مینا حیدری خبرنگار اطلاعات نوشت: طرح ۱۰ ماده‌ای توسعه آموزش و پرورش با فوریت عادی و امضای ۳۴ نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شده است.
طرح «تقویت و توسعه آموزش‌وپرورش» که اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده، از ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و درصدد آن است که بخشی از بودجه اندک آموزش‌وپرورش را جبران کند.
تنزل نهاد آموزش‌وپرورش به بنگاه اقتصادی یکی از اقداماتی است که سال‌هاست در این حوزه انجام شده و مجلس به جای آن‌که درصدد افزایش بودجه این نهاد باشد با طرح‌هایی از این دست حیثیت سیستم آموزشی را خدشه‌دار می‌کند.
اولویت اقتصاد به فرهنگ
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش‌وپرورش می‌گوید: طرح «تقویت و توسعه آموزش‌وپرورش» با فوریت عادی و امضای ۳۴ نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شده و در این طرح قرار است واحدهای مرتبط با آموزش‌وپرورش در استان‌ها ارتقا یابند و ظرفیتی ایجاد شود که بتوان اختیارات مالی و اداری را از ستاد به استان‌ها تفویض کرد، به همین دلیل پیشنهاد شده اداره کل آموزش‌وپرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار یکدیگر تجمیع شوند و سازمان آموزش‌وپرورش استان شکل گیرد. اجباری کردن دوره پیش‌دبستانی، بازنگری در تقویم آموزشی و ایجاد معاونت اقتصادی در آموزش‌وپرورش از مواردی به شمار می‌آید که در این طرح مطرح شده است. این طرح در نظر دارد با تنوع‌بخشی به مدارس، آن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کند و این رویکرد نه در شأن فرهنگ است و نه در شأن نظام آموزشی.
این کارشناس آموزش‌وپرورش ادامه می‌دهد: دوره پیش‌دبستانی که در این طرح بر آن تأکید شده، برای ورود به دبستان مهم است. در بسیاری از کشورهای جهان، دوره پیش‌دبستانی بسیار مهم تلقی می‌شود و زمینه ورود کودک به مدرسه را فراهم می‌کند. در دهه‌های ۱۳۷۰ یا ۸۰ دولت سعی داشت به روستاییان کمک کند تا بتوانند فرزندانشان را در مقطع پیش‌دبستانی ثبت‌نام کنند اما پس از این‌که هزینه‌های آموزش‌وپرورش بالا رفت، پیش‌دبستانی عملا به‌صورت خصوصی در آمد و اجباری برای حضور در آن نبود. در دهه ۷۰ دغدغه دیگری با عنوان «آموزش برای همه» مطرح شد و در روستاهایی که زبان مادریشان فارسی نبود پیش از شروع دبستان دوره‌های یک‌ماهه برگزار می‌کردند تا بچه‌ها قبل از ورود به کلاس اول بتوانند دامنه لغاتشان را افزایش دهند.
اما به دلیل کسری بودجه هزینه آن صرف دغدغه‌های دیگر شد. پوشش دوره پیش‌دبستانی اکنون نزدیک به ۴۰ درصد است که رقم نگران‌کننده‌ای به شمار می‌رود. اگر هم بخواهیم این دوره را اجباری کنیم، شاید همه خانواده‌ها از پس پرداخت هزینه‌های آن برنیایند.
این‌که آموزش‌وپرورش باوجود مشکلات بودجه‌ای که دارد بتواند یک سال به دوره ابتدایی اضافه کند می‌تواند در زمینه آموزش کودکان مؤثر باشد اما این‌که شاکله را به هم بریزیم آن هم در شرایطی که نظامات جدیدمان هنوز به‌خوبی مستقر نشده‌اند قطعا مسائل بسیاری ایجاد خواهد کرد؛ اگر دوره‌های تحصیلی را به‌صورت ۵+ ۱ و دو دوره سه ساله در نظر بگیریم و بچه‌ها در ۱۷ سالگی دیپلم بگیرند مشکلات فراوانی خواهیم داشت.
در برخی کشورها بچه‌ها در ۱۷ سالگی فارغ‌التحصیل می‌شوند اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زمان فارغ التحصیلی همان ۱۸ سالگی است. در کشور ما مسائلی مانند نظام وظیفه هم وجود دارد و زنجیره شرایط به شکلی است که نمی‌توان تصمیمات این‌چنینی اتخاذ کرد.
پاک کردن صورت مسأله
آقای سحرخیز می‌گوید: نمایندگان با طرح ایجاد معاونت اقتصادی، گویا درصدد پاک‌کردن صورت‌مسأله‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند بررسی‌های دهه ۹۰ حاکی از آن است که میانگین سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد است و اکنون که دولت نمی‌تواند بیش از این برای آموزش‌وپرورش هزینه کند بهتر است یک معاونت اقتصادی در این نهاد ایجاد شود. اعلام کرده‌اند رسالت این معاونت، تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش‌وپرورش است. این عبارت از سند تحول اخذ شده و در استخراج آن، توجهی به دیگر موارد سند تحول نشده است.
این کارشناس آموزش ادامه می‌دهد: آموزش‌وپرورش در همه جای دنیا در اختیار نهادهای حاکمیتی است و به دلیل اهمیت آن نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. مدرسه یک نهاد اجتماعی است، نه بنگاه اقتصادی. اما در این طرح قرار است مدرسه به‌عنوان یک واحد درآمدزا در نظر گرفته شود و هرچه مدیر مدرسه درآمد بیشتری کسب کند بخشی از آن به‌عنوان پاداش به او تعلق بگیرد و این درآمد مضاعف به آموزش‌وپرورش تزریق شود.
به طور میانگین بودجه ۹۰ درصد مدارس جهان توسط دولتها تأمین می‌شود، یعنی از محل بودجه عمومی. ۱۰ درصد باقی‌مانده را هم نهادهای مدنی همچون خیرین یا کلیسا پرداخت می‌کنند و هزینه‌ای در زمینه آموزش‌وپرورش به مردم تحمیل نمی‌شود. آن‌ها دانش‌آموزان را گرو نمی‌گیرند و کسی را به خاطر پول از تحصیل محروم نمی‌کنند. آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که ۶۰ تا ۶۵ درصد بودجه آموزش‌وپرورش ایران را دولت تقبل می‌کند و حدود ۴۰ درصد را مردم پرداخت می‌کنند، البته این هزینه بدون احتساب کلاس‌های خصوصی، کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک‌درسی است و اگر بخواهیم این ارقام را به هزینه‌ها اضافه کنیم سهم پرداختی مردم برای آموزش حدود ۵۰ درصد می‌شود، یعنی عملا دولت برای آموزش مردم حدود ۵۰ درصد هزینه می‌کند و این اتفاق در هیچ کشوری سابقه ندارد.
آقای سحرخیز می‌افزاید: نمایندگان مجلس به‌جای این‌که به وظایف خود در زمینه تخصیص بودجه بیشتر به آموزش‌وپرورش عمل کنند و مطالبه‌گر آن باشند به اجرای چنین طرح‌هایی روی آورده‌اند. آن‌ها تصور می‌کنند چون منابع محدود است و در شرایط تحریم قرار داریم و منابع مالی کاهش‌یافته و ناترازی بودجه زیاد است، باید این قبیل طرحها اجرا شود اما باید از آن‌ها پرسید که چرا این کاهش منابع فقط مربوط به آموزش‌وپرورش است؟ در کشور هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد یا هزاران میلیارد تومان ردیف‌های فرهنگی به نهادهای مختلف تخصیص می‌یابد و کسی هم در پایان سال از این نهادها خروجی نمی‌گیرد اما این بودجه‌ها به آموزش‌وپرورش اختصاص نمی‌یابد.
۹ درصد بودجه برای آموزش
آقای سحرخیز می‌گوید: فعالیت آموزش‌وپرورش، فرهنگی است اما بودجه‌ای که دولت به آن اختصاص می‌دهد کفاف حقوق معلمان را هم نمی‌دهد. اکنون آموزش‌وپرورش ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات حقوق و پاداش پایان خدمت به اعضا بدهی دارد و ۹ درصد بودجه برای آموزش‌وپرورش کافی نیست.
در دوران ریاست جمهوری میرحسین موسوی و در زمان جنگ تحمیلی، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت ۱۸ تا ۲۰ درصد بود، شرایط فعلی که بدتر از آن زمان نیست! در آن شرایط که ما زیر بمباران بودیم و نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و جمعیت دانش‌آموزان هم نزدیک به ۱۸ میلیون نفر بود، بودجه حدود ۲۰ درصد بود اما اکنون سه و نیم میلیون نفر از جمعیت دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند، درصدی از مدارس هم با عنوان دولتی فعالیت دارند اما نیمه‌دولتی‌اند. هزینه مدارسی همچون سمپاد، نمونه دولتی یا هیأت‌امنایی‌توسط مردم پرداخت می‌شود. نمایندگان باید از دولت بخواهند سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی افزایش یابد و به همان مرز ۱۸ تا ۲۰ درصد دهه ۶۰ برسد. پس از تخصیص بودجه، مردم و نهادهای خیریه هم می‌توانند به این امور وارد شوند، مثلا نهادی مثل حوزه علمیه بدون اخذ شهریه از مردم مدارسی را تأسیس کند. شوربختانه هر مدرسه‌ای که در کشور به اسم حوزه، مسجد و نهادهای وابسته مانند مدرسه عالی شهید مطهری، آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم فعالیت می‌کند از مردم شهریه می‌گیرد و خصوصی است.
بار آموزش‌وپرورش به دوش مردم
آقای سحرخیز می‌گوید: این‌که بخواهیم مدیران مدارس را به رقابت واداریم تا پول بیشتری از مردم اخذ کنند اهانت به جایگاه فرهنگیان است و این رویکرد که مدیر مدرسه به‌جای آن‌که به امور آموزشی و پرورشی بپردازد هم و غمش این باشد که با چه ترفندی از مردم پول بگیرد واقعا جای تأسف دارد. اصولا چند درصد مدارس ما جزو مدارس برخوردار هستند؟ تکلیف مدارس روستایی و عشایری در این زمینه چیست؟
نتکه دیگر این‌که تکلیف معاونت اقتصادی مشخص نیست و تصمیمات آموزش‌وپرورش در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اصولا به بن‌بست رسیده است؛ مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان از زمان وزارت آقای محمدعلی نجفی از سال ۱۳۷۳ به‌عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه مالی و اقتصادی کشور در حال فعالیت است و ۸۵۰ هزار نفر عضو دارد و باید ببینید که در حال حاضر چه وضعیتی دارد. فرهنگیانی که طی ۳۵ سال اندک‌اندک آنجا سهم پرداخت می‌کنند، اگر همان سهم را در فعالیت اقتصادی دیگری صرف می‌کردند در زمان بازنشستگی میلیاردر بودند و نیاز نبود شش ماه منتظر بمانند تا مبلغ اندکی از آموزش‌وپرورش دریافت کنند. دولت تاکنون اعلام نکرده که دارایی صندوق ذخیره چقدر است و سود و زیان آن چه میزان بوده و شفاف‌سازی در این حوزه انجام نمی‌شود. اگر وزارتخانه نیازمند بخش اقتصادی است، همین صندوق را به‌درستی اداره کند؛ زیرا مدیرعامل صندوق، حکم همان معاون اقتصادی وزیر را دارد.
