تجارت نیوز نوشت: با داغ شدن دوباره بحث اصلاح قیمت بنزین، بسیاری از کارشناسان بحث مصرف بالای خودروهای داخلی و البته قیمت بالای محصولات تولیدی خودروسازان را پیش کشیده‌اند. با این حال مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس، بر این عقیده است که تا وقتی قیمت بنزین یارانه‌ای باشد، هزینه‌ای صرف کاهش مصرف خودروهای داخلی نمی‌شود. مشروح گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید.
*شما که همواره مدافع جلوگیری از فرار یا خروج سرمایه‌های کشور هستید، چرا از خودروهای داخلی، در حالی که مصرف سوخت‌شان به‌مراتب بیشتر از خودروهای خارجی است، دفاع می‌کنید؟
برای سرمایه ملی باید ارزش قائل شد. وقتی سوخت تقریباً مجانی است چرا باید برای کاهش مصرف خودروها هزینه تحقیقات را متحمل شد؟ اصلاً چرا باید مردم به جای خودرو شخصی از خودرو عمومی استفاده کنند؟ در حالی که تمام سفرهای درون‌شهری و جاده‌ای با استفاده از خودرو سواری شخصی ارزان‌تر از خودرو عمومی تمام می‌شود؟
حساب مردم درست است و نباید آنها را متهم کنیم؛ تا موقعی که به انرژی بهای واقعی آن تعلق نگرفته تغییر و اصلاح عمومی لازم برای جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی انجام نخواهد گرفت.
رانندگان عامل اصلی تصادفات
*غیر از موضوع اتلاف انرژی، هرساله بیش از ۲۰ هزار نفر از ایرانیان در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و چند برابر آن مجروح و معلول می‌شوند؛ آیا این سرمایه انسانی کم‌ارزش‌تر از نفت و بنزین و گازوئیل است؟
البته نه! بیشترین تلفات به رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی برمی‌گردد، پس برای کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات، آموزش رانندگی را باید جدی گرفت و تخلف‌کنندگان را که به علاوه مسئول جرح و قتل دیگران‌اند جدا جریمه کرد. فراموش نکنید که مهم‌ترین عامل تصادفات مراعات نکردن قواعد رانندگی است چه در شهر و چه در جاده‌های بین‌شهری که نقطه اوج آن را در تعطیلات چندروزه مشاهده می‌کنیم.
*آیا در این تصادفات فقط باید رانندگان را مقصر دانست و وضع نامناسب جاده‌ها را نادیده گرفت؟
شکی در این نیست که بسیاری از جاده‌های کشور از لحاظ مهندسی و طراحی و اجرا و سپس نگهداری و مرمت اشکال دارند و شبکه فساد در میان برخی مدیران و پیمانکاران این بخش وجود دارد و حتماً باید اصلاح جاده‌ها و خشکاندن ریشه‌های شبکه فساد در اولویت قرار گیرد.
*به طور طبیعی نظارت بر رفتار رانندگان و مدیران چگونه انجام می‌گیرد؟
نظارت بر رفتار رانندگان حین رانندگی با ماموران راهنمایی و رانندگی است و بیمه هم باید به معاینه فنی دوره‌ای اهمیت بدهد و ماموران اجازه تردد به خودروهای فاقد کیفیت فنی ندهند.
اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، خسارت آن به جامعه وارد می‌آید و وارد آمده است، پس نظارت به طور دقیق و موثر اعمال نمی‌شود.
اما در مورد عملکرد مدیران و پیمانکاران هر جا ضعف و اشکال و خطا و انحرافی مشاهده شود باید شکایت و گزارش آن به سازمان بازرسی کل ارسال شود تا غیر از بازرسی عمومی به موارد اشکال روزمره نیز رسیدگی کنند و مانع اشاعه تخلف و انحراف بشوند.
البته اضافه می‌کنم این وظیفه ماموران است که از تردد خودروها در جاده‌ها، در شرایط ازدحام و نیز ناایمنی راه‌ها و بدی آب‌وهوا جلوگیری کنند.
سازمان استاندارد مسئول کیفیت خودروهای داخلی
*درباره کیفیت ساخت خودروها نیز شکایات متعددی رواج دارد؛ چه دستگاهی بر عملکرد فنی خودروسازان و واردکنندگان خودروهای نو و مستعمل نظارت می‌کند؟
نظارت نهایی بر عهده سازمان ملی استاندارد است که باید بر کیفیت محصولات تولیدی نظارت کند و اجازه شماره‌گذاری به خودروهای فاقد کیفیت ندهد و در مورد خودروهای نو و مستعمل وارداتی نیز بر مبنای گزارش گمرک بر کیفیت آنها نظارت کند و در صورت فقدان کیفیت لازم، آنها را بازگرداند.
در اینجا نیز صداقت و اخلاص عمل مدیران استاندارد و گمرک تضمین‌کننده خیر و صلاح جامعه است. خلاصه رگه‌های فساد را در همه جا باید کور کرد و الا پیشرفتی حاصل نمی‌شود.
*در حال حاضر بین قیمت دستوری فروش خودروها و قیمت واقعی آنها در بازار اختلاف زیادی وجود دارد که گاهی به ۲۰۰ درصد می‌رسد؛ چگونه باید این مشکل را حل کرد؟
اصل این مشکل به بیماری اقتصاد کلان کشور و ناپایداری ارزش پول ملی برمی‌گردد که صنعت خودرو را نباید مسئول آن دانست و متهم کرد و چاره آن هم بحث مستقلی می‌طلبد. اما درباره قیمت خودروهای تولیدی، دولت باید اجازه دهد قیمت فروش از کارخانه طوری محاسبه شود که خودروسازان برای تحقیق و توسعه رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا کنند و محصولات خود را چه از نظر مصرف مخصوص سوخت و چه امور ایمنی و رفاهی بهبود بخشند تا رقابت‌پذیر شوند و حتماً بیشتر از اکنون صادرات داشته باشند. اینها همه یعنی کار و کوشش بر مبنای توانایی‌ها و دانش و فناوری که موجب می‌شود کشور پیشرفت کند و الا با واردات محصولات مورد نیاز، کشورهای صادرکننده پیشرفت می‌کنند و ما ناچار خواهیم شد همواره دریوزگی آنها را بکنیم.
به‌علاوه باعث می‌شود نیروهای متخصصی که در دانشگاه‌های خودمان آموزش می‌دهیم جایگاه مناسبی برای خدمت نیابند و راهی خارج از کشور شوند و در آنجا موجب تقویت رقبای ما شوند و این یعنی خسارت مضاعف! از این رو من از تمام هموطنان عزیز و شریف خود درخواست می‌کنم هیچ‌گاه تولیدات کشور را چه در صنعت و چه در کشاورزی یا در بخش خدمات تحقیر نکنند و برای رفع نواقص و کمبودها و مفاسد، به جای خودتحقیری، در فکر تشویق برای اصلاح و پیشرفت باشند نه دریوزگی از دیگران با فروش نفت!
