ایلنا نوشت: عمادالدین باقی پژوهشگر حوزه حقوق بشر در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد فوت مرحوم میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در لاهیجان از منظر قانونی و راهکارها برای عدم تکرار چنین حوادثی پرداخت. مهم ترین محورهای این مصاحبه در ادامه می‌آید:

*پلیس فقط ضابط است و حق مجازات متهم را ندارد ولی آنچه در نیروی پلیس به وفور اتفاق افتاده این است که قبل از تحویل متهم به مقام قضایی، رفتارهایی که در حد مجازات آن هم از نوع مجازات‌های ممنوع با او صورت می‌گیرد. البته برخورد دادستانی گیلان قابل تقدیر است و سرعت واکنش و بازداشت ۵ مامور متهم برای انجام تحقیقات کاری است که اگر در مورد مهسا امینی هم صورت گرفته بود وقایع خشونت بار ۱۴۰۱ رخ نمی‌داد اما رفتار دادستان کل کشور خلاف آن بود چون به جای حفظ بی‌طرفی گفت که تمرد از دستور مأموران نیروی انتظامی جرم است و دادستان‌ها باید در این زمینه در کنار پلیس باشند و وظیفه دارند از نیروی انتظامی حمایت کنند. بیانیه پلیس هم بیش از آنکه مسئله را حل کند مسئله ایجاد کرد. چرا ماشین مرحوم آتش گرفته و خاکستر شده؟ آیا همین قضیه برای کسی که ماشین وسیله کار و درآمد و همه دارایی‌اش بوده سبب خشم نشده‌ است؟ بقیه بازداشتی ها چه شدند؟

*بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای اینکه فاجعه را ماستمالی کنند می‌گویند اقدام به خلع سلاح یکی از مامورین کرده در حالی که در همه کلانتری‌ها دوربین موجود است اگر چنین فیلمی وجود دارد باید نشان داده شود البته خود پلیس هم در بیانیه‌اش چنین ادعایی نکرده‌ است. ثانیاً بر فرض وجود چنین اتفاقی باید او را به بازداشتگاه هدایت می‌کردند. اینجا موضوع تخلف اداری نیست بلکه موضوع ازهاق نفس است، یعنی هر دو جنبه تخلف اداری و جرم را دارد. اگر مامورانی، رفتاری را انجام دهند که مردم از پلیسی که وظیفه حفظ امنیت دارد دچار نگرانی و ترس شوند عمل ارتکابی، جرمی فراتر از یک تخلف فردی است.

*بند پ ماده ۲۹۰ می‌گوید: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد" جنایت عمدی محسوب می شود. در ماده ۵۷۸ هم آمده است: هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

*خشونت‌های اتفاقی اگر از حد طبیعی بگذرد و به شکل مرضی درآید دیگر نمی‌توان آن را اتفاقی قلمداد کرد و در دسته خشونت‌های سیستماتیک قرار می‌گیرد. وقتی ما به کرات در طول سال‌ها شاهد تکرار پی در پی این اتفاقات هستیم و از طرفی با وجود اینکه پلیس فقط ضابط است و صرفا با حکم قضایی می‌تواند اقداماتی را انجام دهد اما بعضی از مقامات پلیس صراحتاً از زدن و بستن و شکستن سخن گفته‌اند، بدون شک شائبه سیستماتیک بودن را در افکار عمومی ایجاد می‌کند. یک نمونه‌اش آن است که یک خبرگزاری در دوره آقای رییسی فیلمی منتشر کرد که جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دستور می‌دهد ماموران، در صحنه جرم دست و پای افرادی که قمه دستشان است را در هنگام بازداشت بشکنند! و بعد در پاسخ به خبرنگار که پرسید پس حقوق متهم چه می‌شود؟ گفت: حقوق متهمان فقط زنده ماندن آن‌هاست! در حالی وظیفه پلیس فقط تحویل دادن متهم به دستگاه قضایی است و این نوع اظهارات تکرار می‌شوند. چنانکه یک فرمانده انتظامی نیز، در جریان بازدید از سواحل بابلسر به یکی از افسران زیردست خود گفت: باید با «زنان بدحجاب مقابله جدی شود و اگر کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش هم با من». تا زمانی که افکار عمومی شاهد برخورد قاطع با متخلفین نباشد، به هیچ وجه اتفاقی بودن خشونت علیه شهروندان را باور نمی‌کند. 

*برای پیشگیری از این وقایع و تکرار آن چند راه وجود دارد: یکی اینکه استراتژی "سنگ را سنگ می‌شکند" که توجیه بکارگیری اوباش برای مقابله با اوباش است؛ باطل شود، برای اینکه نه تنها در مورد اوباش و مجرمین هم از نظر قانونی و شرعی مجاز نیستند اعمال خشونت و حتی توهین لفظی کنند بلکه به کارگیری این افراد وقتی بدل به هنجار و عادی‌سازی شد آنگاه همین افراد علیه شهروندان عادی هم عمل می‌کنند. دوم اینکه باید آموزش در نیروی پلیس جدی گرفته شود. در دنیا کتاب‌ها و متون آموزشی مفیدی برای استانداردهای پلیس هست از جمله کتاب"استانداردهای بین‌المللی رفتار پلیس" که توسط اقای محمود علم ترجمه و توسط انتشارات سرایی عرضه شده است. سوم اینکه نظارت بر پلیس باید موثر باشد و متخلف مجازات شود چون وقتی متخلف مجازات نشود جرات انجام جرم توسط دیگران بالا می‌رود. متاسفانه در نیروی پلیس با این تصور که اگر با تخلفات مقابله شود نیروها اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند و در مواقع لزوم از اعمال خشونت خودداری می‌کنند از این کار صرف نظر می‌کنند.

*در مورد مجرمین خشونت‌های هولناک ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که نهایتاً به تنبیه یک عامل اصلی به خاطر گم شدن ریش تراش منجر شد و یا در ماجرای کشته شدن سه بازداشتی کهریزک که تنها متهم به حبس آن فقط به دو سال زندان محکوم شد که آن را هم تحمل نکرد و آزاد شد و یا قاتل زهرا کاظمی که مجازات نشد و چندین مورد دیگر. اگر چنین باشد تمام قوانین مربوط به رفتار پلیس لغو و بی‌ثمر خواهد بود. اگر درصورت تیراندازی هوایی مقصود حاصل شود ولی به نحوی باشد که منجر به فوت شود پلیس ضارب باید قصاص شود اما بارها مشاهده می‌کنیم که بر اثر تیراندازی مامور پلیس، افرادی کشته می‌شوند که یک نمونه‌اش در اعتراضات ۱۴۰۱ در نماز جمعه زاهدان بود که پلیس هم رسماً به تخلف اعتراف کرد و نمونه اخیرش هم خانم آرزو بدری بود که روز اول مرداد امسال و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت به او ایست دادند و او متوقف نشد و به او تیراندازی شد. آخرین مورد هم مرگ آقای موسوی در لاهیجان بود.

*شفاف سازی و برخورد سریع و متناسب با اتفاق، حتماً نقش مهمی در جلوگیری از تکرار خواهد داشت اما این کار مستلزم آن است که اولاً سیاست توجیه‌گری تخلف را کنار بگذارند و این تصور که برخورد با متخلف خوراک تبلیغی برای مخالفان فراهم‌ می کند و یا اعتماد به نفس ماموران را از بین می‌برد، کنار گذاشته شود. دوم اینکه افرادی که از صحنه حادثه فیلم گرفته‌ و جرم مشهود را ثبت کرده‌اند اگر پاداش نمی‌گیرند تنبیه نشوند. این در حالیست که در تمامی مواردی که تاکنون دیده شده فیلمبرداری‌ها مخفیانه بوده و اگر عامل آن قابل شناسایی بوده برایش پرونده‌سازی شده است. تاکنون صدها فیلم از رفتار خشونت آمیز و آدم‌ربایی توسط لباس شخصی‌های مسلح و یا مامورین با یونیفرم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که بعضا خیلی هراس‌انگیز است و هیچ نشانی از مقابله با آن دیده نشده است. تکرار این اعمال نه تنها اعتماد میان شهروندان و پلیس و کل حاکمیت را از بین می‌برد بلکه نتیجه نهایی‌اش این است که جامعه به سمت روش‌های خشونت آمیز سوق پیدا می کند.