اسما پورزنگی آبادی خبرنگار اطلاعات نوشت: منابع آبی سرزمین ایران، مدام در حال تحلیل رفتن و کوچک شدن است، بی‌آن که در حد نیاز تغذیه شود.
ما در حال مصرف ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور هستیم، در حالی که براساس شاخص‌های بین‌المللی، هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد از منابع آب خود را مصرف کند در شرایط بسیار پرخطر قرار دارد. مصرف ۹۰ درصدی آن‌چنان وضعیت حادی است که اسمی برای آن نگذاشته‌اند!
در دهه‌های گذشته، برنامه‌ها و اسناد و قوانین و طرح‌های بسیاری برای مدیریت مصرف آب ارائه شده اما از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آبی که براساس آماربرداری سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ در کشور داشتیم، در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم؛ یعنی هر دهه حدود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته است! همزمان، دما نیز افزایش و بارندگی کاهش یافته است. کارشناسان، نگران ناترازی بیشتر و وضعیت وخیم‌تر آبی در آینده‌ای نزدیک هستند و همین است که نجات منابع آبی به‌عنوان یک مطالبه جدی از دولت چهاردهم مطرح است.
حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی- بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید: همه اذعان داریم که وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور مناسب نیست و در نابسامانی به سر می‌بریم که بخشی از آن بر عهده مدیریت منابع آبی و بخشی دیگر بر عهده بهره‌برداران است. بنابراین، اگر قرار باشد اتفاقی در مدیریت آب زیرزمینی رقم بخورد باید در هر دو بخش باشد؛ یعنی هم مدیریت منابع اصلاح شود و هم در بهره‌برداری تغییرات و اصلاحاتی ایجاد کنیم.
در برنامه‌هایی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری در ایام انتخابات مطرح می‌کردند کمترین اشاره و اهمیت به آب زیرزمینی و به‌طور کلی منابع طبیعی را شاهد بودیم، در حالی که در زمینه منابع آبی، تقریبا به شرایط حدّی رسیده‌ایم و در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست، شور شدن و خشک شدن آبخوان‌ها اتفاق افتاده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از عواملی که وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور را به اینجا رسانده، آن است که همواره موضوع «توسعه» منابع آب نسبت به «حفاظت و بهره‌برداری» در اولویت قرار داشته است. اگر قرار باشد دولت چهاردهم، اتفاقی را در مدیریت منابع آب رقم بزند رویکرد باید از توسعه به سمت حفاظت و بهره‌برداری سوق داده شود.
اهداف و برنامه‌های هماهنگ
این کارشناس آب در بخش دیگری از سخنانش در نشستی با موضوع «آب‌های زیرزمینی و دولت چهاردهم؛ از آرزوها تا ناامیدی‌ها» توضیح می‌دهد: بسیار ضروری است که اهداف و برنامه‌های دولت همسو باشند، یعنی اگر قرار است در بخش کشاورزی به خودکفایی برسیم و تولید برخی محصولات را افزایش دهیم و همزمان هم حجم آب کشاورزی را کاهش دهیم، بدانیم که این دو هدف با یکدیگر منافات دارند یا اگر قرار است در مناطقی که وابسته به منابع آب زیرزمینی هستند توسعه صنعتی داشته باشیم یا توسعه جمعیت در این مناطق را برنامه‌ریزی کنیم، توجه داشته باشیم که این اهداف نمی‌تواند با موضوع مدیریت آب همسو باشد.
متأسفانه در حال حاضر در بین بسیاری از کارشناسان، جوّ ناامیدی حاکم شده و تردید دارند که آیا می‌توانیم منابع آب زیرزمینی را نجات بدهیم یا خیر؟ آیا برنامه وزیر محترم نیرو ما را به اهدافی که می‌خواهیم می‌رساند یا خیر؟ در این وضعیت، اگر قرار باشد برنامه وزیر نیرو ما را به هدفی که می‌خواهیم برساند باید در کلیت دولت با برنامه‌های سایر وزارتخانه‌ها مثل جهادکشاورزی و صنعت، معدن، تجارت و دیگر بخش‌هایی که مصرف‌کننده اصلی آب هستند همسو و هماهنگ باشد. هنر دولت این است که بتواند یکدستی را در مدیریت منابع آب کشور ایجاد کند.
رحمانی می‌افزاید: همچنین اگر قرار باشد طرح احیا و تعادل‌بخشی و مدیریت منابع آب زیرزمینی به نتیجه برسد یکی از لوازم ضروری این است که مردم پای کار بیایند و مدیریت آب به مردم و تشکل‌های آب‌بران سپرده شود یا مدیریت مشارکتی را تعریف کنیم.
تا وقتی مردم منابعی را که وجود دارد متعلق به خودشان ندانند و احساس کنند متعلق به همه است، رقابت در بهره‌برداریِ بیشتر خواهد بود. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد وضعیت منابع آب زیرزمینی را بهبود ببخشد یا حداقل در شرایط فعلی آن را حفظ کند لازم است همدلی و یکپارچگی در برنامه‌ها ایجاد و از توان مردم و تشکل‌های آب‌بران استفاده کند.
جای خالی مدیریت ملی
در همین حال، دکتر کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است مشکل اصلی در کشور ما عدم وجود دکترین و اصول بهره‌برداری از منابع آب متناسب با سرزمین ایران و شرایط تغییر اقلیم است.
وی می‌گوید: مثلا وزارت نیرو تأمین آب را به عنوان وظیفه خود می‌شناسد ولی توجه نمی‌کند که این کار را نه‌فقط برای امروز بلکه برای همه و برای همیشه باید انجام بدهد. نتیجه این می‌شود که با وجود ممنوعیت برداشت در دشت مشهد از سال ۱۳۴۷ خورشیدی، هم‌اکنون هشت‌هزار حلقه چاه رسمی در این دشت وجود دارد که وزارت نیرو به آن‌ها مجوز داده است.
این کارشناس آب ادامه می‌دهد: مشکل دیگر این است که در کشور ما مدیریت ملی در آب معنا ندارد و آب سرنوشت حوضه‌ای دارد. سال‌ها به‌دنبال این مدیریت ملی بودیم ولی متأسفانه هنوز برای تحقق آن توفیق پیدا نکرده‌ایم.
جالب این که در تیرماه و سپس مهرماه سال ۱۴۰۱ مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و بعد مصوبه شورای عالی آب در خصوص سازوکار هماهنگی مدیریت حوضه‌ای منابع آب کشور ارائه شده است. یک سال و یک ماه بعد، این مصوبه از سوی وزیر به معاون وزیر و به مدیران حوضه‌ها ابلاغ می‌شود ولی هنوز اجرا نشده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات و برخی قوانین در زمینه مدیریت منابع آب می‌گوید: هر تغییر اساسی که همراه با مصوبه‌ای به عنوان قانون یا ضابطه باشد، نیاز به برنامه‌ای برای پیاده‌سازی هم دارد. چنانچه سیاستی تدوین می‌شود برای پیاده‌سازی آن هم باید برنامه داشته باشیم اما متأسفانه در بسیاری موارد این وضعیت وجود ندارد.
قانون بدون اجرا و ارزیابی
داوری در ادامه اظهاراتش با تأکید بر این که بسیاری از قوانین و ضوابط موجود می‌توانستند کارآمدتر باشند، می‌گوید: قوانین و برنامه‌هایی را که وجود دارد اجرا نمی‌کنیم. باید واکاوی شود مشکل از کجاست که مدیران، قانونی را که در بالادست وجود دارد اجرا نمی‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: سال ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹ بود که ابلاغیه مقام معظم رهبری را درباره منابع آب داشتیم. می‌دانید که این ابلاغیه‌ها را گروهی از متخصصان، تدوین و مجمع تشخیص مصلحت، تصویب می‌کند و سپس رهبری ابلاغ می‌فرمایند. این ابلاغیه پنج بند بیشتر ندارد. در این ربع قرنی که از آن گذشته ببینید درباره پیاده‌سازی آن چه اتفاقی افتاده است؟ هیچ!
واکاوی و ارزیابی از اقدامات مدیریتی هم وجود ندارد و هرکسی بر صندلی مدیریت می‌نشیند هرکار که می‌خواهد انجام می‌دهد.
داده‌های ناموثق
رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: یکی دیگر از مصیبت‌های ما داده‌های بد است؛ منظورم داده‌هایی است که آن‌قدر موثق و کافی نیستند که وقتی با هم درباره آن صحبت می‌کنیم همه حرف یکدیگر را قبول کنیم. این در حالی است که داده، پنجره نگاه کردن ما به واقعیت است. اگر داده‌ها یکپارچه نشوند و یکدیگر را تأیید نکنند محل مناقشه می‌شوند.
داوری توضیح می‌دهد: در این شرایط، نهضتی لازم داریم تا حوضه‌های آبریز را دوباره بشناسیم، برای بیلان و حسابداری آب، شبکه داده‌ای درست کنیم و اطلاعات را به شکل شفاف و روزآمد در اختیار عموم قرار دهیم و ارزیابی سالانه داشته باشیم که آیا سیاست‌هایمان منتج به مطلوب شد یا چیز دیگری پدید آورد؟ در ادامه، از آنچه که انجام داده‌ایم مدام عبرت بگیریم و مدیریت دانش کنیم و دانش بومی را به سمتی ببریم تا هر منطقه‌ای بتواند مسائل خود را حل کند.