روزنامه شرق نوشت: همه چیز از ظهر ۳۰ اردیبهشت یک سال قبل، ۱۴۰۲ آغاز شد. نیلوفر غزاله همچون بسیاری از زنان ایران مشغول رانندگی است که ماموران نیروی انتظامی به واسطه موضوع حجاب جلوی او را می‌گیرند. او ساکن روستای مصر از توابع شهرستان خور و بیابانک واقع در استان اصفهان است. استانی که سخت‌گیری‌ها درباره حجاب در آن دست کمی از مشهد و قم ندارد. گزارش ماموران نیروی انتظامی، اما برای نیلوفر غزاله با دیگر گزارش‌های تهیه شده درباره بی حجابی زنان یک فرق اساسی دارد، آن هم در شیوه تنظیم آن است. گزارشی که البته پایه و اساس کش مکش‌هایی می‌شود که تا امروز هم ادامه دارد و در نوع خود، بی سابقه محسوب می‌شود.
پرونده اول؛ بی حجابی در اتومبیل، دستور تحقیق نامحسوس و اتفاقاتی باورنکردنی
مامور نیروی انتظامی در گزارشی که روز ۳۰ اردیبهشت تهیه می‌کند، به جای استفاده از کلیدواژه «عدم رعایت حجاب شرعی» توسط خانم غزاله در اتومبیل، از رانندگی «به صورت کاملا برهنه» استفاده می‌کند. میلاد پناهی‌پور که این روزها وکالت نیلوفر غزاله و همسرش، محمد علی مقیمی را برعهده دارد و می‌کوشد مانع اجرای حبس قطعی آنان شود، در گفتگو با «شبکه شرق» درباره همین گزارش تهیه شده توسط مامور نیروی انتظامی می‌گوید: «در گزارش مامور نیروی انتظامی قید شده که این خانم نیلوفر غزاله به صورت کاملا برهنه مشغول تردد بوده است.
حتی اگر فرض را براین بگذاریم که خانم غزاله بدون حجاب مشغول تردد بوده، بازهم با کلمه برهنه نوشته شده توسط مامور مغایرت دارد. برهنه معنای خاص خود را دارد. جالب اینکه در ادامه گزارش به طور مشخص قید شده که خانم غزاله به صورت کاملا برهنه در خودرو بوده، ولی با رویت ماموران، کشف حجاب کرد! چطور ممکن است فردی که مامور می‌گوید برهنه بوده، با دیدن ماموران کشف حجاب کرده باشد؟ این یعنی همین گزارش که اساس شکل گیری پرونده اول بوده، دارای تناقضات اساسی است.»
ماجرا، اما به همینجا ختم نشد. گزارش تهیه شده توسط مامور نیروی انتظامی برای قاضی شهرستان خور ارسال شد و قاضی دستور «تحقیق نامحسوس درباره وضعیت اخلاقی و اجتماعی» متهم را صادر می‌کند. دستوری که دست کم وکیل پرونده مبنای قانونی صدور آن را نمی‌داند: «من نمی‌دانم مبنای این دستور کدام بند قانون است. عجیب‌تر اینکه پلیس اطلاعات خور در پاسخ به این دستور، اعلام می‌کند که «نامبرده فاقد حسن شهرت است» در شرایطی که حتی مبنای این مهم هم مشخص نشده است. در ادامه گزارش هم قید شده که که خانم غزاله «تصاویر مبتذل از خود در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کند». به دنبال این گزارش، به دلیل «کشف حجاب، تصاویر نیمه عریان، رقص و پایکوبی و ورزش ریلکسیشن به صورت نیمه عریان»، پرونده‌ای برای خانم غزاله تشکیل می‌شود.»
پرونده نیلوفر غزاله که از نداشتن حجاب در اتومبیل شروع شده بود به دستور قاضی، به ۳ عنوان اتهامی «کشف حجاب از طریق انتشار تصویر در فضای مجازی، دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت از طریق انتشار فیلم و تصویر مبتذل در اینستاگرام و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام» تبدیل شد.
پرونده به دادگاه رفت و در نهایت هم به رغم دفاعیات صورت گرفته و تناقضات موجود در پرونده، دادگاه بدوی نیلوفر غزاله را بابت اتهام اول به جزای نقدی و بابت اتهام دوم به ۵ سال و ۶ ماه حبس و بابت اتهام سوم به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس محکوم کرد. الزام به ارائه خدمات عمومی از قبیل تهیه ۱۰۰ چادر مشکی زنانه جهت ارائه به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی شهرستان خور و انتشار وصیتنامه ۱۰ شهید در خصوص اهمیت موضوع حجاب در اینستاگرام هم به عنوان مجازات‌های تکمیلی خانم غزاله در نظر گرفته شد.
نقض حکم در تجدیدنظر؛ بازداشت در خانه!
«به دنبال صدور این رای، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و با حسن و دقت نظر دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، اتهام دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت از ۷ ماه و ۱۶ روز حبس به ۹۱ روز حبس کاهش پیدا کرد و همچنین مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده نیز حذف شد. در خصوص اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا نیز حکم برائت صادر شد. یعنی فقط حکم ۹۱ روز حبس باقی ماند»؛ این عین اظهارات پناهی‌پور، وکیل پرونده است.
رای دادگاه تجدیدنظر در ۱۷ دی ۱۴۰۲ صادر و به نیلوفر غزاله و وکیل او ابلاغ شد، اما در اتفاقی در نوع خود عجیب، ۲ روز بعد، خانم غزاله در منزل شخصی‌اش در شرایطی بازداشت شد که به گفته وکیل پرونده، هنوز پرونده از شعبه تجدیدنظر به شعبه بدوی نیامده و پرونده‌ای هم در اجرای احکام هم تشکیل نشده بود: «با این حال خانم غزاله بدون احضار و ابلاغیه رسمی و اعلام به وثیقه گذار، با دستور قاضی شعبه بدوی بازداشت می‌شود، آن هم با استناد به ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به «بیم فرار متهم است»، بازداشت می‌شود، بدون طی روال قانونی. مشخص نیست مبنای استدلال قاضی که بیم فرار خانم غزاله وجود دارد، چیست، آن هم در شرایطی که او با موبایل روشن، در منزل شخصی‌اش حضور داشته است. مضافا حتی اگر استدلال قاضی را بپذیریم، پرسش آن است اگر خانم غزاله برای اجرای حکم بازداشت شد، با کدام حق قانونی، تلفن همراه او مجددا ضبط شده است؟»
ضبط تلفن همراه نیلوفر غزاله، اما تمام ماجرا نیست. ماموران زمان مراجعه به منزل او، تلفن همراه پدر و مادر مسن او را هم توقیف می‌کنند، آن هم در شرایطی که در بازداشت برای اجرای حکم، قانونا نه امکان ضبط اموال متهم است و نه خانواده او.
ورود دادستان مرکز استان؛ مرخصی متصل به آزادی
کش و قوس‌های موجود در پرونده اول و اتفاقات در نوع خود عجیب آن و بازداشت نیلوفر غزاله برای اجرای حکم ۹۱ روز حبس، زمانی که به اطلاع مقامات قضائی بالاتر استان اصفهان می‌رسد، با واکنش قابل تامل آنان مواجه می‌شود. پناهی‌پور توضیح می‌دهد: «در پرونده اول، پس از آنکه خانم غزاله در دادگاه تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس محکوم شد، به زندان منتقل شد و پس از ۹ روز حبس، با دخالت مستقیم دادستان مرکز استان اصفهان، مرخصی متصل به حکم گرفت تا زندانی نباشد. اما بلافاصله بعد از اتمام این مدت حبس، قاضی شهرستان خور، پرونده دوم را با اتهامات عجیب تشکیل داد.»
پرونده دوم؛ بحث با ماموران، تظلم خواهی نزد دادستان و نگهداری گربه!
۴ ماه و ۱۳ روز پس از آغاز ماجرای اتومبیل و گزارش ماموران برای نیلوفر غزاله، یعنی در ۱۲ مهر ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی به محل فعالیت او و همسرش، محمدعلی مقیمی می‌روند. این زن و شوهر، در شهرستان خور، یک اقامتگاه تفریحی دارند. به دنبال حضور ماموران پلیس امنیت در این محل، بحث‌هایی میان طرفین بر سر مجوز ورود، کارت شناسایی و مواردی از این دست در می‌گیرد. بحثی که منجر به تظلم خواهی مقیمی و تنی چند از اهالی محل نزد دادستان شهرستان خور می‌شود.
۱۳ مهر، مقیمی و اهالی محل، با تهیه استشهادیه‌ای، انتقاداتی را نسب به عملکرد نیروی انتظامی تهیه و آن را فقط به رئیس دادگستری شهرستان خور تقدیم می‌کنند. پناهی پور، وکیل پرونده می‌گوید: «همین استشهادیه تقدیمی به رئیس دادگستری شهرستان خور، منجربه تشکیل پرونده دوم، تحت عنوان افتراء، و صدور حکم محکومیت برای آقای مقیمی می‌شود! یعنی تظلم‌خواهی شهروندان از مقام ذی‌صلاح، منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم محکومیت شده است.»
توالی اتفاقات رخ داده برای مقیمی و همسرش، پس از این استشهادیه، سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که وکیل پرونده می‌گوید: «پس از این تظلم‌خواهی، همان ماموران ۲ روز بعد، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ مجددا برای تفتیش به اقامتگاه مراجعه می‌کنند. اینبار هم رفتار ماموران به شکلی است که مردم ساکن اقامتگاه، از آنان حکم ورود و کارت می‌خواهند و نسبت به نحوه عملکرد آنان، انتقاد می‌کنند. یک روز بعد، ۱۶ مهر ۱۴۰۲، آقای مقیمی از رئیس پلیس اطلاعات خور به مراجع قضایی شکایت می‌کند و ۲۱ مهر ۱۴۰۲، اخطار پلمب دریافت کرده و اقامتگاهش در شرایطی توسط پلیس امنیت پلمب می‌شود که قانونا آنان دارای چنین اختیاری نیستند.
براساس بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، تاسیسات گردشگری از هرنظر تابع مقررات صنعت گردشگری بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنا هستند لذا بازرسی از این اماکن و پلمپ آنان باید با هماهنگی اداره میراث فرهنگی شهرستان‌ها صورت بگیرد و پلیس اماکن حق اقدام درباره اماکن گردشگری نظیر اقامتگاه‌ها را ندارد. همچنین براساس ماده ۱۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی، هم به همین مورد تاکید و اشاره دارد که قانون نظام صنفی درباره اماکن گردشگری اساسا نقض شده است.»
همه این موارد منجر به تشکیل پرونده‌ای جدید برای نیلوفر غزاله و همسرش محمدعلی مقیمی می‌شود: «خانم غزاله مجموعا با ۵ عنوان اتهامی مواجه شد. او بابت اتهام «توهین به مامور نیروی انتظامی به ۷۴ ضربه شلاق، توهین به سرباز وظیفه به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، تهدید ماموران به ۷۴ ضربه شلاق، اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نشر اکاذیب به ۲ سال حبس» محکوم شد.»
وکیل پرونده درباره عناوین اتهامی محمدعلی مقیمی هم می‌گوید: «آقای مقیمی با اتهام «فک پلمب غیرقانونی» به ۲ سال حبس محکوم شد، آن هم در شرایطی که در زمان پلمب، در حضور شاهدان، صراحتا اعلام کرده که چسب‌ها شل است و امکان پارگی دارد، ولی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. جالب آنکه اقامتگاه متعلق به آقای مقیمی نیست و او حتی مدیر این اقامتگاه هم نیست، اما حکم حبس گرفته است. اتهام دوم آقای مقیمی هم «تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری گربه» قید شده و او بابت این اتهام، به یکسال حبس محکوم می‌شود. جالب آنکه دادگاه از اداره بهداشت شهرستان خور، در خصوص نگهداری سگ، استعلام کرده و پاسخ گرفته که اقامتگاه‌ها نباید سگ نگهداری کنند. یعنی به استناد استعلام در خصوص نگهداری سگ، آقای مقیمی به دلیل وجود گربه، به یکسال حبس محکوم شده است! او همچنین بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و اتهام «افترا» به ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. مصداق عنوان اتهامی افترا هم همان استشهادیه تقدیمی به رئیس کل دادگستری شهرستان خور اعلام شده است!»
تایید حکم در تجدیدنظر و استمداد از رئیس قوه قضائیه
وکیل پرونده این بار هم به امید آنکه همچون مرتبه اول، تجدیدنظر مقابل روند عجیب طی شده ایستادگی کند، درخواست تجدیدنظرخواهی ثبت می‌کند، ولی این بار، دادگاه تجدیدنظر، فقط یک اتهام خانم غزاله، نشر اکاذیب را رد و حکم بر برائت او بابت این عنوان اتهامی صادر کرد و همزمان و ۸ اتهام دیگر این زن و شوهر را عینا تایید کرد. به دنبال تایید حکم، دیوان عالی کشور به تنها مرجع دادخواهی باقی مانده برای وکیل و نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی تبدیل می‌شود. وکیل پرونده می‌گوید: «مابراساس بند (چ) ماده ۴۷۴، درخواست اعاده دادرسی خود را ثبت کردیم، ولی دیوان عالی کشور، بدون رد دفاعیات ما، به این دلیل که دفاعیه جنبه ماهیتی دارد و امکان طرح در دیوان ندارد، اعاده دادرسی را رد کرد در شرایطی که من، به عنوان وکیل، وقتی به بند (چ) استناد می‌کنم، ناچارم به ماهیت موضوع ورود کنم چراکه اساسا عمل صورت گرفته را جرم نمی‌توان تلقی کرد، در چنین حالتی ممکن نیست که به ماهیت دعوا ورود نکنم. با این حال، با رد اعاده دادرسی اول، اعاده دادرسی دوم به استناد رای وحدت رویه ۸۳۴ دیوان عالی کشور، صورت گرفت، ولی بازهم دیوان اعلام کرد که دفاعیات صورت گرفته ماهیتی است و در اینجا جایی ندارد.
در حالی که اساسا دفاعیات شکلی صورت گرفت. ما همچنین از طرق دادگستری مرکز استان اصفهان، اعاده دادرسی بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت، ولی این هم مورد پذیرش قرار نگرفت.»
همه این موارد در کنار هم یعنی خانم غزاله و اقای مقیمی، ۲ فعال حوزه گردشگری با اتهاماتی، چون نگهداری گربه و به دنبال بحث با ماموران و درخواست کارت و مجوز ورود و تظلم‌خواهی از عملکرد آنان نزد مقام قضائی، در آستانه ورود به زندان هستند: «نیلوفر غزاله در حال حاضر با یکسال حبس قطعی، به عنوان مجازات اشد مواجه است و محمدعلی مقیمی هم باید ۲ سال حبس قطعی به عنوان مجازات اشد را تحمل کند. مطالبه ما از مقامات قضائی به ویژه ریاست قوه قضائیه، احقاق حق موکلان است. همانطور که گفته شد این پرونده نقاط عجیب بسیار دارد و به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان هستیم.»
