یکی دیگر از مصادیق استفاده از کارت های اجاره ای است. به دلیل اینکه صرافی ها قادر به معاملات ارزی غیر رسمی نیستند وفقط باید در قالب‌های رسمی مانند داشتن حساب ارزی توسط اشخاص اقدام به معامله کنند اما برخی از این صرافی ها بااستفاده از کارت‌ها یا حساب های بانکی اجاره ای اقدام به خرید وفروش ارز می کنند. به عنوان مثال در مراجعه افراد اظهار می کنند که وجه خریدارز باید به یک حساب ناشناس واریز شود. این موضوع درباره دلالان ارز خیابان فردوسی هم کاملا مشهود است. چرا که آنان وجوه ارز خریداری شده را از چند کارت که مشخص است متعلق به خودشان نیست، به حساب فروشنده واریز می کنند.

دراین میان ، مصداق آماری برای کاهش پرداخت مستقیم از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی در معاملات خرد و کلان اقتصادی، آمار جدید تراکنش های شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی)  است.

بررسی‌ میزان تراکنش‌ها در شبکه شاپرک نشان می‌دهد درصد رشد تعداد تراکنش‌های خرید که بین سال‌های 1396 تا  1400 هموار سالانه بالای 20درصد بوده، در سه سال اخیر و به‌ویژه طی سال 1402 و 1403 به‌شدت افت کرده، به‌طوری که در 6 ماهه نخست امسال درصد رشد تراکنش‌ها تنها 6 درصد و این میزان در سال 1402 نیز 11/2 درصد بوده است.

به اعتقاد کارشناسان، هرچند ممکن است الزام پذیرندگان کارت های بانکی به پرداخت کارمزد ، در کاهش تراکنش‌های شاپرک تاثیرگذار بوده ، اما به نظر می‌رسد مهمترین دلیل کاهش تراکنش‌های شبکه پرداخت رسمی، مهاجرت آنها به سایر روش‌های پرداخت همچون استفاده از پول نقد، تسویه به صورت تهاتر اموال و پایاپای و تراکنش کارت‌به‌کارت بوده که پس از اجرای طرح اتصال ابزارهای پذیرش شاپرکی به سامانه مؤدیان و غیرفعال سازی پایانه‌های غیرمالیاتی رخ داده است.

گرچه ممکن است با مرور زمان و با اجرایی شدن اعمال مالیات بر همه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، فرارهای مالیاتی ازطریق تراکنش‌های کارتی کاهش یابد اما این موضوع در دو سال اخیر به یک رویه برای دور زدن سازمان مالیاتی تبدیل شده است.

بدین ترتیب ، درحالی که بازار کارت‌های اجاره‌ای درحالی همچنان داغ است اما طبق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست؛ این نکته ای است که باید بیش از گذشته ترویج شده وآحاد جامعه از آن آگاهی یابند.

طبق قانون، اگر فردی کارت بانکی خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پول‌شویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده، به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده، است.

همچنین طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند.

پلیس هم بارها اعلام کرده که اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد صاحب حساب است.
علت این همه تاکید قانونی دراین باره این است که علاوه بر فرار مالیاتی مشاغل، کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند توسط متخلفان به منظور پولشویی یا ارتکاب جرائم غیرمجاز و غیرقانونی مثل قمار، شرط‌ بندی و خرید و فروش مشروبات الکلی ودیگر تبادلات مالی مجرمانه استفاده گردد.

بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.