اطلاعات نوشت:آمار های رسمی نشان می دهد که حدود ۲۵ میلیون نفر  یعنی ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند که این افراد اغلب شاغل و حقوق بگیر هستند. براساس آماری دیگر که از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ منتشرشد  ملاک تعیین و تعریف فقر مطلق، قدرت خرید تا میزان روزی ۲.۱۵ دلار است و چناچه فردی روزانه کمتر از این مقدار درآمد داشته باشد زیر خط فقر قرار دارد. همچنین از جمعیت ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری ایران در سال ۱۴۰۱، ۳۴۷ هزار و ۲۷۰ نفر زیر خط فقر مطلق جهانی قرار داشتند .

در چنین شرایطی افزایش شمار مددجویان زیر پوشش سازمان های حمایتی امری اجتناب ناپذیر است. براساس اعلام رسمی نهاد های حماتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، جمعیت مددجویان زیر پوشش این نهادها ۶۳ درصد افزایش داشته است.  

در این ارتباط روزنامه اطلاعات  گفتگویی با دو  استاد  دانشگاه  و صاحب نظر درمسائل اجتماعی درباره نقش نهادهای  فقرزدایی داخلی در کاهش آمار فقر پس از انقلاب و بررسی  موفقیت یا عدم موفقیت   این نهادهای حمایتی در رسیدن به اهدافی نظیر کاهش فقر و توانمندسازی مددجویان زیر پوشش و پایش چرایی توسعه و بزرگ شدن سازمان های مذکور و رابطه آن با افزایش میزان فقر در جامعه انجام داده است که در پی می آید .

دکترعلی اصغر سعیدی،جامعه شناس وعضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه انقلاب ما براساس حمایت ازمستضعفین وقشرضعیف جامعه شکل گرفت، افزود: از اول انقلاب، ما با رشد سازمان های رفاهی مواجه هستیم که اینها در کنار سازمان های رفاهی قبل از انقلاب نظیر بهزیستی بودند. رهبران انقلاب، آن سازمان ها را کافی برای کاهش فقر نمی دیدند، لذا سازمان های مختلفی به وجود آمدند از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) با پیشنهاد آقای عسگر اولادی و تصویب امام، بنیاد شهید با پیشنهاد آقای کروبی، بنیاد جانبازان و مستضعفان، همچنین بنیادهایی که به شکل اقتضایی به وجود آمدند نظیر بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی که پس از جنگ منحل شد. همچنین بنیادهایی نظیر ۱۵ خرداد و برکت که برگرفته از ستاد اجرایی فرمان امام بودند. یک بخشی از آنها بنیادهای رفاهی هستند که از دل آنها سازمان های اقتصادی بیرون آمدند و دسته ای دیگر سازمان های اقتصادی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام بودند که از دل آنها سازمان های رفاهی متولد شدند.

وی افزود:اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم که اینها چه نقشی در کاهش فقر داشتند، در مقطع سال های ۱۳۸۲-۸۳ که دولت لایحه قانون جامع تامین اجتماعی را به مجلس داد، از بحث هایی که بعد از آن در مجلس ششم به وجود آمد و گزارش هایی که منتشر شد گویای این موضوع بود که در آن مقطع بیش از ۲۸ یا ۲۹ صندوق حمایتی در کشور وجود داشت که  موجب کاهش فقر نشدند و ما با این ابزارها به اهدافمان نرسیدیم. هدف از ارائه این لایحه این بود که با توجه به گزارش های کارشناسی  درباره تعدد سازمان های حمایتی و  موفق نبودن مکانیزمها برای کاهش فقر، سازمان ها باید ادغام شوند که شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت. این نشاندهنده این است که ما به سبب یک نظام دوگانه رفاهی علیرغم تاسیس این نوع بنیادها نتوانستیم فقر را کاهش بدهیم.

این استاد دانشگاه در بخش دیگر این گفتگو با اشاره به تحقیقات جامعه شناسان و دانشجویان این حوزه، افزود: نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که نهادی مثل کمیته امداد به هدف اصلی خود یعنی توانمندسازی افراد آسیب پذیر زیر پوشش نرسیده اما برنامه های مختلفی به صورت پرداخت وام های خودکفایی و اشتغالزایی داشته است . همچنین نتایج دیگر این پژوهش ها نشان می دهد که برخی از این نهادها در استانها برای اینکه نشان دهند موفق هستند، به مددجویان وام هایی پرداخت کرده اند تا این افراد از فهرست زیر پوشش خارج شوند و تعداد مددجو هم کمتر شود و این گونه به توجیه اهداف سازمان برای توانمندسازی افراد پرداخته اند؛ اما خروج از چتر حمایتی این ارگان موقتی بوده و بسیاری از این افراد بازهم مددجوی سازمان مربوطه شدند.

نرخ تورم بالا و تحریمها، علت اصلی افزایش مددجویان

سعیدی با اشاره به عوامل اصلی افزایش مددجویان نهادهای حمایتی گفت:   از دیگر علل اصلی   افزایش مددجویان، نرخ تورم بالا   و البته تحریم های
بین المللی است. در دوره ای که پرداخت یارانه ها آغاز شد، میزان این پرداختی بیشتر از مستمری نهادهای حمایتی بود و به خاطر دارم که کمیته امداد در فکر این بود که مددجویان را در سازمان تامین اجتماعی با عنوان خود اشتغالی بیمه کند.

وی اشاره کرد: میزان افزایش تعداد مددجویان در استانها هم به خاطر فعالیت نهادهای مردمی متفاوت است. برای مثال براساس شاخص های توسعه یافتگی، شمار مددجویان در   آذربایجان شرقی قابل مقایسه با   سیستان و بلوچستان نیست و فعالیت های نهادهای مردمی در   آذربایجان شرقی باعث کاهش تعداد مددجویان نهادهای حمایتی دولتی شده است اما در   سیستان و بلوچستان این نهادهای مردمی یا وجود ندارند یا تعدادشان بسیار محدود است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای اعلامی جمعیت زیر خط فقر ایران در دوره های مختلف دچار تغییرات زیادی شده است گفت: براساس گفته ها و تحقیقات برخی اقتصاددانان همچون دکتر به کیش و دکتر نیلی، در برخی از این موارد به این آمارها نمی توان اطمینان کرد؛ به ویژه   بخش کاهشی آمارها.

  عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره مقایسه سازمان های حمایتی دولتی و خصوصی در ایران و خارج از کشور و عملکردشان هم گفت: به نظر من ایران تنها کشوری در جهان است که یک سیستم حمایتی دوپارچه و دوگانه دارد و از این نظر هیچ کشور دیگری را در دنیا نمی بینید که با این سیستم عمل کند. از یک طرف سازمان های زیر نظر دولت قرا ردارند و از سوی دیگر شاهد فعالیت بنیادهایی هستیم که موازی
 سازمان های دولتی کار می کنند و اتفاقا از یک سیاست کلی هم تبعیت نمی کنند. سعیدی ادامه داد: اما در دولت رفاهی  کشورهای پیشرفته ،این سازمان ها بسیار کوچک هستند و در حقیقت کار به اصطلاح رفع چکه کردن نظام رفاهی را برعهده می گیرند. برای مثال در کشور انگلستان شاهد سازمان های خیریه  مانند کمیته امداد هستیم که بخش بسیار کوچکی از حمایت  افراد بی سرپناه و به اصلاح «کارتن خوابها» را برعهده دارند که به عنوان سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند.

سازمان های رفاهی غیر رسمی، مانع رشدNGOها

وی تصریح کرد: در ایران، هم دولت رفاهی رسمی داریم و هم غیر رسمی که مورد دوم، سازمان های موازی با دولت هستند که البته باNGOها متفاوتند و درحقیقت سازمان های رفاهی غیر رسمی در ایران مانع رشدNGOها هستند. ممکن است دولت حاضر باشد بخشی از وظایف خود را به لحاظ ناتوانی به سازمان های مردم نهاد دهد ولی سازمان های رفاهی غیر رسمی برخی از وظایف خود را نمی توانند تفیض کنند یا خودشان به نوعیNGOهستند. در حقیقت زمانی که سازمان های مردم نهاد بخشی از وظایف دولت ها را به عهده می گیرند این نهاد های دولتی از این موضوع خوشحال هم می شوند چون بخشی از هزینه های آنها کاهش می یابد ، اما سازمان های رفاهی غیررسمی اگر بخشی از وظایفشان را واگذار کنند ،عملا ماهیتشان زیر سئوال می رود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در گذشته، کمیته امداد بخشی از سازمان بهزیستی بود، افزود: در ادامه برای اینکه موسسین کمیته امداد اصرار داشتند که استقلال در خدمات داشته باشند و تحت سیاست های دولت نباشند و به نظر خودشان سیاست های سازمان بهزیستی را قبول نداشتند، از سیاست های دولت تمکین نمی کردند. به نظر من برای اینکه شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم و اقدامات موثر صورت بگیرد باید این سازمان ها ادغام شوند که همه اینها می توانند تحت یک برنامه کلان اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه عمل کنند. اما شاهد این هستیم که آنچه در برنامه های توسعه، همه نهادها ملزم به اجرایش هستند، برخی سازمان ها الزامی برای اجرای آن برنامه ندارند. دیگر اینکه به نظر نسبت به عملکرد برخی سازمان های حمایتی، نظارت وجود ندارد و آمارهایی که بعضا منتشر می شود از دل خود آن سازمان بیرون می آید  ، در برخی مواقع قابل اطمینان نیست؛ در صورتی که سازمان بهزیستی به لحاظ نظام دولتی به وزارت تعاون باید پاسخگو باشد و آن وزارتخانه هم به مجلس.

سعیدی تصریح کرد: این سازمانها به لحاظ اقتصادی یک نوع انحصار هم به وجود آورده اند که به سیستم اقتصادی هم لطمه وارد می کند.اینها  در حوزه هایی ورود کرده اند که بخش خصوصی کامل می تواند آنها را انجام دهد. در حقیقت اینها نه دولتی هستند و نه NGO  .این سازمان ها بودجه خود را از دولت می گیرند و به دولت پاسخگو هم نیستند. در حقیقت آن روی سکه سیاست های رفاهی و اجتماعی، سیاست های اقتصادی است .

وی در پایان سخنان خود گفت: نهادهای حمایتی در ایران تقریبا توزیع فقر می کنند  ولی در اصل باید تولید ثروت کرد که از طریق آن توزیع رفاه به وجود بیاید.

   کاهش فقرباید به کوچک شدن سازمان های حمایتی منجر می شد

   دکتر علی شکوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  هم با توجه به آمار افزایش ۶۳ درصدی تعداد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (از سال ۹۵ تا ۱۴۰۲) که توسط  این سازمانها اعلام شده است، گفت: شاید از سوی صاحب منصبان این سازمان مطرح شود که این افزایش تعداد مددجویان، یک افتخار است. البته منافع سازمانی آنها هم ایجاب می کند افزایش خدمات ارائه شده به مددجویان را از سالی به سال دیگر گزارش کنند. این نشان می دهد که اگر هدف کاهش فقر در کشور بوده نباید تعداد مددجویان و به دنبال آن خدمات این سازمانها افزایش یابد.

وی افزود: در گذشته این نهادهابه دسته های  بروکراتیک و سنتی تفکیک می شدند    و دسته ای دیگر سازمان هایی که انقلابی بودند و در شروع کارشان راهکارهای دست و پاگیر داشتند که خیلی موفق نبودند و همینطور شکل گیری نهادهای تکمیلی که هدف از آنها حل مساله فقر در جامعه بود .

این دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی تهران ادامه داد: وقتی این نهادها بزرگتر     و تبدیل به سازمان با ساختاری بروکراتیک می شوند، در بدنه هم بعضی موضوعات از جمله بقای آنها با اهمیت می شود. قرار بود اگر فقر کاهش پیدا کند با مصوبات و تمهیداتی که در نظر گرفته می شود این تشکیلات و سازمان ها هم کوچکتر شوند. البته در دوره های مختلف طبق آمار اعلامی میزان فقر در کشور روندی کاهشی هم داشته است. با گسترش این سازمان ها و به طبع آن منافعی که داشتند، هدف اصلی که کاهش فقر بود ،به حاشیه رانده می شد و با افزایش هزینه ها، گویا حفظ موجودیت سازمان در درجه اول اهمیت قرار می گرفت.

شکوری در ادامه تصریح کرد: تمهیداتی هم اندیشیده شد که جلو  بروکراتیزه و پرهزینه شدن این نهادها گرفته شود که البته کارساز نبود و جلوآن گرفته نشد. احتمال می رود که دلایل گوناگون سیاسی، عقیدتی و مصالح دیگری توجیه کننده این امر بود که این سازمان های به شکل کنونی درآیند .

وی با اشاره به اینکه این مسائل نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر دارد، افزود: استراتژی های سازمانی  و اهداف نهادهای مذکور   این گونه است که بخشی از مددجویان توانمند شوند و این موضوع باید بررسی شود که آیا اقدامات و برنامه های  سازمان ها باعث توانمندسازی مددجویان شده است یا خیر و در عین اینکه شاهد افزایش مددجویان هستیم، آیا هدف اصلی سازمان صرفا این بوده که ماهیت کمک داشته باشد؟ در نهایت باید تحلیل شود که چرا برنامه های اجرایی منجر به کاهش فقر نشده است؟ به نظر استراتژی هایی که به عنوان توانمندسازی افراد به کار بسته شده است،باید توسط خود سازمان، مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد.

تغییرات در سطوح مدیریتی اهداف نهادها را به حاشیه می برد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: مسائل فرا سازمانی، تغییراتی که در جامعه رخ می دهد در کنار  تغییرات سطوح مدیریتی و پست های سازمانی معمولا اهداف را به حاشیه می راند و این همراه می شود با برنامه هایی که فراموش می شود و تیم مدیریتی جدید برنامه هایی جدید را ارائه می دهد که این موارد هم جزو مسائل اساسی سازمان های مذکور است. این موضوعات نیاز به بررسی مجدد دارد.

شکوری افزود: همچنین بررسی و مقایسه این تیپ کارها و برنامه ها در سازمان های مذکور با نمونه های مشابه در دنیا نمایان خواهد کرد که خروجی این برنامه در سازمان های حمایتی مناسب جامعه کنونی ایران هست یا خیر.

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: بحث دیگر این است آیا پرسنل و مدیران سازمان با توجه به رزومه کاریشان اصلا اهل به ثمر نشاندن اهداف سازمانی و در درجه اول کاهش فقر هستند، یا اینکه رفته رفته سازمان تبدیل به حیاط خلوت کارکنان شده است که اهداف دیگری را پیگیری می کنند؟ در کنار این موارد، سازمان ها، آمارهای رسمی هم ارائه می دهند که برخی از آنها صادقانه است و برخی غیر قابل اطمینان.

حذف و سقوط طبقه متوسط از جامعه

شکوری با اشاره به آمارهای هولناک خانوارهایی که سرپرست آنها شغل دائمی دارد و حقوق بگیر هستند و زیر خط فقر قرار دارند، افزود: این خانوارها و افراد عملا زیر پوشش نهادهای حمایتی هم نیستند و امروز شاهد حذف   یا سقوط طبقه متوسط از جامعه و گسترش فقر هستیم.

وی همچنین با اشاره به توانایی های محدود نهادهای حمایتی افزود: به طور مثال بودجه این نهادها فرضا برای یک میلیون نفر در نظر گرفته شده است اما شاهد چند برابر شدن مددجویان این سازمان ها هستیم و عملا حتی حمایت های به شکل توزیع هم توجیهی ندارد و از توانایی این سازمان ها خارج است .

نهاد های حمایتی   یکپارچه  شوند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره راهکارهای کارآمد تر شدن نهادهای حمایتی در ایران گفت: یکی از راهکارها این است که همه نهاد های حمایتی موازی کار به عنوان یک سیستم رسمی، یکپارچه و ادغام شوند. در مرحله بعدی این نهاد های رسمی باید درقبال اقدامات خود پاسخگو باشند و البته بخشی از فعالیت ها و اقدامات حمایتی باید به سازمان های مردم نهاد واگذار شود تا آنها هم به این مسائل ورود کنند و بازوی حمایتی برای دولت برای کاهش هزینه ها باشند. روشی که در دنیا و البته کشورهای پیشرفته تجربه شده است. اقتصادی که حمایتی باشد در درازمدت ناکارآمد است ،زیرا مجبور به رقابت نیست و تنبل می شود.

وی در پایان تصریح کرد: سازمان های خیریه وNGOها هم اگر مطرح و قوی باشند قطعا نهادهای بین المللی هم برای پیشبرد اهداف آنها کمک خواهند کرد و البته سرمایه گذاران، خیرین و ثروتمندان داخل هم قطعا علاقه دارند که در این فعالیت سهیم باشند. در داخل از این نوع NGOهای موفق کم نداریم.

گفت وگو: مرصاد جعفری