اطلاعات نوشت: حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون هکتار آن درجه یک و حدود چهار میلیون هکتار درجه دو است و تقریباً ۷۰ درصد از تولیدات کشاورزی در این اراضی به دست می‌آید، لذا حفظ این اراضی ویکپارچگی آن برای تحقق کشاورزی اقتصادی ومکانیزه بسیار بااهمیت است.
بااین حال، یکی از مسایلی که این اراضی را تهدید می کند،خردشدن وغیراقتصادی شدن آن به واسطه قانون ارث است که اکنون به چالشی برای بخش کشاورزی تبدیل شده است.
براساس قانون ارث، زمین کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از فوت او، بین وارثان تقسیم می‌شود و نتیجه آن خرد شدن اراضی کشاورزی هکتاری به قطعات کوچکتر است و این یعنی کاهش بهره‌وری زمین و عدم امکان توسعه کشاورزی مکانیزه؛ چرا که زمین با این متراژ برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و به همین ترتیب، فضا برای تغییر کاربری به وجود می‌آید.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا قانون ارث تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد مساحت زمین‌های کشاورزی از حدی کمتر باشد؛ به طوری که می‌گویند سند زمین باید مشاع بوده و تولید ثابت باشد؛ در غیر این صورت به زمین‌های خالی، مالیات تعلق می‌گیرد که این مهم صاحبان زمین را مجبور کرده در فرآیند تولیدی کشاورزی مشارکت داشته باشند.
اما قانون ارث در ایران زمین‌های کشاورزی را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است؛ زیرا مطابق قانون ارث، وراث اجازه دارند زمین‌ها را تا ۲۰۰ متر نیز کوچک کنند.
بدین ترتیب کارشناسان معتقدند مهمترین چالش یکپارچه‌سازی اراضی، قانون ارث و مسائل حقوقی است.به زعم آنان، وقتی یک ماشین یا یک کارخانه به وراث یک فرد به ارث می‌رسد، وراث همه آن ماشین یا خانه را به فروش می‌رسانند و سرمایه آن را تقسیم می‌کنند یا آن خانه و ماشین را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ درحالی که این نحوه مواجه در خصوص زمین‌های کشاورزی کاملاً عکس بوده و منجر به چند تکه شدن زمین می‌شود.
بنابراین باید قانونگدار، قانون ارث را به نحوی بازنگری و اصلاح کند که مانع از خرد شدن اراضی کشاورزی شود و به صورت یکپارچه، مانند یک ماشین یا خانه قابل استفاده و تولید باشد.
اکنون بیش از یک دهه از عمر تلاش دولت‌ها برای توقف روند کوچک‌شدن اراضی کشاورزی می‌گذرد، اما از آنجا که مسئله ریشه در قانون ارث دارد، قانونی که بدون همراهی فرانهادهایی چون فرانهاد دین، هر سه قوه و شورای نگهبان امکانپذیر نیست، عملاً بدون نتیجه باقی مانده و قانون ارث همچنان زمین‌های کشاورزی را می‌بلعد.
البته دراین راستا قوانینی به تصویب رسیده اما کماکان اجرایی نشده است. به عنوان نمونه ، «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» در ۱۳ اسفند سال ۱۳۸۵ تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان، ششم فروردین ۱۳۸۶ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
اما این قانون هم به دلیل اجرای قانون قدیمی اصلاحات اراضی پیش از انقلاب اسلامی در دهه ۴۰ شمسی که اراضی کشاورزی از دست ملّاکان بزرگ خارج و در مساحت کوچکتر در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گرفت و هم قانون بالادستی ارث و همچنین به دلیل عدم همراهی و همکاری 3/4 میلیون بهره‌بردار کشاورزی به دلیل نیاز مادی برای گذران زندگی، در عمل هیچ‌گاه اجرایی نشد.
علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی دراین باره تصریح می کند: «ترس من از روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی کشاورزی را، آن هم برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم»
وی ادامه می‌دهد: «اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمنچای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی نخواهند گذشت.»
مهاجر می افزاید: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.
وی اظهار می کند: ما از فقها و قانون گذار در این زمینه استمداد می‌طلبیم تا با اصلاح قانون ارث و ممانعت جدی از تقسیم زمین‌های هکتاری یا با رأی به یکپارچه شدن زمین‌های کوچک شده قبلی، به توسعه کشاورزی صنعتی و پایدار کمک کنند.
به گفته معاون وزیرجهاد کشاورزی ،این کار علاوه بر اینکه از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری می‌کند، با مدیریت بدمصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی، می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی کمک کند.
وی می افزاید : قانون ارث مسئله‌ای نیست که تغییر آن در ید قدرت دولت باشد؛ چرا که مسئله‌ای شرعی و قانونی است و تا این قانون اصلاح نشود، نمی‌شود کاری برای ممانعت از خردشدن و کوچک‌سازی زمین‌های کشاورزی انجام داد.
درهمین حال، محمد مهاجری، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفتگو با ایرنا در باره راه های اصلاح قانون ارث برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، اظهار می کند: درست است که با توجه به قوانین مختلف و سند ملی امنیت غذایی کوچک شدن زمین‌های کشاورزی برای تامین کشاورزی پایدار یک آسیب محسوب می‌شود، اما به لحاظ حقوقی باید به این موضوع بپردازیم و امکان‌سنجی کنیم که آیا این موضوع با اصلاح قانون ارث قابل حل است یاخیر.
وی ادامه می دهد: قوانین ارث جزو قوانین آمره هستند و ریشه در فقه و شرع اسلام دارند؛ بنابراین تغییر در آنها جز در موارد استثنایی و در مواردی که با فتوای ولی فقیه همراه باشد اصولا در نظام حقوقی امکانپذیر نیست.
مهاجری تصریح می کند: لذا، در شرایطی که تغییر قوانین در این حوزه نه امکانپذیر و نه موثر است؛ باید راهکاری که اکنون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای "افراز" املاک پیش گرفته شده است، برای اراضی کشاورزی نیز لحاظ شود؛ با این رویکرد که ملاک کوچک شدن زمین‌های کشاورزی در قانون مشخص شود و براساس آن از خرد شدن زمین‌های کشاورزی چند ده هکتاری به افراد متعددی که به ارث رسیده است ممانعت شود و اشخاص نتوانند زمین‌ها را کوچک کنند.
این حقوقدان خاطرنشان می کند: «اِفراز» زمانی که ورثه قصد دارند زمین را به چند قطعه تقسیم کنند و مالکیت جمعی را به مالکیت فردی تغییر دهند، می‌توانند از این نوع تقسیم استفاده کنند. با استفاده از افراز می‌توان سهم هر یک از وراث موضوع تقسیم ارث زمین کشاورزی را با تراضی یا حتی به اجبار به آنها تقدیم کرد. در نتیجه استفاده از افراز اشخاص می‌توانند مالکیت خود را به صورت مستقل نسبت به ملک اعمال کنند. اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز نسبت به هر یک از سهام، سند جداگانه‌ای را صادر و تقدیم می‌کند.
وی می افزاید: براین اساس ، راهکار این است که به جای اصلاح در قوانین ارث مانند غیرقابل افراز تشخیص دادن املاک مسکونی، حد نصابی برای زمین‌های کشاورزی تعیین شود و کمتر از آن مقدار را قابل افراز ندانند؛ در این شرایط وراث ناچار می‌شوند که سهم الارث خود را به یکی از وراث که توانمندی بیشتری دارد و امکان خرید سهم بقیه را دارد، واگذار کنند یا از طریق برگزاری مزایده کل زمین‌ها به فروش گذاشته شود.
مهاجری تصریح می کند: مطابق با قوانین و سند ملی امنیت غذایی، کشاورزی پایدار بسیار مهم است و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی تبعات سوء به همراه دارد واین سند امنیت ملی را با چالش روبرو می‌کند.
