بهرام امیراحمدیان: جمهوری اسلامی ایران از زمان اعلام استقلال جمهوری قزاقستان و عضویت در سازمان ملل، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور برقرار و نمایندگی سیاسی ایران در پایتخت این کشور در شهر آلماتی تاسیس کرد.
اکنون روابط همه جانبه بین ایران و قزاقستان در سطحی مطلوب قرار دارد. قزاقستان بزرگترین و ثروتمندترین جمهوری منطقه آسیای مرکزی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه های همکاری های اقتصادی و تجاری برخوردار است. از نظر منابع طبیعی، قزاقستان کشوری ثروتمند است که دارای منابع نفت و گاز، اورانیوم، فلزات رنگین و زمین‌های کشاورزی گسترده در استپ و یکی از تولید کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی(بویژه غلات) در جهان است.
ایران در سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، با جمهوری قزاقستان همکاری دارد. عضویت قزاقستان در سازمان‌های منطقه ای یاد شده و سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ظرفیت‌هایی برای تعادل بخشی در مناسبات منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. قزاقستان در پرونده هسته ای ایران و در بحران سوریه در ابتکار آستانه در کنار ایران به ایفای نقش پرداخته است. در سال ۲۰۲۳ جمعیت قزاقستان به ۹/۱۸ میلیون نفر برآورد شده است. این کشور بعد از ازبکستان، دومین کشور پرجمعیت آسیای مرکزی است. از نظر مساحت قزاقستان با ۲۷۲۴۹۰۰ کیلومتر مربع وسعت(بیش از یک میلیون کیلومتر مربع بزرگتر از مساحت ایران)، بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است. از نظر رتبه بندی جمعیت، ۶۴ مین کشور جهان است.
در زمینه همکاری های اقتصادی و منطقه ای، اتصال راه آهن قزاقستان به ترکمنستان و از این طریق به ایران(راه آهن شرق دریای خزر)، نوید بخش ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه تجاری و اقتصادی بود. پیشنهاد ایران در زمینه تاسیس مرکزی برای مبادلات تجارت گندم تولیدی روسیه و قزاقستان به عنوان «هاب گندم» اگر چه پیشنهادی منطقی و عملی بود، ولی متاسفانه به سبب تحریم‌های تحمیلی غرب، این امکان فراهم نشد. ظرفیت‌های ایران برای سوآپ نفتی برای نفت قزاقستان هم از جنبه های کارکردی و هم حقوقی مسدود شده است. هر چند زیرساخت‌های لازم برای سوآپ نفت قزاقستان در بندر امیرآباد در ساحل دریای خزر آماده بهره برداری است که درصورت رفع موانع می تواند برای هر دو کشور مفید باشد.
تجارت خارجی
تجارت خارجی قزاقستان در سال ۲۰۲۲ برابر ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است(۵/۶۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات و ۶/۷۸۷۳۵ میلیارد درلار صادرات). در این سال، عمده ترین شرکای قزاقستان در واردات شامل روسیه(۵/۲۹%)، چین (۴/۲۴%)، آلمان (۳/۵%)، ایالات متحده (۴/۴%)، جمهوری کره جنوبی ۴/۳%) و ترکیه (۴/۳%) بوده اند. ایران با صادرات ۵/۲۱۸ میلیون دلار به قزاقستان سهمی برابر چهار دهم درصد(۴/۰%) داشته است.
شرکای عمده تجاری قزاقستان در صادرات در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از ایتالیا(۰/۲۳%)، روسیه(۵/۲۹%)، چین(۴/۲۴%)، آلمان(۳/۵%)، ایالات متحده (۴/۴%)، کره جنوبی (۴/۳%) و ترکیه (۴/۳%). حجم صادرات قزاقستان به ایران در سال ۲۰۲۲ برابر ۵/۸۳ میلیون دلار بوده ک سهمی برابر یک دهم درصد(۱/۰%) از کل صادرات قزاقستان را تشکیل می دهد .سهم قزاقستان در صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ برابر دو دهم درصد(۲/۰%)، و سهم واردات ایران از قزاقستان در همین سال سه دهم درصد(۳/۰%) بوده است. این شاخصها نشان می دهد که عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری منطقه ای (اکو) نتوانسته است در افزایش جایگاه ایران در تجارت خارجی با کشور مهمی همچون قزاقستان تاثیر قابل توجهی داشته باشد. لازم است در ترکیب اعضای کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و قزاقستان و در کادرهای سیاسی و اقتصادی ایران در نمایندگی سیاسی در «آستانه»(پایتخت قزاقستان) توجهی ویژه به روابط فیمابین و یافتن فرصتهای همکاری های دو کشور با وجود فرصتهای موجود اقدامات اساسی صورت گیرد.
شاخصهای توسعه ای
بنا به گزارش بانک جهانی، از دهه ۲۰۰۰، قزاقستان به دلیل اصلاحات بازار محور، استخراج منابع معدنی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی قوی، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است و آن را به یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا با بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر تبدیل کرده است.با این حال، رشد از ۱۰ درصد (۲۰۰۰-۲۰۰۷) به زیر ۴ درصد در دهه گذشته کاهش یافته است و آسیب پذیری ها را در اقتصادی که به هیدروکربن ها متکی است و بهره وری راکد را تجربه می کند، آشکار می کند. برای به دست آوردن مجدد شتاب و دستیابی به رشد ۶ درصدی در میان مدت، دولت باید اصلاحات کلیدی را برای تنوع بخشیدن به رشد و افزایش شمول اجرا کند. این شامل افزایش رقابت با حذف تحریف های بازار، بهبود کارایی شرکت های دولتی، رسیدگی به شکاف های زیرساختی، تقویت سرمایه انسانی و حمایت از کربن زدایی است.
این اقدامات سرمایه گذاری را تحریک می کند، انتقال فناوری را تسهیل می کند و رقابت شرکت و کیفیت خدمات را افزایش می دهد.قزاقستان در بحث توسعه پایدار به موفقیتهایی دست یافته است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) قزاقستان در بین ۱۹۳ کشور و قلمرو در سراسر جهان در رده توسعه انسانی بسیار بالا در رتبه۶۷ قرار دارد.پس از رسیدن به پایین ترین سطح ۰.۶۷۲ در سال ۱۹۹۰، امتیاز شاخصهای توسعه انسانی(HDI) قزاقستان به طور قابل توجهی به ۰.۸۰۲ در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت که ۱۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص، یک شاخص کامل که دستاوردهای شرایط زندگی، بهداشت و آموزش را ارزیابی می کند، پیشرفت مداوم قزاقستان را برجسته می کند. قزاقستان بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ دستاوردهای قابل توجهی را در تمام شاخص های اصلی تجربه کرد. سال های مورد انتظار تحصیل ۲.۶ سال افزایش یافت، میانگین سال های تحصیل ۴.۹ سال و امید به زندگی در بدو تولد ۴.۶ سال افزایش یافت.درآمد ناخالص ملی سرانه قزاقستان در مدت مشابه نزدیک به ۶۱.۷ درصد افزایش یافته است.با وجود توسعه عمومی، هنوز تفاوت های جنسیتی وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، شرایط زندگی، سلامت و تحصیلات زنان با شاخص توسعه جنسیتی (GDI) اندازه گیری شد که در سال ۲۰۲۲ برابر ۰.۹۹۸ بود که کمی کمتر از مردان بود. قزاقستان با وجود محدودیت‌های منطقه ای و جغرافیایی (به عنوان یک کشور محصور در خشکی) توانسته است با تعامل با کشورهای منطقه از جمله با دو کشور بزرگ چین در شرق و روسیه در شمال، اقتصاد خود را توسعه دهد. برقراری ثبات در این کشور ثروتمند و فرهنگ رواداری و مدارا با ملتهای همسایه و تنوع اقلیمی و قومی از جمله تعداد قابل توجه روس تباران در بخش شمالی در مرز با فدراسیون روسیه، سبب جلب و جذب سرمایه های خارجی شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری نشان از موقعیت اقتصادی و سیاسی و امنیتی با ثبات دارد. به بیانی دیگر ثبات اقتصادی و امنیت، خود موجب جذب سرمایه و جذب سرمایه نیز موجب ثبات اقتصادی و توسعه اجتماعی می شود. پذیرش نظم جهانی و پایبندی به اصول روابط بین الملل و همکاری در نظام بین المللی سبب ایجاد ثبات، آرامش و توسعه در قزاقستان شده است. نا آرامی های چند سال پیش که موجب خیزش و شورش در پایتخت شده بود، با درایت و مدیریت کارامد، مرتفع و آرامش و امنیت برقرار شد.
با این وجود تفاوتهای منطقه ای و دوری استقرارگاههای جمعتی بویژه در مناطق دور دست و وجود جمعیت قابل توجه روس تباران در مرز طولانی با روسیه و نگرانی از پیاده شدن مدل اوکراین در این کشور، نیاز به درایت و کارامدی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در این کشور دارد. دو کانون بحرانی زیست محیطی شامل منطقه آلوده رادیو آکتیو «سِمی پالاتینسک» و خشک شدن «دریاچه آرال»، آلودگی های زیست محیطی خطرناکی را پدید آورده اند که میراث اتحاد شوروی است که فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی توجهی برای رفع بحران و بهبود شرایط ندارد. ساختار اقتصادی قزاقستان در طی دهه های گذشته در سه مسیر عمده: شرق، به سوی چین و آسیای شرقی؛ غرب، به سوی قفقاز، ترکیه و اتحادیه اروپا و آمریکا؛ و شمال، به سوی روسیه، شکل گرفته است.
بنابراین در برنامه توسعه ای قزاقستان و حتی ازبکستان و ترکمنستان(تنها همسایه بلافصل آسیای مرکزی با مرز زمینی با ایران)، نمی توان انتظار داشت که راههای ارتباطی ایران در جهتهای «شمالی-جنوبی» و «شرقی غربی» موجب گره خوردگی اقتصاد این کشورها با ایران باشد. نتیجه روابط تجاری قزاقستان با شرکای عمده تجاری نشان دهنده این جهت گیری هاست. کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از طریق اتصال به کریدور میانی و پیش از آن «کریدور تراسکا»، با حمل و نقل ترکیبی زمینی-دریایی با بهره گیری از راههای دریایی خزر، روابط خود را در جهتهای یاد شده دنبال می کنند.
