به گزارش دادگستری کل خوزستان، علیرضا دورباشی‌زاده گفت: پیگیری مسئولان دادگستری خوزستان و شهرستان شوش به ویژه دکتر دهقانی، رئیس کل دادگستری استان که با دستورات و پیگیری ویژه مانع از ورود خسارت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به این شرکت و بیت المال شد، قابل تقدیر است.
وی افزود: با توجه به اینکه متعاقب فسخ واگذاری شرکت به بخش خصوصی و اعاده مالکیت دولت بر سر سهام و اموال شرکت، تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه قراردادهایی با موضوع تعهدات کلان مالی برای این شرکت، اعاده دعوا کردند که عمدتا با استفاده از نهاد داوری و بدون حضور و دفاع نماینده شرکت در فرایند داوری، منجر به محکومیت این شرکت به مبالغ مالی کلان و نیز رفع تصرف از برخی صنایع جانبی و کارخانجات تولیدی این شرکت شد اما پس از طی اقدامات حقوقی این شرکت و نظارت و صدور دستورات و پیگیری ویژه قضایی از طرف رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اغلب احکام صادره علیه شرکت ابطال شد و برخی نیز در مرحله رسیدگی است.
وی ادامه داد: با ورود موثر دستگاه قضایی و رسیدگی دقیق به جزئیات پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عمده تخلفات قراردادی خریداران سهام (بخش خصوصی) از جمله عدم رعایت شروط قراردادی و قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی و همچنین جرائم ارتکابی توسط سهامداران بخش خصوصی در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، محرز و با صدور آرای قضایی قطعی از نابودی و تاراج اموال بیت المال و نیز تعطیلی این واحد تولیدی عظیم که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و نیز تولید کالای استراتژیک که امروزه نقش بسزایی در رفع مایحتاج کشور دارد، جلوگیری شد.
دورباشی‌زاده نقش ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در رفع مشکلات این شرکت موثر برشمرد و گفت: با توجه به اینکه در دوره تصدی بخش خصوصی بر شرکت، مقداری از اراضی تحت مالکیت شرکت عمدتا با رای هیات‌های مربوطه موات و یا ملی اعلام شده، پس از استقرار دولت و مدیریت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام و ورود دستگاه محترم قضایی، موضوعات در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون صیانت از اراضی بیت المال رسیدگی و در این خصوص تصمیمات صائبی اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگران این شرکت، افزود: تولید اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، کالای اساسی شکر و مُلاس نیشکر است که در زمینه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی حدود شش هزار کارگر به صورت مستقیم شده است. با وجود کاهش سطح اشتغال و تولید در دوره واگذاری شرکت به بخش خصوصی، با حمایت دستگاه قضایی و اعاده مالکیت دولت بر سهام و دارایی‌های شرکت و نیز واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌صورت مدیریت پیمان، از هر گونه تعدیل نیرو جلوگیری و خطوط تولید جدید اعم از خط تولید الکل، خوراک دام، بتن، آسفالت، رب گوجه فرنگی، ذغال صنعتی، کشت و تولید میوه انگور، لیمو و دیگر مرکبات، پرورش ماهی، پرورش قارچ و بلدرچین، راه‌اندازی و یا سطح تولید آن‌ها افزایش یافت.
وی بیان کرد: همچنین سطح تولید کارخانه تولید شکر در دوره تصدی بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشت که با ورود متخصصان صنعت داخلی و انجام اقدامات و تعمیرات اساسی، تولید شکر در این شرکت در سالیان اخیر با آمار چند برابری روبه‌رو بوده است.
دورباشی‌زاده خواستار حمایت دستگاه قضایی و اجرایی کشور از شرکت‌های دانش بنیان داخلی شد و گفت: با لحاظ اینکه عمده تجهیزات صنعت تولید شکر این شرکت از نوع واردات از کشورهای خارجی است و با گذشت چندین سال متوالی تاکنون نوسازی نشده‌اند، وضع تحریم‌های ظالمانه کشورهای مخاصم علیه کشور جمهوری اسلامی ایران منجر به محدودیت در واردات خطوط تولید جایگزین شده بود اما شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با بهره‌گیری از شرکت‌های تابعه و توان متخصصان داخلی کشور، از ورود هر گونه خدشه بر تولید این شرکت جلوگیری کرده است.
وی با درخواست ادامه مساعدت‌ها و حمایت‌های قضایی از این شرکت و کارکنان آن، افزود: با توجه به اینکه عمده دیون و تعهدات مالی ایفانشده این شرکت مربوط به دوره تصدی بخش خصوصی است و در حال حاضر منجر به ایجاد مشکلات عدیده و اعمال فشارهای خارجی از نهادهای دولتی و قضایی شده است، بنابراین صدور بخشنامه و یا مصوبه‌ای با موضوع استمهال تا تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، متضمن تسریع در فرایند انتقال و واگذاری قطعی سهام شرکت به بانک‌های ملی و صادرات ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.
