خبرآنلاین نوشت: سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره ظرفیت و توان ناوگان هوایی ایران را در خدمات غیرنظامی و عمومی تقویت کرد. بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور گمانه‌زنی‌های زیادی درباره سال ساخت بالگرد منتشر شد که خبرگزاری مهر درباره مشخصات آن نوشت «بالگرد حامل رئیس جمهور مدل «بل ۲۱۲» دوموتوره، ساخت آمریکا بود که ظرفیت این بالگرد حداکثر ۱۵ نفر (۲ خلبان و ۱۳ سرنشین) است. این بالگرد به طول ۱۷ متر و ارتفاع ۳ متری ساخته شده و سقف پروازی آن حدود ۱۷ هزارپا و بیشترین حجم برخاستی آن ۵ تن برآورد شده است.»
سایت انتخاب نیز همان زمان به نقل از برخی از کارشناسان نظامی و رسانه‌های داخلی گفته بود «مالکیت بالگرد بل ۴۱۲ که ردپای آن در حادثه اخیر دیده می‌شود، در دهه ۷۰ شمسی، مربوط به شرکت نفت بوده که پس از اورهال و نصب تجهیزات مخصوص مانند گجت‌های دید در شب و … به آشیانه بالگردهای ریاست جمهوری اضافه شده است. یعنی سن بالگرد مفقود شده رئیس جمهور در حادثه آذربایجان شرقی، به نزدیک ۴۰ سال می‌رسد.»
از سوی دیگر هلیکوپترهای مختلفی در ایران پرواز می کند، اما تحریم های بین المللی به دست آوردن قطعات یدکی برای آنها دشوار است. ناوگان هوایی نظامی کشورمان نیز تا حد زیادی به قبل از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ باز می گردد و بالگردهای فعلی با سازوکارهای توان کارشناسان داخلی در حال ترمیم و آماده به کار ماندن هستند.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط تحریمی که بر ایران حاکم است، میانگین سن ناوگان هلیکوپترهای کشور تقریبا در همین بازه قرار دارد. هلیکوپترهای هوانیروز مانند بل ۲۱۲ ساخت ۱۹۶۰ میلادی یا بل ۲۱۴ و شنوک CH۴۷ که تولد آنها به دهه ۷۰ میلادی بازمی‌گردد، از نمونه‌های بارز این موضوع هستند.
دوره های تحریم شرکت های هوپیمایی ایرانی
این در حالی است که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، ایران ایر و دیگر شرکتهای هواپیمایی ایران تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ ایالات متحده (که هدف ان منزوی کردن گسترش دهندگان سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها است) و ۱۳۲۲۴ (که در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر برای جلوگیری از تامین مالی و فعالیتهای تروریستی صادر شد) تحریم شدند.
در میان لیست سیاه امریکا، ماهان ایر و معراج ایر قرار داشتند. در نتیجه فروش قطعات یدکی ممنوع شد اما پس از برجام، ایران مجاز به خرید هواپیماهای تجاری شد. در مارس ۲۰۱۶ مجوز عمومی برای این فروش ها صادر شد. این توافق در سال ۲۰۱۸ با خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های اولیه و ثانویه علیه ایران لغو شد. در نوامبر ۲۰۱۸، ایران ایر دوباره در لیست سیاه قرار گرفت و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) به لیست ۶۷ هواپیمای ویژه تعیین شده و افراد مسدود شده (SDN) اضافه شد.
با وجود این، مدیران این شرکت نتوانستند تا پیش از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و برقرار شدن دوباره‌ی تحریم‌ها در اواخر سال ۱۳۹۷، منابع مالی لازم برای تحویل گرفتن ده ها فروند هواپیمای نو سفارشی خود را تضمین کنند.
یکی از مهمترین این موانع نیز ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی امریکایی در ایران بود که بعد از انعقاد برجام به عنوان سیاستی کلی به طرف مقابل تحمیل شد و راه را برای جلوگیری از پیوند اقتصاد ایران و امریکا به عنوان تضمینی برای عدم خروج امریکا از برجام بست.
فرصت های از دست رفته برای ارتقای ناوگان هوایی
این در حالی است که میانگین سن ناوگان ایران بیش از ۲۵ سال است که آن را به یکی از قدیمی ترین ناوگان های جهان تبدیل می کند و یکی از مزایای کلیدی لغو تحریم ها به موجب برجام، اتخاذ سیاست صدور مجوز مطلوب توسط ایالات متحده بود. هدف آن این بود که خرید هواپیماهای مسافربری تجاری و قطعات آن را برای ایران کمتر دشوار کند.
در سطح یکجانبه، تحریم های امریکا علیه هواپیمایی کشوری ایران همچنان پیچیده ترین تحریم هایی است که هنوز چالش های جدی برای شرکت های هواپیمایی ایران ایجاد می کند، به ویژه در زمینه پاندمی کووید-۱۹ که تاثیر مخربی بر تمام شرکت های هوایی در سراسر جهان داشته است. کالاها، خدمات و فن آوری های مورد استفاده برای اطمینان از عملکرد ایمن هواپیماهای مسافربری تجاری با منشا ایالات متحده به طور کلی توسط ایالات متحده تحت قانون صدور مجوز مجاز است.
با آغاز دولت سیزدهم و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، شعارهای تبلیغاتی او بر رفع تحریم ها با رویکردی متفاوت جهت گیری کرد. اما تاخیر در آغاز مذاکره با امریکا و غیر مستقیم بودن مذاکرات از سوی علی باقری، متغیرهای دیگری را بر مذاکرات ایران و امریکا تحمیل کرد.
با آغاز جنگ اوکراین و گمانه زنی ها درباره کمک تسلیحاتی ایران به روسیه، ایالات متحده و متحدان اروپایی آن نیز هشدار دادند که اگر تهران موشک‌های بالیستیک به روسیه بدهد تا در جنگ اوکراین استفاده کند، ممکن است تحریم‌های بیشتری برای تهران در راه باشد.
در همین راستا رئیس سازمان هواپیمایی مهرماه ۱۴۰۱ گفته بود: «تعداد ناوگان هواپیماهای فعال در مهرماه سال گذشته ۹۸ فروند بوده است».او تاکید کرده بود صنعت هوایی ایران علاوه بر تحریم در زمینه خرید هواپیمای جدید، در خرید و تأمین قطعات مورد نیاز برای تعمیر و سرویس هواپیماها نیز با تحریم‌هایی مواجه است که در پی خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ به‌فرمان دونالد ترامپ تشدید شده است.
مسیرهای سخت برای دور زدن تحریم ها
در طول دوره تحریم ها، شرکت های هواپیمایی ایران نمی توانستند قطعات یدکی را به طور مستقیم از بازار آزاد خریداری کنند، به همین دلیل برخی از شرکت ها به دنبال تامین انها از طریق واسطه ها و نهادهای صوری بودند. معمولا این کار توسط هواپیمایی ماهان انجام می شد که عملیات خود را در آسیا و اروپا گسترش داد و در آوریل ۲۰۱۹ اولین پروازهای مستقیم خود را به ونزوئلا اغاز کرد.
از این رو ایران برای دور زدن تحریم ها، قطعات یدکی امریکایی را از تامین کنندگان در اروپا و امریکای جنوبی با استفاده از فروشندگان شخص ثالث در اروپا، شرق اسیا و سایر کشورهای خاورمیانه که حتی در تهران دفتر داشتند، خریداری می کند و پرداخت مالی معاملات را از طریق حساب هایی در کشورهای ثالث حل و فصل می کند.
چه آنکه یکی از تاکتیک های دیگر که در دور زدن تحریم ها موثر بود و به طور گسترده ای توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی دنبال شد، دور زدن محدودیت های فروش هواپیماهای جدید با اجاره از خطوط هوایی شریک یا خرید مستقیم هواپیماهای جدید از طریق آنها است. این تاکتیک که ثابت کرده موثر است، اما بسیاری از شرکت ها از سراسر جهان را در معرض خطر تحریم های امریکا قرار داد.
برابر قوانین تحریمی ایالات متحده شرکت ها و افراد خارجی از صادرات مجدد اقلام صادر شده از ایالات متحده به ایران منع می شوند و اگر انها اگاه باشند که ایران مقصد نهایی صادرات مجدد است تحت تحریم های امریکا قرار می گیرند.
در همین راستا سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده «از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموع واردات هواپیماهای بزرگ، آموزشی و هلی‌کوپتر به ۷۸ فروند رسیده است.» خبری که در ادامه آن مشخص شد مجوز خرید و فروش هواپیماهای جت هفت نفره برای عموم آزاد شده و این موضوع گمانه زنی ها را درباره خریداری این هواپیماها از سوی شخصیت های خصوصی ثروتمند مطرح کرد.
موضوعی که اگرچه مجوز آن به آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مصوب سال ۱۳۸۲ باز می گردد اما حالا به مسیری برای دور زدن تحریم ها از سوی اشخاص و نه شرکت ها تبدیل شده است. سیاستی که به نظر می رسد نمی تواند نیازهای ناوگان هواپیمایی ایران را برطرف کند.
